الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش، والنواب السادة: حسن عز الدين، حكمت ديب، جورج عقيص، قاسم هاشم، سيمون أبي رميا، إبراهيم الموسوي ومحمد القرعاوي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي،
- رئيس فرع التحقيق في مديرية المخابرات العميد الركن محمد الغول.
- مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان العقيد الركن زياد رزق الله.
- عن مديرية المخابرات العقيد نبيل دندشلي.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فادي جرجس.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار.
- عن وزارة الداخلية العميد فارس فارس.
- نقيب أطباء بيروت د. شرف أبو شرف.
- نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف.
- نقيبا المحامين في الشمال محمد المراد.
- عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.
- المحامي محمد صلوخ.
وذلك للبحث في موضوع السجون والمواضيع الأخرى المتعلقة بوزارة الداخلية.
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"الجلسة اليوم محض صدفة قبل الجلسة التشريعية غداً، وعقدها يستلزم حجز قاعة ولا خلفية لتوقيتها.
موضوع السجون مزمن وشائك منذ أعوام طويلة والمناداة بتطوير وضع السجون وإعطائها الإمكانات حتى تكون فعلاً مكاناً للعقاب وأيضاً للإصلاح وتعلم السجين بعض المهارات فيخرج إنساناً قادراً على الإنخراط في مجتمعه بالطريقة المناسبة. وللأسف، تطور موضوع السجون في لبنان بطيء جداً، وبالتالي كل الحكومات المتعاقبة والصرخات التي أطلقتها اللجان النيابية وغيرها عن السجون لم تعط الثمار الكافية. ونأمل اليوم أن يكون هناك توظيف مناسب للسجون على كل الصعد إنطلاقاً من أننا اليوم أمام أزمة كورونا التي كان يمكن ان تهدد، ولو عن طريق الخطأ، في حال دخول المرضى الى السجن وما ينتج من ذلك من كوارث، إضافة الى الظروف المعيشية لكل السجناء وطريقة الإكتظاظ في السجون غير مناسبة أبداً. ونأمل اليوم أن تكون هناك خطوات فعلية وجدية ليست مطلوبة من وزارة بعينها فقط بل من مجلس الوزراء مجتمعاً لرفع هذه القضية الى مستوى الأولويات في مجلس الوزراء من أجل تخصيص إمكانات مالية بالقدر الممكن لهذا الأمر، وأيضاً من أجل تنظيم المواضيع الإدارية العامة في السجون وإقامة شراكة بين وزارات عدة لها علاقة بالسجون إنطلاقاً من الداخلية، العدل، الصحة، الشؤون الإجتماعية والتربية والتعليم العالي. كل هذه الوزارات يجب أن تكون على علاقة وشراكة فعلية في ما بينها.
مطلوب اليوم من الحكومة التي خصصت 1200 مليار ليرة في مشروع القانون الذي سيناقش غداً في الهيئة العامة 1200، حبذا لو يقتطع أو يعطى مبلغ بالقدر الممكن لتحسين الصيانات في السجون والأداء في التعامل البشري والإنساني لهؤلاء السجناء. وسنعقد إجتماعاً مع وزارة العدل في مواضيع تتعلق بالسجون والأحكام، لأن نسبة السجناء غير المحكومين عالية توازي اليوم 43 في المئة، وكانت سابقاً أكثر بكثير بحيث بلغت 60 في المئة. وهذا رقم غير مقبول وعال جداً. ونحن ندعو الى وضع خطة متكاملة بين مجلس الوزراء والوزراء المعنيين في القطاعات التي ذكرتها، ومع نقباء المهن الحرة الذين لديهم علاقة مباشرة ويتعاملون في موضوع السجون مباشرة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة النيابية لحقوق الإنسان من أجل بلورة خطة متكاملة في هذا الأمر ولجنة متابعة من أجله.
أكرر هذا الموضوع ملح ويتطلب أن يوضع في مستوى الأولويات في مجلس الوزراء من أجل تحقيق خطوات فعلية وجدية تبدأ بشيء فعلي في السجون باحترام البديهيات المتعلقة بحقوق السجناء وتأهيلهم من أجل أن يكونوا أناساً صالحين بعد خروجهم وفي مقدورهم الإندماج في مجتمعهم".
