عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: أسعد درغام، فادي علامة، اغوب ترزيان، حسين جشي، شامل روكز، علي المقداد وسليم خوري.
- عن الأمن العام المقدم طارق الجلي.
- عن قوى الأمن الداخلي العقيد عزت الخطيب.
- عن الصليب الأحمر ميريانا بدر.
- عن وزارة الصحة د. ربيع شماعي، أنطوان رومانوس وليندا حجار.
- عن مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة سارة سنجر.
- عن مؤسسة الصفدي ريم قالفايان.
- عن تجمع أم النور لينا الخوري.
- رئيس جمعية نسروتو – أخوية السجون في لبنان الأب مروان غانم.
- عن مصلحة الشباب في وزارة الشباب والرياضة جوزيف سعدالله.
عن جمعية المبرات الخيرية جمانة دياب.
عن وزارة العدل القاضيان أيمن أحمد وأنخيلا داغر.
وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة إستعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.
إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
"عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 24/6/2021، في اليوم العالمي لمكافحة إساءة إستخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وهو يصادف 26 حزيران طبقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر عام 1989. وحضر ممثلون لوزارات: العدل، الداخلية البلديات، الشباب والرياضة، والصحة، وممثلون لمؤسسات تواكب العمل الدؤوب الذي يحصل على صعيد هذه الآفة والذين يهتمون بمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات ومتابعتم".
أضاف: "تركزت الجلسة على التقويم لأنه منذ عام 2016 صار هناك إستراتيجية للدولة اللبنانية إسمها الإستراتيجية المشتركة لمكافحة المخدرات والإدمان في لبنان. كانت هناك خطة خمسية بين 2016 و2021 فيها مؤشرات النجاح حول إتجار هذه الأهداف الإستراتيجية. ونفذ قسم كبير منها وقسم كبير لم ينفذ، وهناك بنود لا تزال عالقة ومن اهمها تفعيل المجلس الوطني لمكافحة المخدرات".
وتابع: "رئيس مكتب مكافحة المخدرات أطلعنا على الأرقام: عام 2017 تم 3523 متعاطياً و2834 عام 2018 وهم ممن أدمنوا المخدرات. عام 2019، أوقف 2835 متعاطياً، وفي عام 2020 إنخفض الرقم الى 1449 بسبب تساهل النيابات العامة إذ بدأ هناك التعامل مع المدمن كضحية وليس كمجرم. حالياً اللجنة الفرعية عن حقوق الانسان برئاسة الزميلة رولا الطبش تعمل مع المؤسسات والجمعيات والمنظمات والإدارات المعنية على تعديل القانون رقم 673 الصادر في 16/3/98 وتحديثه، وهو يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
وقال: "صدرت توصيات اليوم، اولاً سيكون هناك إسراع وتحديث للقانون الذي تكملنا عليه لأن هناك شوائب تعتريه وهناك مطالبة بتطويره.
والأمر الثاني سأنسق مع اللجان النيابية المختصة وهي: الدفاع والداخلية، الصحة والشؤون الإجتماعية، التربية والشباب والرياضة. وسنحضر لورشة عمل مع الوزارات والجمعيات المختصة لنرى ما نفذ وما لم ينفذ من الخطة. ونحضر لخطة خمسية من 2021 الى 2026 لنتابع هذه الإستراتيجية التي بدأ رسمها عام 2016، هذا الموضوع دائم ويتطلب معالجة وهناك حالات نفسية لأشخاص وبالتحديد الفئة العمرية لدى الشباب الذين يتعاطون المخدرات هروباُ من المشاكل الحياتية التي نعيشها في لبنان".