الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الزراعة والسياحة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 20/7/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب أيوب حميد وحضور مقررها النائب قيصر المعلوف والنواب السادة: إدكار معلوف، إدي دمرجيان، بكر الحجيري، مصطفى حسين، هادي أبو الحسن، غازي زعيتر، قاسم هاشم وعناية عز الدين.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة.
- معالي وزير الزراعة عباس مرتضى.
- مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وذلك لمناقشة خطة دعم السلة الغذائية.
إثر الجلسة، قال رئيس النائب أيوب حميد:
"خصصت الجلسة اليوم لمناقشة السلة الغذائية المدعومة إستناداً الى قرارات متخذة في مجلس الوزراء وينفذها أصحاب المعالي وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة.
كان هناك مداخلات للزملاء عن مضمون هذه السلة، وفي الوقت نفسه، طريقة الإفادة من هذا الدعم في الحالات الضرورية في حياة المواطن اليومية. وهناك بعض المواد أضيفت الى اللائحة من دون تنسيق بين الإدارات المعنية. وأوصت اللجنة أصحاب المعالي المشاركين في اللقاء بأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارات في أي خطوة بهدف حسن التنفيذ، فإن كانت هناك قرارات لا تنفذ فلا طائلة منها.
إذاً أتمنى على الوزارات والإدارات المعنية التنسيق في ما بينها وخصوصاً أن هناك تداخلاً بين المشتقات النفطية والمحروقات ووزارات الإقتصاد والزراعة والصناعة وهي عملها حياتي يومي مع المواطن ومع المستهلك، والا فستكون النتيجة سلبية.
الأمر الآخر، تمنينا على الوزراء أن يكون هناك تشدد في منع الأذونات إذ ان هناك أموراً ليست في الضرورة حياتية ويومية ضاغطة على المواطن، فيكون هناك نوع من حماية خصوصاً للمواد المنتجة محلياً، ومن جهة ثانية توفير على الخزينة ومنع هدر الدولار أو العملة الصعبة عموماً. مع ملاحظة أنه يجب مواكبة هذا التشدد في منع الأذونات المراقبة للمنتج المحلي حتى لا يكون هناك إستغلال للضائقة ومنع الإستيراد. إذاً، التوازن بين مراقبة المواد المنتجة وعدم الإستغلال لواقع منع الإستيراد، ومن جانب آخر التشدد في منع الأذونات لما هو متوافر.
وتمنينا على الوزراء أن يكون هناك تعاون بين الإدارات المعنية ووسائل الإعلام عموماً والسبب أن بعض المواد المدعومة موجودة عملياً في الأماكن العامة والسوبر ماركت. ولكن بعض المواد التي تعتبر حاجة للمواطن يزعم البعض أنها غير مدعومة. وتمنينا على وسائل الإعلام التعاون مع الإدارات الرسمية أو إعداد برامج مخصصة تبين تباعاً ما هي المواد التي باتت مدعومة على سعر صرف الدولار المحدد رسمياً. بهذه الطريقة تصبح هناك صعوبة على من يريد إستغلال واقع الناس والجشع أن يواجه المواطن أو الموظف لو خصصت له فترة في الإعلام".
