الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات، جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 15/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، علي درويش، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، نقولا صحناوي، إدي أبي اللمع، قاشم هاشم، رولا الطبش، بوليت يعقوبيان، سامي فتفت، هادي حبيش، أنور جمعة، زياد حواط، آلان عون، محمد الحجار وعماد واكيم.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد طلال حواط.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- رئيس مجلس إدارة أوجيرو السيد عماد كريديه.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزير الإتصالات السيد ناجي أندرأوس.
- الخبير في مجال الإتصالات الدكتور علي حميّة.
- مدير الشبكات في أوجيرو هادي كمال بو فرحات.
- مدير التدقيق الداخلي في أوجيرو أحمد رملاوي.
- المسؤولة في تحليل المعلومات لدى أوجيرو مايا قديح.
- عن وزارة الإتصالات كاتيا شمعون.
وذلك للإجابة من قبل هيئة أوجيرو عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة في جلستي 24 حزيران و8 تموز عام 2020 بطريقة العرض، وتزويد اللجنة بالأوراق الرسمية الداعمة لها.
وقبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/7/2020، عقد النائب حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، وقال:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الدورية وكان على جدول الأعمال العرض الذي قدمته هيئة "أوجيرو" عن موازنتها وعن مصاريفها الفعلية من 2009 الى 2019، وكنا كلجنة إعلام أجرينا عرضاً عن دراسة تقدمنا بها حول الأرقام التي قدمتها "أوجيرو" وهم أجابوا على عرضنا وسجلنا الملاحظات التالية:
أولاً: في العرض الذي قدمته أوجيرو أمس إختلفت أرقامها عن الأرقام التي قدمتها قبل عام وعن ذات الفترة وبأرقام عديدة وتبين كما ذكر المدير العام لـ "أوجيرو" ورئيس مجلس الإدارة عماد كريدية أنهم أرسلوا أرقاماً غير صحيحة أو ناقصة أو في غير مكانها وعدلها في قلب الدراسة ولذلك نحن سنقوم بتدقيق في الأرقام الجديدة التي قدمها لنا لمعرفة ماذا حصل.
ثانياً: هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وطالبنا أن يعود ويجيب عنها. أسئلة إضافية وعديدة، وسنوجه له رسالة في اليومين المقبلين ليجيب عنها وأول ملاحظة مهمة في المضمون هو عدم تصديق موازنة "أوجيرو" السنوية من قبل وزارة المال. ووفق القانون يفترض "أوجيرو"، وعند صدور موازنة الدولة أن تعد "أوجيرو" موازنتها وترسلها الى وزارة الإتصالات للتصديق والى وزارة المالية للتصديق وتبين أنه منذ عام 2015 - 2016 - 2017 -2018 -2019 -2020 الموازنات لم تصدق من قبل وزارة المال التي كان لديها إعتراضات عديدة. ولذلك سوف ندعو وزارة المال بعد 15 يوماً لنسألها: لماذا لا نصدق موازنة "أوجيرو" ونسأل أيضاً "أوجيرو" بحضور وزارة المال ما هو السبب في عدم إنفاق "أوجيرو" ووزارة المال على تصديق الموازنة والذي هو أمر أساسي في المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة على هيئة "أوجيرو".
العنوان الثالث هو مرسوم التسعيرة حيث يصدر عادة مرسوم تسعيرة يقدم المرسوم وزير الإتصالات ويصدقه مجلس الوزراء، ومرسوم التسعيرة يعني أن وزارة الإتصالات تستورد من الخارج E1 أي الإنترنت الذي يعبر عنه بال E1 والوزارة تعطيه ل"أوجيرو" وال ISP و"أوجيرو" تبيع بالجملة وبالمفرق أي أنها تبيع هذه الخدمات الى شركات ISP بالجملة وأوجيرو لديها زبائن يأخذون منها E1 بالمفرق. وأول ملاحظة تم تسجيلها منذ سنتين على مرسوم التسعيرة أن هذا المرسوم يجعل أوجيرو في موقع غير تنافسي مع شركات ال ISP الذين يأخذون زبائن أوجيرو وبالتالي تتراجع إيرادات أوجيرو أي إيرادات الدولة. وطالبنا وجددنا الطلب من معالي وزير الإتصالات طلال حواط ان يصدر مرسوم تسعيرة يكون فيه لدى أوجيرو المرونة الكافية ليكون هناك تنافسية حتى تتمكن من تحصيل جزء من زبائنها التي تخسرهم وجزء من إيراداتها التي تخسرها ايضاً.
