الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلسة لها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/6/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: طارق المرعبي، أنور جمعة، بوليت يعقوبيان، عدنان طرابلسي، فيصل الصايغ، آلان عون، عماد واكيم، رولا الطبش، قاسم هاشم، سامي فتفت وعلي فياض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد.
- رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ،.
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- عضو المجلس الوطني للإعلام السيد غالب قنديل.
- مدير عام تلفزيون المنار السيد إبراهيم فرحات.
- رئيس مجلس إدارة تلفزيون ال NBN السيد قاسم سويد.
- الممثل القانوني لتلفزيون المستقبل المحامي وليد زرقط.
- رئيسة مجلس إدارة تلفزيون الجديد السيدة كرمى الخياط.
- رئيس مجلس إدارة تلفزيون الـ LBC السيد بيار الضاهر.
- مدير الأخبار في تلفزيون لبنان السيد صائب دياب.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
1-خطة وزارة الإعلام المستقبلية.
2-إقتراح القانون الرامي الى تثبينت وتعيين المتعاقدين في وزارة الإعلام
إثر الجلسة، قال الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها ثلاث نقاط:
الأولى هي اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام، والنقطة الثانية هي مناقشة الخطة المستقبلية للوزارة مع معالي الوزيرة السيدة منال عبد الصمد والنقطة الثالثة التي أضفتها بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الفترة الماضية والنقاش حول أداء المؤسسات الإعلامية.
في النقطة الأولى تمت مناقشة الموضوع لفترة قصيرة من الوقت، وتم تحديد موعد آخر لمناقشة إقتراح قانون تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام الى 1/7/2020 أي بداية الشهر المقبل أي بعد ثلاثة أسابيع.
النقطة الثانية وهي خطة الوزارة المستقبلية تم تأجيلها الى 1/7.
أما النقطة الثالثة وهي التي نوقشت، وأخذت وقتاً حول أداء المؤسسات الإعلامية في لبنان، وحصل نقاش مستفيض بحضور عدد من الزملاء ومديري المؤسسات الإعلامية وجرى نقاش طويل حول الاداء الإعلامي الذي تم، وطلبنا من الإعلام أن يتحمل المسؤولية ولا يعني تحميل المسؤولية للإعلام، ولم نحمل الإعلام المسؤولية وأصدرنا توصية وهي:
أولاً: ثمنت اللجنة دور وسائل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية ووكالات الأنباء الرسمية والخاصة.
ثانياً: أكدت اللجنة على حرية الإعلام وحرية التعبير حفاظاً على صورة ودور لبنان الحضارة.
ثالثاً: أكدت اللجنة على المسؤولية الإيجابية التي تترتب على وسائل الإعلام لناحية الدقة والموضوعية في نقل الخبر وتغطية الأحداث وبالأخص فيما يتعلق بدور المؤسسات الإعلامية الوطني في حماية السلم الأهلي".
وتابع: "إعتبرت اللجنة أن مسؤولية الإعلام هنا هي تماماً الى جانب مسؤولية السياسيين ورجال الدين والمثقفين وأصحاب الرأي والمدونين على صفحات التواصل الإجتماعي مسؤولية مشتركة في الدفاع عن الوطن وعن استقراره وعن سلمه الأهلي لناحية الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي والتعبوي والحق في التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي. هذه مجموعة التوصيات. جو النقاش كان صريحاً وودياً ومباشراً وتبين لنا أن التقرير الذي أعده المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي رفعه الى معالي الوزيرة فيه إشادة بوسائل الإعلام وبأشخاص محددين على شاشات معينة كانت تنقل مباشرة وبالتالي لا نعرف من اصطنع او يريد أن يصطنع جواً. إن وسائل الإعلام هي بموضع اتهام. عندما قلنا لوسائل الإعلام ان يتفضلوا الى الجلسة كانت نيتنا معرفة ما يحصل وكيف نتفاهم على دور أفعل لوسائل الإعلام".
يستطيع أي إنسان الآن أن يعمل تلفزيوناً لوحده، ويصور فيديو ويوزعه. فيديو تحريص مذهبي مثلاً، وفيديو شتم، ويوزعه، وهذا يحصل، وليلتفت اللبنانيون أن هناك مدونين ليسوا لبنانيين ينشطون على صفحات وسائل التواصل "الفايس بوك" "تويتر" "إنستغرام" ليسوا لبنانيين وهم مرتبطون بأجهزة مخابرات معادية يعملون على الفتنة. مسؤولو التلفزيونات لم يأتوا اليوم الينا سوى ضيوف مكرمين وأعزاء وتحدثنا معهم بلغة المحبة وكشراكة كلجنة إعلام وكوزيرة إعلام، ليكن الأمر واضحاً الهدف من اللقاء التفاهم حول ما يجب فعله مستقبلاً، وهم لديهم القدرة، نحن ليس لدينا بث مباشر كلجنة إعلام أو وزارة الإعلام، هم لديهم بث مباشر، ويستطعيون القيام به وقاموا به وتقرير المجلس الوطني للإعلام الذي اطلعنا عليه فيه إشادة عكس ما يشاع، أن هناك سلطة تريد قمع المعارضة ووسائل الإعلام".
وختم: "كان إجتماعاً مثمراً بنهاية المطاف، وإن شاء الله يصبح هناك تفاهم أكبر، وأعيد وأكرر أن المسؤولية على الجميع، موالين ومعارضين، على رجال الدين، على المثقفين، على المدونين وعلى صناع الرأي وعلى وسائل الإعلام، وأيضاً على من يتظاهر، والذين يحق لهم التظاهر، والموجودين في منازلهم ويكتبون على "الواتس اب" وعلى "التويتر"، إنتبهوا إذا حصل شيء للسلم الأهلي الجميع سيتضرر ونخسر جميعاً. ممنوع المس بالسلم الأهلي والإستقرار وممنوع الفتنة، وانتبهوا كثيراً للناشطين والمدونين من خارج لبنان والمرتبطين بأجهزة إستخبارات معادية".
