الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/11/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور مقرر اللجنة النائب علي بزي والنواب السادة: روجيه عازار، محمد سليمان، سليم سعادة، إدي ابي اللمع، أمين شري وعلي درويش.
وذلك:
1-لمناقشة منهجية عمل اللجنة ورؤيتها الإقتصادية للمرحلة المقبلة.
2-إستعراض كافة الإقتراحات والمشاريع المحالة الى اللجنة والتي لم يتم البت بها حتى تاريخه.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"بحثت اللجنة اليوم في خطة عملها ذلك أن خلاص لبنان هو في تحفيز الإقتصاد. وسنطلعكم على العمل الذي ستقوم به اللجنة خلال الفترة المقبلة، وهو سينقسم الى أقسام عدة، ولكننا سنعمل بطريقة متوازية لأن ليس لدينا ترف الوقت في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
- القسم الأول: متابعة شركة "ألفاريز" و"مارسال" موضوع التدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان. إن هذا الأمر هو بمثابة عمود فقري لجميع الإصلاحات ومدخل لعلاقة مستقبلية مثمرة مع صندوق النقد الدولي، وخصوصاً أنه من صلب المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي وافق عليها جميع الأطراف.
من موقعنا في لجنة الإقتصاد، ندعو الى عدم التأخير في بدء هذا التدقيق، وإذا كان لا بد من إقرار بعض القوانين في مجلس النواب فيجب العمل عليها في أسرع ما يمكن لأن الوقت يدهمنا.
- القسم الثاني: سنبدأ حواراً ونأمل أن يكون مثمراً مع جميع الفاعليات والجمعيات والنقابات منها جمعيتا التجار والصناعيين والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والإتحاد العمالي العام ومختلف النقابات لاستمزاج أرائهم في شتى المواضيع.
- القسم الثالث: مراجعة جميع الإتفاقات الإقتصادية بين لبنان ومختلف الدول ودرسها بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية من خلال تنمية مبيعاتها في الداخل وتشجيعها على التصدير للخارج، (نستورد من بلدان كثيرة بمئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا نقدر ان نصدر اليها أبداً. هدفنا تحفيز الصناعة لتوفير فرص عمل للبنانيين وتقليص العجز الكبير في الميزان التجاري.
- القسم الرابع: درس سريع وعميق لجميع القوانين المتعلقة بجميع القطاعات الإقتصادية من سياحية وصناعية وتجارية وزراعية وخدماتية بهدف إقرار المناسب منها بأسرع وقت في الهيئة العامة لمجلس النواب.
- القسم الخامس: الحوار مع مصرف لبنان والمصارف بهدف إيجاد حلول لطريقة التعامل المالي لجميع القطاعات الإقتصادية.
- القسم السادس: متابعة الخطط الإقتصادية التي سوف تتقدم بها الحكومة العتيدة وخصوصاً متابعة خطة ماكينزي ومراقبة تنفيذ "سيدر" الموعود بعد الحكومة".
أضاف: "أما في خصوص الدعم الذي هو اليوم لب الموضوع، فكما تعرفون أن مصرف لبنان يدعم من خلال إحتياطه مواد عدة مثل البنزين والمازوت والقمح والأدوية والكهرباء وغيرها. إن هذا الدعم هو أساسي لصمود اللبنانيين لأنه إذا ألغي بطريقة عشوائية يؤدي الى كارثة إجتماعية لا تحمد عقباها. في الوقت نفسه، إن مصرف لبنان ليس قادراً على أن يستمر في الدعم الى ما لا نهاية. ونحن كلجنة إقتصاد في البرلمان، وحتى من خلال صلاحياتنا المحدودة، سنتباحث في خطة مدروسة مع القوى الفاعلة في هذا المجال لضمان إستمرار الدعم بطريقة علمية ودقيقة، بحيث تفيد منه أكبر فئة من ذوي الدخل المحدود من دون سواهم ليكون الدعم في مكانه وليحقق غايته المرجوة. ولكن، في الوقت نفسه، من دون أن نسبب أذى للمصرف المركزي لأن ذلك يؤدي أيضاً الى كارثة كبيرة".
وتابع: "اليوم، لا يمكننا أن نعطي حلولاً ولكننا سنعمل بجدية لإيجاد تصورات للحلول سنقدمها الى المعنيين ونعرضها على الشعب اللبناني".
وختم مشدداً على "ضرورة إلتزام الحكومة العتيدة في بيانها الوزاري التدقيق المالي الجنائي، على أن يكون ذلك واضحاً لا لبس فيه، لأن هذا من شأنه إعادة ثقة المواطن وتحقيق الشفافية ليشكل ذلك خطوة إيجابية لاسترداد الأموال المنهوبة".
