لجنة حقوق الإنسان استكملت دراسة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 28/10/2020، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، حكمت ديب وسيمون أبي رميا.

كما حضر الجلسة:
- القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر عن وزارة العدل.
- نهلة بستاني عن وزارة المالية مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.

وذلك لاستكمال دراسة إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 2016/62، إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعدل بموجب القانون رقم 2020/6 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت لجنة حقوق الإنسان اليوم من أجل دراسة إقتراح القانون المتعلق بتعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة لا بد من إعطائها المهمات المطلوبة منها. حصل نقاش، ونحن بانتظار إستكمال دراسة الإقتراح وبانتظار ما تم الإتفاق عليه مع وزارة المال وديوان المحاسبة للبناء على هذا الموضوع، والموضوع الثاني وحصل نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة حول موضوع السجون وهو دائماً مقيم معنا في هذه اللجنة، لأن موضوع السجون لا يتقدم بالشكل الملحوظ، وإضافة إلى الإكتظاظ الموجود، لدينا مشكلة الكورونا والتعاطي مع المساجين وموضوع القضاء والسجون ونسبة المسجونين غير المحكومين وهذا يستدعي عملاً".

أضاف: "كما قلت المرة الماضية، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك هيئة طوارىء قضائية من أجل البت بالمواضيع. كان النقاش مستفيضاً والجميع اليوم مصر أن يكون هناك تقاض سريع وإيجابي ومهم في ظل الظروف الموجودة مع السجون والمساجين بالتالي سنطلب أيضاً مرة ثانية من وزارة الداخلية ووزارة العدل داتا لكل المساجين وحالاتهم وسنوات سجنهم وما تبقى من أحكامهم يعني داتا دقيقة بكل المواضيع المحيطة بالسجون، على ان نعقد جلسة في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة هذه المواضيع".

وتابع: "كان هناك تساؤل كبير حول موضوعين أثيرا في الجلسة الماضية عن موضوع السجون وموضوع سجن مجدليا، وكان هناك مشكلة عقارية على أساس سيتم إيجاد حل له ونحن اليوم لدينا إهتمام أكبر بما هو ملح لموضوع السجون والأمور التي تربح المساجين وتساعدهم في حياتهم الإجتماعية وتعطيتهم حقوق السجين.

الموضوع الثاني هو موضوع السجن تحت جسر العدلية، هذا المكان أن يستعمل كسجن أمر غير مقبول. إستعمل في الماضي الأمن العام سجناً منذ سنوات في أرض للدولة لائق، نقل المساجين اليه، لكن تفاجأنا في الفترة الأخيرة ان هذا السجن يستعمل من قبل القوى الأمنية الأخرى. فقوى الأمن الداخلي تستعمله كسجن وهذا أمر غير مقبول. وطالبنا أن يقفل هذا السجن وبالتالي موضوع السجون سيبقى الأساس في كل دراساتنا، وناقشنا إدخال بعض التعديلات على القوانين بموضوع عمل القضاء، والإسراع ببت الأحكام وعدم تراكم المساجين بانتظار أحكامهم وهذا الموضوع سيدرس بشكل دقيق ونطلب تعديلات على القوانين الموجودة".