اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس إقتراح القانون المتعلق بتسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق وافقت على اقتراح تعليق مهل دفع أقساط الديون المتعثرة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/6/2021، برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب السادة: حكمت ديب، قاسم هاشم، رولا الطبش، إدي أبي اللمع، ميشال ضاهر، وعلي فياض.

كما حضر الجلسة:
- رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص.
- رئيس وحدة الأبحاث في منظمة جوستيسيا الحقوقية فارس أبي خليل.

وذلك لدرس:
إقتراح القانون الرامي الى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الإستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والإستمرار (تشرين الأول 2019 – كانون الأول 2020).

وبعد المناقشات، أقرت اللجنة الإقتراحات المتعلقة بإلغاء غرامات التأخير ورسوم الطابع المالي عن المؤسسات للعامين 2020 - 2021.

كما وافقت على اقتراح تعليق مهل دفع أقساط الديون المتعثرة لغاية 31/12/2021 وعلى اقتراح تقديم تسهيلات وحوافز ضريبية إلى هذه المؤسسات.

ووافقت أيضا على اقتراح إعطاء مهلة إضافية لتقديم التصاريح المالية إلى هذه المؤسسات واقتراح تخفيف أعباء الإستخدام الخاصة بها.