الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 23/9/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، رولا الطبش، آلان عون، جميل السيد، نقولا صحنأوي، هنري حلو، أنور جمعة، فيصل الصايغ، هاني قبيسي ومحمد خواجة.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام هيئة أوجيرو السيد عماد كريدية.
- المدير المالي في هيئة أوجيرو السيد محمد محيدلي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز السيد ناجي أندرأوس.
- مدير عام الإستثمار والصيانة باسل الأيوبي.
- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الإستماع الى الجهات المختصة حول متابعة بعض الملفات المتعلقة بهيئة أوجيرو، وآفاقها المستقبلية.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية اليوم وكان على جدول أعمالها متابعة النقاش في ملف هيئة أوجيرو وفي غياب معالي الوزير، للمرة الثانية على التوالي، آملين حضوره في الجلسة المقبلة. هذا الأمر سيكون قيد المتابعة مع دولة الرئيس نبيه بري بناء على توصية اللجنة.
النقاش حول أوجيرو هو حول ملفين رئيسين:
"الأول هو مشروع "الفايبر أوبتيك “fiber optic الملزم بحدود 300 مليون دولار لـ 3 شركات. النقطة الأساسية في هذا المشروع التي تركز النقاش عليها هي مستوى تقدم العمل. هناك تأخير كبير في تقدم العمل من الشركات الثلاث، المسؤوليات بحسب المديرين الثلاثة الذين حضروا أجمعوا على ان المتعهدين يتحملون 50 الى 60 في المئة من المسؤولية عن التأخير، ووزارة الإتصالات تتحمل مسؤولية 20 بالمئة، وبقية الوزارات والبلديات تتحمل مسؤولية باقي التأخير. يعني أن الدولة التي تستدين وتعرف أن هناك تأخيراً في مشروع يرد عائدات للدولة، والتأخير يعني عدم وصل المشتركين بالشبكة عبر الفايبر أوبتيك والآليات الضوئية، يعني تفويت أرباح فائقة على الدولة. صار هناك نقاش موسع في هذا الأمر، وبخلاصته، أبلغنا المديرون الثلاثة أن هناك تقريراً سيصدر في 15 تشرين الأول المقبل. وافقنا أن ننتظر الى ذلك الوقت من أجل أن يعطونا تقريراً عن أسباب التأخير ومسؤوليته وما هي المترتبات عليه والغرامات التي تتحملها الشركات والعقوبات التي يمكن ان تتحملها في ما لو استمر هذا التأخير. وهذا أمر أكده وزير الإتصالات السابق وكان يتحدث عن خطة النشر والتقدم. وكان من المفترض أن يكونوا قد أنجزوا الى آب 2019، 41 سنترالاً، لديهم 285 سنترالاً يجب وصلها، الى الآن لم يتم وصل الا عدد قليل من السنترالات، وبالتالي هناك تأخير كبير في تنفيذ المشروع. وفي وقت أن معالي وزير الإتصالات السابق كان قد قال ان المشروع سينفذ في 18 شهراً، اليوم يحكى عن مشروع ربما سيمتد الى 3 أو 4 سنوات، وبالتالي هذا تأخير واضح. الإدارة معنية كما وعدت ان تتابع هذا الموضوع، وتحميل الشركات مسؤولية التأخير الذي يلحق ضرراً بالخزينة العامة، خزينة الدولة، وبالمواطنين الذين يفترض أن تصلهم الخدمات.
هذه النقطة الأولى التي بحثت اليوم وهي جوهرية، والنقطة الثانية المتعلقة بـأوجيرو هي مرسوم التسعير، وأوجيرو تعطي عبر طريقتين: إما ال ISP، وبالتالي تصبح أوجيرو ضعيفة أمام شركات ال ISP، وتخسر زبائنها بالمفرق لمصلحة شركات ال ISP، وهناك نقاش ونحن لسنا ضد القطاع الخاص، ولكن ان يربح بشكل منطقي ومنصف وليس على حساب إيرادات الدولة. وهناك تأكيد أن هذا الأمر سبب كل الفوضى في قطاع الإتصالات سواء في الخليوي أو في أوجيرو أو في قطاع ال ISP وال DSP. كل ذلك سببه عدم تطبيق القانون 431 وغياب الهيئة الناظمة للإتصالات. وطبعاً هذا الكلام مكرر الحكومة ببيانها الوزاري السابق وما قبلها وقبلها تتحدث عن الهيئة الناظمة. وكان هناك هيئة ناظمة وأنهوها. هذه الفوضى تفوت أرباحاً على الدولة، فوضى في القطاع وضمنها فوضى في سوق الإنترنت.
كان هناك نقاش موسع في هذا الموضوع، هناك مرسوم يتم تحضيره ومدير عام أوجيرو قال إن هذا المرسوم هو أفضل من المراسيم السابقة. ونتمنى أن يمر وألا يقدر القطاع الخاص، مرة جديدة، على منع الحكومة ان تصدر مرسوماً ينصفها في مداخيلها، وأبدى القطاع الخاص ملاحظات عليه. الحكومة معنية بأن تجعل هذا المرسوم يمر لمصلحة مداخيلها وليس لمصلحة مداخيل بعض الشركات. وحقها أن يكون لديها أموال، ولكن ليس على حساب خزينة الدولة الفارغة التي تضع الآن موازنة العامة 2020ن ونفتش عن أموال ونجول في العالم ليدفعوا لنا لإنقاذ بلدنا، في وقت لدينا مداخيل تذهب الى جيوب هنا وهناك، والأسبوع المقبل وبعده، سترون أرقاماً جديدة، فقط في قطاع الإتصالات، أموالاً إضافية بمئات ملايين الدولارات.
وفي نهاية المطاف، الدولة هي المسؤولة عن كل الشعب اللبناني والدولة مسؤولة ان تعيد الإنتظام الى العلاقة بين الدولة والخزينة العامة والقطاع الخاص والمواطنين. هذا القطاع يتطلب إصلاحاً. وكان هناك وضوح أنه يوجد فوضى مزمنة ويجب إصلاحها. هذه القضايا التي بحثناها اليوم، الهدف الأساسي منها أن نوفر الخدمة الجيدة والممتازة للمواطنين بالأسعار المناسبة ونوفر أفضل المداخيل للدولة لأن قطاع الإتصالات هو من القطاعات التي يدخل أموالاً للخزينة في عز حاجة الدولة الى المال، وليس من المناسب ان نتغاضى عن الأرباح التي تحصلها الشركات الخاصة وهي فوق الربح المعقول والمنطق".
سئل عن عدم حضور وزير الإتصالات لاجتماع اللجنة، فأجاب:
"هذا الموضوع هو قيد المتابعة، وأحأول ان أحل المشكلة الموجودة التي لا أريد الدخول في تفاصيلها، وفي رأيي، لا يوجد أي سبب يمنع معالي وزير الإتصالات من حضور الجلسة، أياً يكن السبب، حضور الوزير ضروري، هو الوزير المسؤول وتوصيات اللجنة يسمعها ويناقشها. وأعتقد ان الأمر يفترض أن يكون من البديهيات وتحدثت الى الهيئة العامة وسأتحدث الى دولة الرئيس وسيكون هو موجوداً وسنتحدث سوياً.
