الجمهورية اللبنانية
ترأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وعلى جدول أعمالها: إقتراحا القانون المتعلقان بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956، إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية، إقتراحا القانون المتعلقان بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27 كانون الثاني 1999) الإثراء غير المشروع)، إقتراحا القانون المتعلان باسترداد الدولة للأموال المنهوبة، مشروع القانون الواردج بالمرسوم رقم 2490 المتعلّق بالإثراء غير المشروع.
وحضر الإجتماع النواب: ياسين جابر، سمير الجسر، علي فياض، نقولا الصحناوي، الياس حنكش، آلان عون، ميشال معوض، ميشال ضاهر، بولا يعقوبيان، إدكار طرابلسي، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، أسعد درغام.
كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين لمكافحة الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثل وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، رئيسة دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية ماريانا معوض، مستشار وزير التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو، ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).
وبعد الإجتماع قال النائب كنعان "بحثنا اليوم القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد. وهناك مطالبات منذ فترة باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والإثراء غير المشروع الذي هناك تعديلات كبيرة تحصّنه وتمكّنه من المحاسبة، لا أن يكون مجرد قانون موجود شكلاً".
أضاف "لقد حددنا هدفنا في هذا الإجتماع، وهو إقامة دولة نظيفة تلتزم أحكام القانون من الآن فصاعداً. وهدفنا بالتالي هو أفضل الوسائل لتحقيق المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، وتحقيق الشفافية في التعاطي بالمال العام".
وأشار النائب كنعان الى أن "من الإقتراحات التي نبحثها تقوم على أن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائياً عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك إقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الشارع وفي اروقة المجلس النيابي قبل الحراك الذي حصل الى قوانين".
ولفت النائب كنعان الى "وضع جدول مقارنة بين الإقتراحات المختلفة حول رفع السرية المصرفية إن من التيار الوطني الحر والنائب بولا يعقوبيان واللواء جميل السيد لتسهيل عملية البحث والوصول الى صيغة موحدة"، وقال "على صعيد إسترداد الأموال المنهوبة هناك إقتراح من التيار الوطني الحر وآخر من النائب سامي الجميل، وقد وضعنا أيضاً جدول مقارنة جرى توزيعه على النواب".
وتابع النائب كنعان "تبيّن بنتيجة النقاشات أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه. وذلك بعدما استمعنا الى الجميع، والى النائب السابق غسان مخيبر الذي يشارك بصفته عمل على هذه الملفات، وهو منسق مجموعة برلمانيين لمكافحة الفساد، كما الى مستشارين من بعض الوزارات، بمن فيهم الرئيسة رنا عاكوم من وزارة العدل والتي كانت لها مساهمة مثمرة".
وأعلن النائب كنعان "عن إعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلثاء المقبل، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع دولة رئيس المجلس النيابي، بما يمنح امكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدّي يسمح بمحاسبة اياً كان، مهما كانت رتبته، ويفتح السرية المصرفية على مصرعيها بمجرد تولي المسؤولية العامة، ويتيح الفرصة امام استرداد الاموال المنهوبة بآليات واضحة، وصلاحيات واضحة ومراجع قضائية واضحة".
وأكد النائب كنعان ان "الجدية كانت كبيرة في الإجتماع، وكل من أدلى برأيه درس ملفه جيداً، والإجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل منظومة قوانين مكافحة الفساد، بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسواها من القوانين التي أقريناها".
ورداً على سؤال عن تحرّك التيار الوطني الحر امام مصرف لبنان قال النائب كنعان "أتحدث اليوم كرئيس للجنة المال والموازنة، وكرئيس للجنة الفرعية. وهذا السؤال أجيب عنه عندما أتحدث بعد اجتماع تكتل لبنان القوي أو في مناسبة حزبية".
ورداً على سؤال عن حجم الأموال المحولة للخارج قال النائب كنعان "نحن اليوم نشرّع، ونضع المفاهيم التي تحدد ماهية الأموال المنهوبة والمهربة. وللأسف، هناك شيء ما في البلد يشبه ترقيص الناس على دف من دون أن يفهم أحد ماذا يحصل. فقبل الحديث عن الأموال المنهوبة، يجب تحديد ماذا نعني بهذه الأموال. والقوانين التي بين أيدينا تحدد المفاهيم وتضع الآليات والمرجعية القضائية التي يمكن الركون اليها من دون تعقيدات. فكلنا نسمع عن نواب أفسدوا ووزراء ورؤساء، فكيف نحاسبه في وجود الحصانات وتعطيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحكم غياب الآلية؟".
وقال النائب كنعان: "من هنا، فالعمل الذي نقوم به هو لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين. وسننهي عملنا في أقرب فرصة، وأجوائي ان رئيس المجلس النيابي يسير بشكل سريه ايضاً لإنجاز هذه المهمة".
واعتبر النائب كنعان أن "هناك قوانين نافذة تقابل بغياب الإرادة بالمحاسبة من جهة، كما هناك عوائق تحول دون تطبيق القوانين لغياب الآليات. ففي الإدعاء بالإثراء غير المشروع مثلاً، المطلوب دفع 25 مليون للتقدم بشكوى. فمن يملك هذه الإمكانية؟ كما ان القوانين المرعية الإجراء تتطلب صفة للتقدم بشكوى في ما يتعلّق بالأموال العامة؟. لذلك، فالتعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين أيدينا حول مكافحة الفساد تحوّل كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة الفعلية".
وهل من قرار سياسي جدّي لإنجاز هذا المسار؟ قال النائب كنعان "أتحدث كرئيس لجنة مال وموازنة. ولكن، على الصعيد الشخصي، لا ثقة لي بالقرار السياسي، لأن ما من سياسي سيقبل محاكمته. من هنا، فدور القوانين فتح الباب على فرض المحاسبة".
أكد النائب كنعان أن "التيئيس سهل ولكننا في وضع يتطلب العمل للإبقاء على الأمل، ومن هنا فمسؤولية الرأي العام دعم وحماية من يعمل".
ورداً على سؤال عن موقف رئيس الجمهورية من قطع الحساب قال النائب كنعان "أرى في موقف رئيس الجمهورية إشارة تحفيزية للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا ملفها في لجنة المال والموازنة عام 2010 ، وأثرتها أكثر من مرة من على هذا المنبر، ودفعت الثمن هجومات بالسياسة. وبالنتيجة، فإعادة تكوين الحسابات تم نتيجة المتابعة، والمسؤولية هي على الحكومة حسم أمرها لتأمين الإمكانيات لديوان المحاسبة لإنهاء عمله".
واعتبر النائب كنعان "إن أهم عمل يقوم به المجلس النيابي هو غقرار الموازنة. وهل كان بالإمكان أن نكون بلا موازنة مع ما تحمله من إصلاحات وتسهيلات للمواطنين من بينها ما يتعلّق بالغرامات وما يرتبط بتجميد الملاحقات عن المتعثرين بالقروض المدعومة، والضمان على الودائع الى 75 مليون".
