الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات قوانين الايجارات جلستها المقررة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 30/1/2020 برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عقيص وحضور النواب السادة: سمير الجسر، بلال عبدالله، إبراهيم عازار ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة العدل القاضي مايا عساف
- ممثل وزارة العدل القاضي زين مطر
- ممثلا نقابة محامي بيروت الأساتذة محمد رحال ومنير الحاج
- ممثلي اللجنة الاهلية للمستاجرين الأساتذة: أنطوان كرم، أكرم العربي ومايا جعارة
- ممثل لجنة الدفاع عن المستاجرين الأستاذ كاسترو عبدالله
- عن تجمع المحامين الأستاذ أديب زخور
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة،فاستمعت بداية الى رأي وزارة العدل حيث لفت ممثلاها الى أن المعضلة الأساسية تكمن في الأحكام المتعلقة بالصندوق ورأيا وجود ضرورة لتعليق المهل المتعلقة بالأحكام المنظمة لعمل هذا الصندوق، كما لفتا الى ضرورة إعادة النظر بنسبة البدل العادل والحاجة الى تخفيضه.
ثم استمعت الى رأي لجنة المستاجرين الذين رأوا وجود ضرورة لتعليق القانون الصادر في العام 2017 والعودة للعمل بالقانون السابق 160/92 مع تعديل في قيمة الإيجارات وذلك مراعاة للمستاجرين كما لحقوق صغار المالكين. من ناحية أخرى لفتوا الى ضرورة معاملة المستأجرين القدامى أسوة بالمهجرين إضافة الى ضرورة الإلتفات الى كبار السن والمعوقين من المستأجرين.
ثم استمعت اللجنة بعدها الى لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين التي رأت أن هذا القانون سوف يؤدي الى فرز مناطقي، كما أنه خلق ارباك في المحاكم ولم يراع كبار السن.
أما تجمع المحامين قد رأى أنه يجب ان يتزامن إنشاء اللجان مع إنشاء الصندوق، كما لا يجب ربط الإيجار بالدخل العائلي.
أما لناحية البدل العادل فقد رأوا ان نسبة واحد بالمئة عادلة. أخيراً يمكن مضاعفة قيمة الإيجار دون ان تتعدى الواحد بالمئة من قيمة المأجور مع التعويض على المستاجرين.
أخيراً طلبت اللجنة من ممثلي وزارة العدل رفع رأي الوزارة الى اللجنة حول القانون الحالي لتكون موضوع الجلسة القادمة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الإثنين القادم.
