الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 12/5/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، زياد اسود، البير منصور، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، علي عمار، نقولا صحناوي، نهاد المشنوق، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي، حسن فضل الله والآن عون.
وقد ناقشت اللجنة في جلستها ما تحتاجه الخطة الإقتصادية من تشريعات وتعديلات للقوانين النافذة.
استمعت اللجنة بدايةً الى النائب حسن فضل الله حول الملفات التي أثارها في مؤتمره الصحفي والمتعلقة بموضوع الفساد وهدر المال العام. وقد عرض سعادته الى موضوع الفساد والهدر منذ بدأ بطرح موضوع ال UNDP مروراً بالإخبارات التي قدمها الى القضاء اكثر من مرة وبأكثر من موضوع، كما عرض الى المراجعات التي تابعها حول الملفات التي تقدم بها ولفت الى أنه وحتى اليوم لم يحصل اي تقدم ولو بسيط إلا في ملف الإتصالات. كما تناول دور ديوان المحاسبة الذي لم ينه قطع الحساب منذ سنوات، كما تناول موضوع الأموال التي تم تحويلها الى الخارج في الآونة الأخيرة.
وأخيراً رأى ان الجهة الوحيدة القادرة على معالجة موضوع الفساد هي القضاء، وإذا كان هذا الأخير غير جاهز للأمر فيجب معالجة وضعه، وهنا أهمية إستقلالية القضاء.
كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالمواضيع التي أثيرت وذهب رأي الى القول أن من صلاحيات وزير العدل الإشراف على التفتيش القضائي وتحريكه، وبالتالي عليه ان يطلب منه متابعة القضاة المسؤولين عن هذه الملفات دون ان يصدر عنهم أي قرار أو أي إجراء حتى تاريخه.
كما رأى البعض بضرورة إستدعاء كل من له صلة بالمواضيع التي طرحت لكي يتم الإستماع اليه من قبل اللجنة.
أحد أعضاء اللجنة لفت الى مشروع قانون محال الى مجلس النواب يتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات الأشخاص المعنويين والعموميين كما تدقيق حسابات البلديات والإدارات العامة كما المؤسسات العامة وكل جهة تتعاطى الأموال العمومية، وهذا المشروع يجب طرحه على بساط البحث.
من جهة أخرى رأى بعض السادة أنه بوجود النظام الطائفي سيبقى الوضع على حاله المتردي مهما اتخذ من إجراءات ومهما وضع نصوص للمعالجة، ولا يمكن أن ياخذ الإصلاح طريقه الا بعد زوال النظام الطائفي واستبداله بنظام مدني.
نتيجة المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة دعوة وزيرة العدل الى جلسة ليتم مناقشة هذه المواضيع معها، كما رأت ضرورة التنسيق مع اللجان الأخرى لتوقيع طلب يهدف الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
إنتقلت اللجنة الى مناقشة خطة النهوض الإصلاحية التي أعدتها الحكومة وخلال المناقشة رات اللجنة ان الموضوع أمام مقاربتين، الأولى تقضي ان تدرس اللجنة هذه الخطة من خلال مشاريع القوانين التي سوف تقوم الحكومة بطرحها على المجلس. اما المقاربة الثانية تقوم على مناقشة الخطة بحد ذاتها وبالتالي يجب ان ترسل من الحكومة الى المجلس النيابي ليتم درسها بنداً بندأ.
تداول السادة أعضاء اللجنة بالأمر وذهب رأي الى تبني المقاربة التي تقضي بدرس المشاريع التي سوف ترسلها الحكومة بمناسبة الخطة. اما الرأي الغالب فرأى ضرورة مناقشة الخطة كخطة لما لهذا الأمر من أهمية، فالخطة تتجاوز البيان الوزاري، كما أنها تتجاوز قوانين الموازنة العادية لذا لا بد من درسها ومناقشتها سيما وان الحكومة سوف تخاطب المجتمع الدولي من خلالها وبالتالي فهي بحاجة الى موافقة مجلس النواب قبل أي أمر آخر.
نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
