الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/3/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، بلال عبدالله، قاسم هاشم، علي المقداد، أمين شري، آلان عون، حسن عز الدين، ماريو عون، بيار بو عاصي، رولا الطبش، محمد القرعاوي، عدنان طرابلسي وعناية عز الدين.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.
- رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري.
- نقيب مستوردي الأدوية الأستاذ كريم جبارة.
-السيدة اليسار راضي عن W.H.O
- الأستاذ رواد جبرايل عن Pfizer
- اغنار أبو جوذة عن AstraZeneca
وذلك للبحث في التطورات الصحية الراهنة بالإضافة الى متابعة مجريات عمليات التلقيح.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت اللجنة اليوم بحضور وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية وممثلين للشركات الدولية التي صنعت اللقاحات. وتركز النقاش على اللقاحات. وكما تعلمون حجزنا اللقاحات فقط لدى شركتي Pfizer و AstraZeneca.
حجزنا لدى Pfizer مليونين و100 الف لقاح، وقد وصل حتى اليوم تقريباً 140 الفاً أو 130 الف لقاح. وتلقى الجرعة الأولى فوق المئة ألف والثانية زهاء 28 الفاً. جرى تواصل مع شركة Pfizer التي وفرت 750 الف جرعة إضافة الى المليونين ومئة الف. أما بالنسبة الى لقاح AstraZeneca نحن حجزنا من مكانين من covax مليونين و 750 الف جرعة، ومليون و500 الف لقاح من AstraZeneca مباشرة وحجزت AstraZeneca 500 الف لقاح للقطاعات.
أضاف: AstraZeneca وPfizer و Johnson & Johnsonهذه الشركات الثلاث لا تتعامل الا مع الدولة، أي لا تبيع شركات خاصة، ولنحسم الجدل في البلد على أن الشركات الخاصة تستورد بسرعة ويمكن ان تقدم عملية التلقيح بشكل أسرع، انما الشركات الثلاث التي تبيع اللقاحات لا تتعامل الا مع الدولة".
وتابع: "هناك أخبار كثيرة عن هذه الشركات وعن حصول مضاعفات جراء التلقيح. وجرى تعليق إستخدام لقاح AstraZeneca في عدد من الدول الأوروبية وتحديداً في المانيا ودول أخرى. اليوم هناك إجتماع لمنظمة الصحة العالمية في جنيف وإجتماع للوكالة الأوروبية للأدوية لتحديد المعطيات العلمية، أي أن القرار الذي سيتخذ بناء على معطيات علمية: هل نستمر في استخدام لقاح AstraZeneca أو لا؟
كل المعطيات تشير الى أن المنظمات العالمية ستتخذ قراراً بالإستمرار في استخدام AstraZeneca، لماذا؟ لأن المضاعفات التي حصلت جراء اللقاح والبيانات التي صدرت عن المملكة المتحدة ان 17 مليوناً تلقوا اللقاح وأن زهاء 37 شخصاً تعرضوا لجلطات رئوية وريدية. فإذا احتسبنا في الأيام العادية 17 مليون شخص، يمكن أن تحصل جلطات رئوية لدى الناس غير الملقحين أكثر منها لدى الملقحين. لذلك، هذا القرار ستتخذه منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية. فإذا اعطتا الموافقة فالأسبوع المقبل سيصل 90 الف لقاح AstraZeneca الى لبنان، وفي شهر نيسان سيأتينا 130 الف لقاح، اي 240 الف جرعة AstraZeneca بين آخر آذار وشهر نيسان".
