الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 31/3/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: فادي علامة، إبراهيم عازار، أنور جمعة، سليم خوري، سامي فتفت، أسعد درغام وحسين جشي.
وذلك لاستكمال درس إقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية Health club
إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
"إجتمعت لجنة الشباب والرياضة ودرست الصيغة النهائية لاقتراح قانون يرمي الى تعديل المادتين 9 و10 من القانون رقم 629 الذي ينظم وزارة الشباب والرياضة وأقرت هذا التعديل. كذلك أقرينا القانون الرامي الى تنظيم مراكز صالات اللياقة البدنية الصحية وإنشاء الحساب الوطني للدعم".
أضاف: "كما تعرفون أصبح لدينا الكثير من الأندية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وهذه الأندية موجودة وتعمل بصفة مؤسسة تجارية، ليس لديها شروط للترخيص لها علاقة بالسلامة العامة والصحة والرياضة، وتقريباً لدينا عشرة بالمئة من المواطنين اللبنانيين يذهبون الى هذا النوع من النوادي".
وتابع: "أهمية هذا القانون أنه ينظم شروط تراخيص هذه الأندية، وبالتالي وضعنا هذه الأندية ضمن إطار قانوني واضح لا يعود فيه إستنسابية، ويصبح هناك إحترام لمعايير علمية لها علاقة بالصحة العامة وباستعمال لمواد محظورة. هذا كله أصبح واضحاً ضمن هذا القانون، وهذا إنجاز قمنا به على صعيد لجنة الشباب والرياضة لتنظيم هذا القطاع. نعرف أن الوضع الإقتصادي والمالي من الأولويات بغير مكان، لكن نحن كلجنة شباب ورياضة مسؤوليتنا وواجباتنا ان نقوم بالمطلوب منا على هذا الصعيد".
وقال: "كما تباحثنا في موضوع التكاليف من قبل وزارة المالية التي تصل الى الإتحادات والأندية الرياضية. تواصل معنا رؤساء الإتحادات، وزارة المالية تكلف الأندية دفع ضرائب ورسوم وغرامات. هذا الموضوع سيكون مدار بحث مع وزارتي المالية والشباب والرياضة، وإن شاء الله يكون لدينا لقاء مشترك نجمع فيه جميع المعنيين بالأمر، يعني الإتحادات والأندية المعنية ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة من أجل إيجاد حلول لمساعدة الأندية لتبقى تعمل، لا أن نأخذ إجراءات تساهم في إقفال هذه النوادي".
