الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والإتصالات جلسة لها الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب السادة: غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، أنور جمعة، عماد واكيم، زياد حواط، سامي فتفت وبلال عبد الله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات طلال حواط.
- الوزير السابق ناجي البستاني المكلف بالجانب القانوني لنقل إدارة شركتي الخلوي الى وزارة الإتصالات.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- عن ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضا ناصر.
- الخبير في مجال الإتصالات الدكتور علي حميه.
- رئيس هيئة الإشراف من قبل المالكين ناجي عبود.
- عن وزارة الإتصالات كاتيا شمعون.
وذلك للإطلاع على المستجدات في موضوع تسلم الدولة لقطاع الخلوي والملفات المرتبطة به.
إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الدورية لمناقشة وزير الإتصالات والإستماع اليه في موضوع إستلام الدولة اللبنانية لادارة شركتي الخليوي".
أضاف: "من المعلوم ان الحكومة اللبنانية إتخذت قراراً باستلام إدارة شركتي الخليوي من شركة أوراسكوم بالنسبة الى "الفا" وشركة زين بالنسبة الى "تاتش". وكان هذا الموضوع موضوع متابعة من قبل لجنة الإعلام والإتصالات قبل هذا التاريخ وبعده بشكل دائم مع وزير الإتصالات. اليوم، عقدنا الجلسة للإستماع الى الوزير. ومن المعطيات نستطيع ان نضع الرأي العام اللبناني في الآتي:
- بالنسبة الى شركة "الفا" يعني (ميغ 1)، تم الإستلام النهائي منذ حوالى الشهر وتم تشكيل مجلس إدارة جديد وتمت مخالصة ما بين الدولة اللبنانية وشركة أوراسكوم، وعلى هذا الأساس تدير الدولة اللبنانية منذ حوالى الشهر هذه الشركة وإسمها "ميغ 1". يعني لم يعد هناك شيء إسمه شركة ألفا. أتحدث عن المستوى القانوني، وتم الإستفسار من معالي الوزير عن عدة نقاط حول عملية الإستلام والتسلم والتسليم. ومن أهم النقاط التي كنا قد توقفنا عندها كلجنة إعلام وإتصالات من خلال المتابعة مع الوزير هي براءة الذمة، بحيث أن شركة أوراسكوم وأعضاء مجلس الإدارة السابقين حصلوا على الحد الأدنى من براءة الذمة المطلوب، الذي لا يمنع متابعة الملفات القانونية والقضائية التي كانت موضع متابعة قبل العام 2020، وفي ما بعد في أي حالة يمكن أن يضع القضاء يده عليها، وبالتالي هذه كانت نقطة أساسية أن لا يصبح هناك براءة ذمة تعفى من أي ملاحقة قانونية أو قضائية إذا كان هناك من ضرورة، هذا ما حصل.
- بالنسبة لشركة "تاتش" التي تديرها شركة زين وهي (ميغ 2)، طبعاً صار هناك مفاوضات طويلة خلاصتها أن يوم الجمعة القادم في 23/10/2020 هناك جمعية عمومية وفي 30/10/2020 هناك جلسة عمومية ثانية من أجل أن تتم عملية التسلم والتسليم من قبل الدولة. أن تتسلم شركة تاتش وهي ميغ 2 من شركة زين الكويتية، ومفترض أن الأمور تسير كما هو متوقع، أن تتم عملية التسلم والتسليم مع شركة زين في 23 وفي 30/10/2020.
هناك سؤال عند الرأي العام، لماذا أخذت الأمور هذا الوقت. كانت مفاوضات طويلة وصعبة وكنا مطلعين على مجرياتها من خلال التواصل مع معالي الوزير الذي وضعنا بالصورة التفصيلية. اليوم، تم التوصل الى إتفاق وإن شاء الله ينفذ في جلسة 23 وجلسة 30. الدولة اللبنانية تكون نفذت قرارها، والحكومة اللبنانية تستلم إدارة القطاعين، على انه في المرحلة القادمة عندما تتشكل حكومة يتم النقاش هل تجري المزايده، وهو أفضل القرارات ترشيحاً. مزايدة لإدارة القطاع وليس مناقصة، وهذا دور الحكومة القادمة وهي التي تقرر كيف ستدير القطاع، ولكن علينا أن نستفيد من تجربة السنوات الماضية ومن الأخطاء التي ارتكبت حتى نمنع الفساد والهدر الذي كان يتم في هذا القطاع لكي نتصدى له من خلال دفتر شروط جديدة لمزايدة عمومية وليس مناقصة وهذا رأينا لإدارة هذا القطاع الذي يفترض أن ننهض به من جديد. وهناك رأي آخر أنه إذا نجحت التجربة بإدارة الدولة اللبنانية لماذا لا نستمر بإدارة القطاع من قبل الدولة اللبنانية وبموظفيها، إذ حتى مع وجود الشركات كان الموظفون لبنانيين، ويبقى هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة".
