الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/1/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، سمير الجسر، جورج عطالله، هاني قبيسي، وهبي قاطيشا، فادي سعد، شامل روكز وبيار بو عاصي.
كما حضر الجلسة:
- مستشار معالي وزيرة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد زياد قائد بيه.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد بيار شحود.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد ربيع الغصيني.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد شارل بطرس.
- ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الرائد غسان عيسى.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام الرائد طلال يوسف.
وذلك لدرس:
1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.
2- إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 30/10/2019 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر.
1- بدات اللجنة بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فاطلعت بداية على الأسباب الموجبة كما استمعت الى رأي وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وقد تدول السادة أعضاء اللجنة بالمواد المقترح تعديلها وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تعديل الفقرات أ و ب و ج من المادة 401 من قانون العقوبات بحيث وسعت المراحل في تعريف التعذيب ولم يعد مقتصراً في مراحل معينة من الملاحقة القضائية. كما أبقت على العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "ب" بهدف الإبقاء التدرج المنطقي للعقوبات بحسب الجرم المرتكب. أما في الفقرة "ج" فقد جعلت إعادة التأهيل وجوبياً كما الحكم بالتعويض وعلى نفقة المرتكب أو المرجع المسؤول عنه.
لم تاخذ اللجنة في إقتراح إسقاط مرور الزمن نهائياً حيث اعتبرت أن مرور الزمن من القواعد القانونية الراسخة ولا يجوز نقضها.
من ناحية أخرى أقرت اللجنة تعديلاً قضى بجعل القضاء العدلي العادي هو الجهة الصالحة للنظر في دعاوى التعذيب.
2- إنتقلت اللجنة الى اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام، فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح كما اطلعت على الأسباب الموجبة، وبعد التداول والمناقشة بين السادة أعضاء اللجنة وبعد الإطلاع على رأي الجهات المعنية قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس.
3- إنتقلت اللجنة الى درس مشروع القانون الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم، فاطلعت على الأسباب الموجبة، وبعد المناقشة والتداول بالمشروع المذكور ودرس بعض مواده رأت اللجنة تأجيل البت به ودعوة وزارتي العدل والمالية الى الجلسة التالية للإطلاع على رأي كل من الوزارتين المذكورتين والبت به على ضوء عدد من المعطيات والمعلومات سيما أن اللجنة رأت أن مسألة مكافحة التهريب والتهرب الجمركي لا تقتصر فقط على مسألة العقوبات وتشديدها.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"المطلوب هو التشدد في معاقبة جرائم التعذيب، وقد أقرت اللجنة كل التعديلات المقترحة".
وأضاف: "درست اللجنة أيضاً في جلستها إقتراح القانون المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص، فالفساد ليس موجوداً فقط في القطاع العام بل هو منظومة موجودة في كل القطاعات وتتفاعل بين بعضها البعض، على أن تستكمل اللجنة درس هذا الإقتراح الأسبوع المقبل".
وتابع: "أعيد البحث أيضاً في الإقتراحات المتعلقة بالجمارك والتهرب والتهريب الجمركي، واتخذت اللجنة قراراً بدعوة الوزراء المعنيين وهم وزراء: الدفاع، المال، الداخلية والبلديات، والعدل، الى الجلسة المقبلة لاستكمال البحث في هذا المجال".
وتطرق النائب عدوان إلى "اجتماعات اللجان الفرعية التي تعقد بالتوازي لدرس قانون الإيجارات في الأماكن السكنية وقانون الإيجارات في الأماكن غير السكنية، وكان هناك إجتماعات بالأمس، وهم مستمرون في العجلة الممكنة للإنتهاء من الإقتراحات المعمول بها. وتستمر اللجنة الفرعية في البحث في قانون استقلال القضاء لإنجاز كل هذه الاقتراحات في أسرع وقت".
