الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، وحضور النواب: علي بزي، محمد سليمان، علي درويش، فريد البستاني، فيصل الصايغ، الياس حنكش، الكسندر ماطوسيان، شوقي الدكاش وديما جمالي.
وذلك للتباحث بآخر المستجدات على الصعيد الإقتصادي.
إثر الجلسة قال النائب نعمة افرام:
"لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ناقشت في اجتماعها بحضور النواب الأعضاء والنائبين ديما جمالي وفيصل الصايغ، آخر المستجدات على الصعيدين الإقتصادي والمالي ووجهات النظر بما يتعلق باستحقاق اليوروبوند والتأخر في أخذ قرار بشأنه.
الحكومة الجديدة تعمل جاهدة على إيجاد حلول للأزمة، وهذا يتطلب إتخاذ إجراءات سريعة ومواقف إنقاذية وتنفيذ خطط مستعجلة، ونحن في انتظار الإطلاع على خطتها المالية ومواكبة عمل الوزارات خاصة وزارتي الإقتصاد والمال ليس فقط للخروج من الأزمة بل لنخرج منها أقوى.
هناك ضرورة للمصارحة بين البنك المركزي والشعب اللبناني بشفافية كبيرة حول واقع إيداعات المواطنين ومصيرها، وسنرفع أسئلة باسم اللجنة إلى مصرف لبنان بانتظار أن يجيب عليها في أسرع وقت مع وضوح في الأرقام لموجوداته وتفاصيل عن ميزانيته وميزانية المصارف اللبنانية كافة.
إن ارتفاع أسعار السلع بشكل هستيري يحتم على وزارة الإقتصاد وضع خطة لمكافحة ما هو غير مبرر ومدروس، وسيكون لنا في الأسابيع المقبلة إجتماع مع وزير الإقتصاد لدرس خطته حول مكافحة إرتفاع الأسعار بشكل عشوائي.
الكل على يقين بمعاناة الصناعي اللبناني الذي يستورد المواد الأولية بالعملة الصعبة وبالكلفة العالية، لكن هذا لا يبرر له زيادة أسعار منتجاته بشكل عشوائي.
إني آمل أن تدخل الخطة الخمسية التي أعدتها اللجنة في المطبخ الحكومي الجديد وفي صلب خطة الـ 100 يوم التي ستقدمها الحكومة للشعب اللبناني. فاللجنة قلقة كثيراً حول التطلع فقط إلى المشكلة المالية وغض النظر عن السبب الأساسي لهذه المشكلة، أي الثقب الأسود الموجود في الإقتصاد اللبناني وفي المنظومة المالية والإقتصادية، ما يحتم إعتبار قطاعي الزراعة والصناعة حجر الزاوية لاقتصاد البلد، وتثمير إنتاجية القطاع العام اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية كالمرفأ وقطاع الإتصالات والمطار والكهرباء والضمان كأساس للنهضة الإقتصادية، ما يجعل الدولة اللبنانية تكسب ثقة المجتمع الدولي.
الهم الأساسي والموضوع الكبير تجاه المجتمع الدولي والمواطن اللبناني ولجنة الإقتصاد، يبقى ملف الكهرباء والنزيف الحاصل في العملة الصعبة لتأمين التيار الكهربائي، وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع في الجلسات المقبلة".
