الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5/7/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: سيزار أبي خليل، نقولا صحناوي، زياد حواط، آلان عون، أنور جمعة وبلال عبد الله.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات طلال حواط،
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.
- مدير عام الصيانة والإستثمار في وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
- مدير عام البريد في وزارة الإتصالات المهندس محمد زهير يوسف.
- الخبير في مجال الإتصالات الدكتور علي حمية.
- رئيسة مجلس إدارة شركة تاتش الخلوية حياة يوسف.
- مدير عام شركة الفا الخلوية جاد ناصيف.
- المدير المالي لشركة الفا الخلوية رفيق الحداد.
- رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات أمين مخيبر.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
1-مناقشة وضع إقتراح قانون فتح إعتماد إضافي في موازنة أوجيرو لعام 2020.
2- مناقشة وضع إقتراح قانون لتعديل المادة 36 من قانون موازنة 2020.
3- أوضاع البريد.
4- أوضاع الهيئة الناظمة للإتصالات.
اثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية، وعلى جدول اعمالها موضوع أساسي هو من ضمن الحاجات الملحة للمواطنين أمام الأزمات المتراكمة التي تعصف بالوطن هذه الأيام، وطبعاً أمام مشاهد طوابير اللبنانيين القابعين في سياراتهم وآلياتهم أمام محطات الوقود، وأمام مشاكل توريد المحروقات والمستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية وفي جميع مرافق الحياة، اضافة الى كل ذلك الكهرباء التي ما زالت تتناقص ساعات التغذية بها من مؤسسة كهرباء لبنان بسبب فتح إعتمادات الفيول. لدينا مشكلة أيضاً في قطاع الإتصالات في أوجيرو ، والفا وتاتش والمشكلة نفسها بسبب المحروقات وارتباط هذا الأمر بعدم توريدها بشكل كاف في أوجيرو ".
أضاف: "موازنة أوجيرو في عام 2020 للصيانة والتشغيل هي 48 مليار ليرة، موازنة 2021 لم تصدر، وبالتالي الإتفاق هو على القاعدة الإثنتي عشرية، والى اليوم أوجيرو صرفت 58 مليار ليرة فقط محروقات. في النصف الأول من السنة صرفت أوجيرو عشرة مليار زيادة عن موازنتها المقررة والتي هي 48 مليار للمحروقات. ولكي تنهي السنة تحتاج الى 58 مليار للمحروقات، إذا بقي سعر الصرف كما هو بالتالي هناك نقص 68 مليار ليرة فقط بالمحروقات لتكمل أوجيرو الى آخر العام 2021".
وتابع: "كما هناك 22 مليون دولار، المطلوب من مصرف لبنان ان يحولها الى الخارج لشراء قطع غيار وكابلات ويؤمنوا الإنترنت. عملياً نتحدث عن 30 مليار او 35 مليار ليرة لبنانية، والى الآن لم يحول مصرف لبنان الأموال، وقد أبلغ مدير عام أوجيرو انه لا يستطيع تأمينها، واذا اراد مدير عام أوجيرو ان يشتريها من السوق، لا نعرف اذا كان لديه الحق، واذا أراد ان يشتريها من السوق يعني يحتاج 250 مليار ليرة لبنانية غير متوفرة، بمعنى آخر مصرف لبنان وافق على ان يشتري فقط ساعات الايوانات من الخارج بـ 9 مليون دولار، وهناك 13 مليون دولار سيتم شراؤها بسعر يقارب 150 مليار ليرة للكابلات وقطع الغيار".
وقال: "اتفقنا على ان تحضر أوجيرو إقتراح قانون لفتح إعتماد اضافي في موازنة أوجيرو في العام 2020، لنؤمن كل هذه الإحتياجات ولا ينقطع اللبنانيون من الإنترنت وحتى لا يقفل اي سنترال في حال حصول اي خلل".
أضاف: "النقطة الثانية التي بحثناها ولم تنته من بحثها هي المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 التي تنظم حركة المال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة، وهذا ادى مع إنهيار سعر الصرف الى تعطيل القرار الذي حضره وزيرا المال والإتصالات وايقاف العمل به. واليوم هناك أزمة في عملية تحريك الأموال والنقاش يدور في اللجنة حول إيجاد آلية لتعديل المادة 36 من دون المس بالضوابط الإدارية والقانونية. ونحن سنستكمل النقاش يوم الإثنين المقبل".