أضاف: "أيضاً في مرسوم التسعيرة والذي طالبنا به ونجدد المطالبة، أن يكون سعر E1 لجميع الشركات الكبيرة والصغيرة سعراً موحداً لماذا؟ لأنه في مرسوم التسعيرة الحالي الشركات الصغيرة يأخذون كمية معينة من E1 ب 160 ألف ليرة الكمية نفسها تأخذها الشركات الكبيرة ب 130 الف فماذا يعني؟ يعني أن الشركات الكبيرة التي لطالما، خلال السنوات الماضية من التسعينيات حتى اليوم، كانت محظية ولا تزال محظية على حساب الدولة وعلى حساب الشركات الصغيرة. أي أن الشركات الصغيرة تشكو من أنه يتم تسليم الشركات الكبيرة كمية كبيرة من E1 بأسعار أقل وبالتالي ستكون المنافسة للشركات الكبيرة أعلى وأرباحها أكبر وشيئاً فشيئاً تختفي الشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح شركات كبيرة محتكرة وهذا يخالف قواعد التنافسية والمنافسة والعدالة. وهذه هي التوصية التي قدمت لمعالي الوزير".
تابع: "في موضوع DSP أي شركات نقل الداتا فهناك سبع شركات في لبنان وأقفلنا الباب. واليوم أي كان يقدم طلباً من ال DSP لا يعطونه. إذاً هناك 7 شركات وضمن هذه الشركات هناك 4 شركات تأخذ الدولة منها 20 بالمئة. إذ تقول الشركة أنها اشتغلت بمليون دولار: الدولة تأخذ 20 بالمئة والشركات الثلاث الأخرى يؤخذ منها 40 بالمئة. هذه التوصية مجدداً يجب تصحيحها وهذه محاباة والخيار لشركات أربعة مقابل ثلاث شركاء على أساس تشجيع الشركات الأربعة على حساب الشركات الثلاث ولا نسمح لشركات جديدة. هنا أيضاً في DSP الذي ينقل الإنترنت لصالح ال ISP ومعلومات لصالح المصارف والجامعات وشركات الرقابة الفعلية على حجم أعمال شركات DSP غير موجود وهي تقول أنها اشتغلت هذا العام بمليون دولار وقد تكون قد اشتغلت بمليونين فليس هناك تدقيق جدي لحجم أعمال هذه الشركات حتى يكون مبلغ ال 20 بالمئة او 40 بالمئة الذي تأخذه الدولة هو حقيقي وليس من مبلغ مخفض تقدمه الشركات في حساباتها للدولة. أيضاً هنا يوجد محاباة للشركات على حساب إيرادات الخزينة".
أضاف: "أيضاً في موضوع ال DSP، ملاحظاتنا التي أساسها سواء التسعيرة وال ISP وال DSP، الهدف بعد أن سمعت ملاحظات الزملاء في اللجنة، وأود أن أوضح للإعلام: نحن لا مشكلة لدينا مع القطاع الخاص ولا نستهدف القطاع الخاص. مشكلتنا أن القطاع الخاص يحقق أرباحاً مضاعفة وزيادة عن حقه على حساب الخزينة وعلى حساب المكلف اللبناني وهذا أمر برسم وزارة الإتصالات. وطلبنا من الوزير حواط معالجة هذه الملفات".
وأردف: "هناك ملفاً مع أوجيرو في غاية الأهمية وهو "الفايبر اوبتيك" إذ وضع مجلس النواب قانون برنامج ب 450 مليار ليرة على أربع سنوات كي يصل الى كل البيوت وهم تأخروا وجاءت أزمة الدولار والأزمة الإقتصادية، واليوم المشروع مهدد. لذلك، سوف نفتح هذا الملف بعد 15 يوماً والجلسة القادمة مع وزيرة الإعلام للوقوف عند موضوع "الفايبر أوبتيك" الذي كان يعول عليه كثيراً".
وختم: "أمام كل هذه الفوضى في القطاع، والدولة اللبنانية والحكومة الحالية معنية بالإصلاحات، إذا تأخرنا أكثر في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات فسنؤخر الإصلاح. لذلك، المطلب الأساسي في اللجنة وفي مجلس النواب هو تعيين هيئة ناظمة للإتصالات لأنه المدخل الطبيعي للإصلاح".
