الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بقانون القضاء العدلي عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 8/12/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: سمير الجسر، بلال عبدالله، جورج عطاالله، جورج عقيص، حسن عز الدين وإبراهيم عازار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم
- رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد
- ممثل نقابة محامي بيروت الأستاذ موسى خوري
- سعادة نقيب محامي طرابلس الأستاذ محمد المراد
- القضاة السادة: اليان صابر، ماريز العم، رنا عاكوم، الفين ابو ديوان، جاد معلوف، يحي غبورة، وكارلا شواح.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الإقتراحات المذكورة.
تابعت اللجنة عملها في هذه الجلسة لجهة درس المواد المتعلقة بهيئة الإشراف القضائي لا سيما التفتيش القضائي، فاطلعت على الملاحظات التي أبديت خلال القراءة الأولية ومناقشة المواد المذكورة والتي أقرت صياغتها بشكلها أولي، كما اطلعت على الملاحظات التي سبق ان أبديت في جلسات سابقة.
بداية إستمعت الى شرح مسهب من رئيس التفتيش القضائي حول عمل التفتيش والعقبات التي يواجهها في عمله، والحاجات التي إذا ما توفرت تسهل عمل التفتيش وتساعد في مراقبة عمل المحاكم بسهولة ولو بكادر بشري أقل.
كما أبدى بعض الملاحظات حول عدد من مواد الإقتراح، ولفت الى ضرورة توضيح بعض الأحكام وايجاد آليات لأحكام أخرى.
ثم استمعت اللجنة الى رأي مجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى نقابتي المحامين، كما الى رأي وزيرة العدل التي عرضت الى بعض الخطوات التي تدرس إمكانية القيام بها بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
من ناحية أخرى إستعرضت اللجنة بعض القوانين المقترنة في هذا المجال والآليات المطبقة فيها.
بعد التداول والمناقشة بين السادة اعضاء اللجنة واستعراض ما توصلت اليه في جلساتها السابقة قررت إعادة درس الإقتراح لجهة صياغة مواده على ضوء الملاحظات والمقترحات التي ابديت من جميع الجهات المعنية، ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
