الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 8/12/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، سمير الجسر، أمين شري، علي بزي وفادي سعد.
كما حضر الجلسة:
- نقيب المستشفيات الخاصة الأستاذ سليمان هارون
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ شارل عربيد
- مدير عام المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ محمد سيف الدين
- الأستاذة ميريام صدقة - المجلس الإقتصادي والإجتماعي
- القاضي ماريز العم
- القاضي هبة بريدي
- القاضي ميراي داود
وذلك:
1- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 2009/6/19 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
2- لدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون 533/1996 (إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي)
3- لدرس إقتراح قانون بشأن الوساطة الإتفاقية.
1- بدأت اللجنة بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان. وكان سبق للجنة أن اطلعت على تقرير لجنة الصحة كما على تقرير لجنة التربية وعلى الأسباب الموجبة، واستمعت الى رأي رئيسة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان التي أبدت مجموعة من الملاحظات. أما في هذه الجلسة فقد استمعت الى رأي نقيب المستشفيات الخاصة الذي أبدى مجموعة ملاحظات، لا سيما لجهة مسألة الوصف الوظيفي لعمل الممرض، حيث لفت الى أن المسألة تختلف من مستشفى الى آخر كما من دور الى آخر من أدوار الممرض بحسب المهمة الموكلة اليه، بالإضافة الى مسألة علاقة الممرض بمختلف أقسام المؤسسة التي يعمل بها وليس فقط علاقته مع الأقسام الصحية، كما أبدى بعض الملاحظات حول عمل الأجانب في هذه المهنة.
من ناحية أخرى تداول السادة أعضاء اللجنة بالملاحظات التي أبديت وببعض الأحكام التي تناولها المشروع على ضوء تقرير لجنتي الصحة والتربية النيابيتين، وارتأت اللجنة تأجيل البت بالمشروع المذكور لمزيد من الدرس والإطلاع على بعض الملاحظات من جهات معنية.
2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون 533/1996 (إنشاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي)، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح عضو اللجنة النائب جورج عقيص، الذي لفت الى مجموعة من الضرورات التي دفعت الى تقديم الإقتراح وضرورة تطوير عمل المجلس الإقتصادي والإجتماعي نظراً للدور الذي يجب ان يلعبه كمستشار للدولة.
ثم استمعت اللجنة الى رأي رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ شارل عربيد الذي أوضح أهمية دور المجلس في ما لو تعاونت الحكومة معه، ولفت الى وجود ثغرات لجهة هذا التعاون. من ناحية أخرى ركز على أهمية ضم الموضوع البيئي الى دور المجلس الى جانب دوره الإقتصادي والإجتماعي، وان هذا الأمر يستوجب تعديل في الجهات الممثلة داخله.
كما لفت الى ضرورة تعديل آلية التصويت على الآراء التي يبديها حيث من الضروري ترشيق عمله لهذه الجهة.
وتداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور كما بالملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب العلاقة وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس والإطلاع على بعض القوانين المقارنة.
3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح قانون بشأن الوساطة الإتفاقية، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدمي الإقتراح الذين اعتبروا أن إقرار هذا الإقتراح يعتبر تكملة للقانون الذي صدر مؤخراً والمتعلق بالوساطة القضائية، كما له دور أساسي في التخفيف من اللجوء الى المحاكم وأغراقها بالدعاوى التي يمكن حلها من خلال الوساطة.
تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وتبين لهم وجود مركز تابع لنقابة محامي الشمال يتولى مسائل هكذا وساطات وعمليات تحكيم، عليه قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح قيد الدرس للإطلاع على مسار التجربة المذكورة والإستفادة من التجربة قبل اقرار الإقتراح.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
إثر الجلسة، قال النائب جورج عدوان:
"أريد ان أبدا بملاحظة شكلية وبرحابة صدر لدينا إياها في التعاطي مع كل الأفرقاء، اليوم وفي طريقي الى المجلس رأيت إعلاناً لجمعية حول موضوع الزواج المبكر. يذكر أن لجنة الإدارة والعدل تريد أن تسحب من الأدراج إقتراح القانون المتعلق بالأمر. لدي نصيحة للجمعية، كان من الأسهل أن يسلكوا طريقاً من طريقين، أن يستوضحوا الأمانة العامة للمجلس أو أمانة سر لجنة الإدارة والعدل، فكانت ستقول لهم عن مسار القانون ووفرت عليهم القيام بهذه الحملة، ويتبين انها على خطأ وغير مناسبة في حقهم. ان إقتراح القانون قدم الى المجلس في 7/11/2019، وأحيل الى الحكومة للإستئناس برأيها قبل ان يحال الى أي لجنة، وهو غير موجود لدى أي لجنة. ومن أجل الحملة، طلبت رسمياً أن نأتي بالإقتراح من أجل درسه دون إحراج. أتمنى على كل من لديه أي موضوع بأن يتوجه الينا بأي سؤال، فنحن لا نقبل ظلماً او خطأ في اي قضية".
أضاف: "الموضوع الثاني، لقد اتخذنا التحضيرات والملاحظات على قانون الدواء وهو مرتبط بموضوع ترشيد الدعم، فإذا وجدنا المؤسسات اللازمة وشجعنا الصناعة الوطنية، نوفر في فاتورة الدواء. فالقوانين التي تدرس يجب أن تواكب المشاكل التي نعيشها، وبالتالي هذا القانون من أولويات القوانين الذي يدرس حالياً في لجنة الإدارة والعدل".
وتابع: "بالنسبة لموضوع الدعم، فلا شيء اسمه رفع الدعم. ما يحكى عنه هو ترشيد الدعم. نحن دفعنا للدعم حوالى 6 او 7 مليار في السنة، الثلث الأول ذهب الى حيث يجب أن يذهب، الثلث الثاني ذهب الى حيث لا يجب أن يذهب والثلث الأخير هرب الى خارج لبنان. لقد دفعنا ثلثي الدعم لغير المستحقين. التفكير اليوم هو أن الدعم يجب الا يذهب الى السلعة، بل الى المواطنين الذين هم بحاجة من خلال بطاقة تموينية. وهذا الأمر يتطلب دراسة وتنظيم موضوعي لهؤلاء الناس".
وأكد "ضرورة إيجاد الطرق المحلية وغير المحلية لتأمين هذا الدعم دون المس بالإحتياط الإلزامي، فهذا الإحتياط يساعدنا في الحفاظ على ودائع الناس وإعادة هيكلة كل النظام المالي والمصرفي. وبالتالي الإحتياط الإلزامي والذهب ورساميل المصارف والديون المترتبة للمصارف، كل هذه المواضيع تحتاج الى إعادة نظر بشكل شامل، للنهوض بالإقتصاد والحفاظ على نظام مصرفي سليم، والأهم أن نحافظ على ودائع الناس، وهذا لا يمكن أن يحصل إلاّ من خلال حكومة فاعلة جدية ومستقلة من أصحاب الإختصاص".
واعتبر أن الوقت يضيع، من أجل تشكيل الحكومة، بين ما هي حصتك وحصتي وغير ذلك. اللبنانيون يتساءلون أين هي حصتهم. نحن نريد حصة الناس الكفوئين والمستقلين والأوادم، ليأتوا ويستلموا الحكومة".
وقال: "حصصكم لا تعنينا، فهي أوصلت لبنان الى الخراب. إرفعوا أيديكم عن الناس وعن الحكومة. هذه هي الرسالة التي نوجهها اليوم، كفى تأجيلاً وشروطاً وشروطاً معاكسة، الناس تريد حكومة اليوم قبل الغد، رجاء لنخرج من كل هذه الدائرة ونشكل حكومة لنضع خطة مالية إقتصادية. الترشيد، يجب أن يكون موقتاً ولمدة معينة".
