الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 30/6/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، علي خريس، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، علي عمار، شوقي الدكاش وعاصم عراجي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة الأستاذ عماد حباالله
- نقيب محامي طرابلس الأستاذ محمد المراد
- نقيب أطباء بيروت الدكتور شرف أبو شرف
- القاضي غالب غانم
- القاضي ماريز العم
- مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون.
- ممثل جمعية الصناعيين الاستاذ داني عبود.
وذلك:
1- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.
2- لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 (المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان).
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها.
1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. وكانت اللجنة قد سبق لها أن كلفت أحد أعضائها بإعداد صياغة على ضوء الملاحظات التي أبديت من قبل بعض السادة النواب. على ضوء المناقشات السابقة وعلى ضوء رأي وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد، فاطلعت اللجنة على الصياغة المذكورة، كما كانت قد قررت إستطلاع رأي إدارة المناقصات حول آلية تطبيق أحكامه.
بعد الإستماع مجدداً الى رأي وزارة الصناعة كما رأي جمعية الصناعيين، وبعد الإطلاع على رأي إدارة المناقصات، وبعد المناقشة والتداول بمواد الإقتراح وبأحكامه، وبالأسباب الموجبة للإقتراح، ولما كانت جميع آراء السادة أعضاء اللجنة متوافقة حول ضرورة دعم الصناعات اللبنانية لما لهذا الأمر من إنعكاس إيجابي على الأوضاع الإقتصادية وعلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الإقتصاد الى الأمام، أقرت اللجنة بإجماع الأعضاء الحاضرين الإقتراح المذكور معدلاً.
2-إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 (المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان). فاطلعت على الأسباب الموجبة كما على الإقتراح المذكور، ثم اطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية واستمعت من رئيس اللجنة المذكورة، وهو أحد مقدمي الإقتراح، الى شرح عن الأسباب الكامنة وراء الإقتراح، كما استمعت الى رأي نقيب أطباء بيروت والمستشار القانون للنقابة القاضي السابق غالب غانم.
بعد التداول والنقاش بين السادة أعضاء اللجنة، أبدى عدد منهم بعض الملاحظات على بعض الأحكام التي تضمنها رأى السادة ضرورة أخذ مصلحة المريض بالتوازي مع مصلحة الطبيب.
ولما تبين للجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس والإطلاع على القوانين ذات الصلة، قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة أن تتابع درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على جميع جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج عنها من تهرب من الضرائب والرسوم.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"إن الشكوى عند جميع اللبنانيين اليوم هي الضائقة الإقتصادية والمعيشية، هناك من يقول أن المشكلة الأكبر هي في أننا نكثر من الكلام ونقلل من التدابير والحلول. لذلك أقول اليوم، أننا في لجنة الإدارة والعدل حققنا إنجازاً يضاف الى كل الإنجازات التي قامت بها اللجنة، أكان بالنسبة لموضوع التعيينات أو حقوق المشتبه به أمام التحقيق، وهذه مواضيع درست أسبوعاً وراء أسبوع، لا أشهر أو سنوات. اليوم أقرت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية. وكما تعلمون، إذا لم نشجع الصناعة والزراعة في لبنان فعبثاً نفتش عن حلول على مستوى الدولة. نحن بلد لا يأكل مما يزرع ولا يستعمل صناعاته. وفي هذا المجال نحضر لقانون لحماية الصناعة والزراعة تجاه معاهدات وقعنا عليها كانت تؤدي الى عدم حماية زراعتنا وصناعتنا، وأعتقد في وقت قريب سوف ننتهي منه.
تناولت اللجنة اليوم موضوع الصناعات اللبنانية، ووجدنا أن الدولة أي الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة يصرفون 4 مليار و200 مليون دولار ثمن مشتريات صناعية. هذه المشتريات التي تكلفنا 4 مليار و200 مليون من العملات الصعبة ولدينا صناعات وأمور بالإمكان صناعتها إذا كنا بحاجة اليها، فما الذي يمنع أن نلزم أعضاء الأولوية في كل إدارات الدولة للصناعات اللبنانية. إذاً، هذا ما فعلناه اليوم من خلال قانون مفصل يلزم الدولة أن تشتري الصناعات اللبنانية، خصوصاً إذا كانت المواصفات هي ذاتها، وهناك فرق بحدود 20 بالمئة. وأكثر من ذلك تقوم بجدولة ما تحتاجه سنوياً من أجل أن تؤمن المصانع اللبنانية الحاجات، مع الوقت، أي وزارة الصناعة.
أريد أن أشكر تعاون وزير الصناعة مع المدير العام للصناعة للعمل الجدي معاً، كما أشكر الصناعيين وجمعية الصناعيين الذين واكبونا لكي نعرف ما يجب عمله وما سمح لنا في مهلة لم تتجاوز الشهر في أن ننتهي من هذا القانون الذي سوف يرفع العام القادم، أقله الرقم المقدر ما بين 400 و 500 مليون دولار لشراء الصناعات اللبنانية، وأعتقد أن هذا هو الطريق السليم. ما قمنا به كمجلس نيابي، والتي كان يفترض بالحكومات السابقة أن تبادر في هذا الإتجاه،. اليوم أهنىء الصناعيين على هذا الإنجاز وأتمنى على وزارة الصناعة أن تباشر، وهذا ما طلبناه منها، بدءاً من الغد بإعلان الإحصائيات والحاجات. وطبعاً كله سوف يتم من خلال مناقصات شفافة ومن خلال تفعيل دائرة المناقصات التي على رأسها شخص فعال ومشهود له بنزاهة للبدء بخوض معركة الإنتقال الى المنتوج اللبناني في الصناعة، وسيكون لنا ذات العمل في ما يتعلق بالزراعة.
نحن بلد كان يستورد بحوالي 19 مليار ويصدر بحوالي 2,1 مليار، أي كان لدينا 15 مليار فرق في ميزان المدفوعات بين ما يتم إستيراده وما يجري تصنيعه. نحن بلد الزراعة وبلد الأجبان والألبان وهناك أكثر من 300 مليون دولار لاستيراد الأجبان والألبان. إذاً، جاء الوقت لكي نعرف ماذا نريد، ونحن كمجلس نيابي حققنا خطوة هامة، وأعد اللبنانيين بخطوات جديدة تساهم في إيجاد الحلول. بلدنا غير مفلس ولديه طاقات كبيرة وعلينا إعطاء الفرص للبنانيين أولاً".