وأردف:"لغاية اليوم، 948 ألفاً فقط سجلوا على المنصة، وهذه نسبة ضئيلة، ونعتبر أن هناك نقصاً عندنا من غير المسجلين، وهذا أمر خطير. فإذا لم يتم تلقيح 85 في المئة من الشعب اللبناني لا نكون قد وصلنا الى مناعة مجتمعية. ونفترض أن يصل عدد المسجلين الى عدد أكثر بكثير أقله الى زهاء 5 ملايين لنصل الى 85 في المئة من المناعة المجتمعية. وقد وفرنا زهاء 7 ملايين و300 الف او 400 الف لقاح، وهناك الشركات الخاصة التي يجري الحديث معها. وقد أعلن وزير الصحة أن لا مانع من إفساح المجال أمام الشركات الخاصة لاستيراد اللقاحات لأنه لا يمكن الإتيان بلقاح لا يضمن على الأقل السلامة العامة، اي الطريقة اللوجستية: نقله وتخزينه وتبريده وكيف سيصل الى المواطن اللبناني وفق آلية معينة. كل ذلك يكون عبر وزارة الصحة التي ستتأكد من سلامة حفظ اللقاحات التي ستعطى للناس، لأنها نالت الموافقة بناء على قانون الإستخدام الطارئ للدواء الذي وضعه مجلس النواب ولجنة الصحة، اي أن المشكلة تقع مسؤوليتها على وزارة الصحة وليس على الشركة".
وتابع: "تحدثنا مع معالي وزير الصحة عن جائحة كورونا، وكما تعلمون أن الإصابات بدأت بالإرتفاع، أمس كان لدينا 3500 إصابة و 62 وفاة، وهذا يعني أنه يمكن أن تكون لدينا جائحة جديدة، أو أننا أمام مشكلة قد تكون كبيرة، لأنه حسبما علمنا هناك 956 مريضاً في غرف العناية وزهاء 1400 في الأسرة العادية. وتحدثنا مع معاليه أيضاً عن نقطة لا نفهمها، فكل المستشفيات تقول ان لا أمكنة فارغة في العناية، ومعاليه يقول أمس كانت هناك أسرة فارغة، مع العلم ان بعض الزملاء حاولوا الإتصال بكل المستشفيات ولم يجدوا أسرة فارغة، وهذا يعني أنها مخبأة ولا يريدون إدخال أي مريض، وهذه جريمة، لأنه حسبما قال هناك 202 بين أسره عادية وغرف عناية كانت فارغة أمس. من أجل ذلك طلبنا من معاليه أن يبلغ الى لجنة الصحة عدد الغرف الفارغة أسبوعياً والتقرير النهائي للتلقيح، ويفترض عندها ان ترى اللجنة اين هو الخلل".
وأضاف: "على الناس أن يلتزموا وإذا لم يلتزموا لا نكون فعلنا شيئاً، وعلى الدولة تطبيق الإجراءات. جرى فتح البلد على أساس 4 مراحل وفتح لمرحلة واحدة، لذلك إرتفعت الإصابات وأقفلنا 3 أسابيع وأوقفنا الإقتصاد، ثم جرى فتح البلد مرة واحدة وارتفعت الإصابات ولم يلتزم الناس، وإذا بقي الوضع هكذا والدولة لا تطبق الإجراءات فنحن ذاهبون الى وضع صحي خطير. سمعتم نقيب المستشفيات ومعه نقيبة الممرضين يصرخان: مئات الممرضين والممرضات إما هاجروا او تركوا عملهم بسبب الأوضاع الإقتصادية. وفي حال أرادت المستشفيات إعتماد التسعيرة الجديدة 3900 ليرة للدولار، وأجرت حسابها على الـ 12500 للدولار. اذا بقي الدولار كما هو يعطيكم العافية: الضمان الصحي يفلس وكل المؤسسات الضامنة تفلس. اما قطاع التمريض فسمعتم النقيبة، وضعنا في القطاع الطبي وصل الى حد الإنهيار. وهناك بعض المستشفيات التي تتقاضى الملايين وخصوصاً في موضوع كورونا. أما في موضوع المستلزمات الطبية، فقد طلبنا من معالي الوزير تسعيرها على 1500 للدولار اي 85% و15% الأخرى نقداً، وهناك بعض الشركات تطبقها، وهذه المستلزمات يجري تسعيرها وفق دولار السوق: 10 آلاف او 15 الف ليرة".
وختم: "إن منظمة الصحة العالمية تقول أنه عند صدور القرار النهائي فإن AstraZeneca ومعها وكالة الأدوية الأوروبية ستسمحان بإعادة إستخدام اللقاح عالمياً".
