لجنة المرأة والطفل تابعت درس إقتراح قانون تنظيم سفر القاصرين
الخميس 29 تموز 2021
لجنة المرأة والطفل عقدت جلسة للإستماع حول الأمن الإقتصادي للمرأة في ظل الأزمات بهدف ترشيد السياسات والعملية التشريعية
الخميس 17 حزيران 2021

لجنة المرأة والطفل ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تنظيم سفر القاصرين وموضوع الفوط النسائية والمنتجات الصحية الضرورية لصحة المرأة والفتيات

home_university_blog_3

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/7/2021، برئاسة النائب عناية عزالدين وحضور النواب السادة: بكر الحجيري، عاصم عراجي وعدنان طرابلسي.
 

وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم سفر القاصرين.


وقالت النائب عناية عزالدين:

عقد صباح اليوم إجتماعاً مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار "ايدال" مازن سويد، وجرت متابعة النقاش في القضية التي سبق ان أثارتها اللجنة الأسبوع الماضي في موضوع الفوط النسائية والمنتجات الصحية الضرورية لصحة المرأة والفتيات في لبنان، وهو موضوع الساعة في ظل الأزمة الكبيرة. ونحن نحتاج إما الى زيادة الإنتاج المحلي في هذا الموضوع بأسعار مقبولة وتشجيع البدائل، وإما على المدى القصير لتقديمات في حجم كبير".

وأضافت: "منذ أسبوعين الى اليوم، ندرس كل الخيارات مع المعنيين في القطاع الصناعي، وأيضاً نرى إمكان الإستثمار في إنتاجات جديدة، وهذا ما بحثناه مع الدكتور مازن سويد لمعرفة هل يمكن تقديم تسهيلات أولاً باستيراد المواد الأولية، وهذا كله ليس فقط عند "ايدال"، ولكن أيضاً تقديم تسهيلات إذا كان أحد من المستثمرين يرغب في الإستثمار في هذا الموضوع، بالإضافة الى خيارات أخرى نعمل عليها ووضعنا تقريباً خطة عمل، وسنطلعكم على المستجدات أولاً بأول".

وتابعت: "إجتماع لجنة المرأة والطفل كان اليوم مخصصاً لدرس اقتراح قانون كنت قد تقدمت به عام 2019 لتنظيم سفر القاصرين وإصدار جوازات السفر والأذونات للأولاد تحت عمر ال 18، بحضور فريق من وزارة العدل وممثلين للمديرية العامة للأمن العام. وبنتيجة النقاش، إرتأينا بدل العمل على إقرار قانون جديد لتنظيم سفر القاصرين أن يصار الى تعديل مواد القانون 68/11  الذي يخص إصدار الجوازات اللبنانية لأن هناك مواد في متنه يجب أن تلغى وتعديل مواد أخرى حتى تكون روحية التشريع منسجمة كلها مع بعضها، والمديرية العامة للأمن العام وضعت مسودة. وقد ناقشنا هذه المواد وفي الأسبوع المقبل تكون لدينا مسودة الأمن العام والأفكار التي اقترحناها داخل اللجنة من اجل استكمال التعديل".

وختمت: "نحن نعلم أن هذا الموضوع تحصل فية مشاكل خصوصاً في حالات الطلاق أو الهجر وأحياناً الوفاة إذ ان هناك أولاداً إما يهربون من البلد من دون إذن مع أحد الوالدين. وفي معظم الأحيان يحرم الوالد والوالدة حق مشاهدة أولادهما، ولا يكون لديهما علم أن الاولاد قد سافروا، واحياناً العكس. صحيح بعض الأمهات يأخذن أولادهن مع أن الأمن العام وضع تدابير هدفنا ان تصبح مشرعة وممأسسة عبر القانون من أجل أن تطبق بشكل أفضل. وأعتقد أن التدابير التي يضعها الأمن العام مفيدة أن تصبح من صلب القانون والتعديل الذي يجب أن يحصل على القانون، ونأمل إقرار هذه الأمور في وقت ليس ببعيد".