الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 10/8/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: عناية عز الدين، ماريو عون، بلال عبدالله، قاسم هاشم، محمد القرعاوي وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن.
- نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
- نقيب الصيادلة غسان الأمين.
- عن نقابة مستوردي الأدوية مروان الحكيم.
- عن نقابة مصانع الأدوية اللبنانية كارول أبي كرم وبرتا أبي زيد.
- نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة.
وذلك للتداول مع معالي وزير الصحة بالتطورات الصحية الراهنة خاصة فيما يتعلق بأزمة الدواء المستفحلة.
ولاستكمال درس:
- إقتراح القانون الرامي الرامي الى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة.
- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544 الصادر بتاريخ 24 تموز 1996، بعدما انتهت اللجنة الفرعية من إعتماد صياغة موحدة.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم مع معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن ومع مستوردي الأدوية ومصنعي الأدوية الوطنية ونقابة الصيادلة والمستشفيات لدرس الأزمة الحادة للدواء وأزمة المستشفيات ولا سيما ما يتعلق منها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأيضاً مادة المازوت المفقودة والتي كادت تكون مقطوعة قبل يومين عن معظم المستشفيات".
أضاف: "للأسف، كان يفترض ان يكون معنا في جلسة اليوم بعدما تحدثت بالأمس مع مكتب حاكم مصرف لبنان وطلبت حضور ممثل للمصرف، وبعدما تبلغوا مرتين على أساس ان يحضر ممثل للمصرف ولكن لم يحضر أحد".
وتابع: "الوضع الدوائي وصل الى نقطة حساسة جداً وباتت تهدد صحة اللبنانيين وسلامتهم. فالأدوية تصنف كالآتي: هناك أدوية OTC التي تعطى من دون وصفة طبية، وهناك أدوية الصحة العامة وهذه الأدوية مدعومة، إنما كان الدعم على أساس 4800 ليرة للدولار. ال OTC وأمراض الصحة العامة أصبحت على 12000 ليرة للدولار، فالمشكلة أين؟ ان مستوردي الأدوية لا يريدون إستيراد الأدوية بما انه جرى دعم على 12000 وهم يقولون انهم ليسوا على استعداد ان نستورد على 12000 ونبيع على 20 الف او 21 الفاً. إذاً وقعنا بمشكل ال OTC والصحة العامة أن المستوردين اذا لم يستوردوا على 20 الفاً للدولار.
ثم اتينا على الشق الثاني: الأمراض المزمنة والمستعصية والمناعة فالشركات لديها أموال عند مصرف لبنان ويقولون انها 600 مليون دولار، وحصل إتفاق في القصر الجمهوري منذ أسابيع ان يوفر مصرف لبنان دعماً للأدوية المزمنة والمستعصية وأدوية المناعة بقيمة 50 مليون دولار، مصرف لبنان صرف في شهر تموز الماضي 87 مليون دولار: 50 للأدوية و37 للمستلزمات الطبية. وكنا نتمنى على الشركات المستوردة للدواء ان تستورد بهذه القيمة اي 50 مليون دولار التي أخذتها شركات الأدوية للإستيراد، فماذا فعلت؟ حسبت 50 مليون من الديون ولم تستورد أدوية. لذلك اذا نظرنا اليوم الى الدواء عموماً اي الOTC وصحة عامة وأمراض مزمنة وسرطانية وأمراض مناعة معظمها مفقود من السوق".
وقال: "حصل نقاش داخل اللجنة من أجل حل المشكلة، ولم نكن نصف المشكلة بقدر ما حاولنا إيجاد طرق لحلها، وكما تعلمون في آخر جلسة في القصر الجمهوري يومها قيل ان هناك 400 مليون دولار مخصصة للدواء والطحين ولأمور أخرى لا اعرفها. تحدثنا مع معالي الوزير، واعتقد ان الطرح جيد وقد يساعد في الحل انه من مبلغ الـ 400 مليون دولار من الحاكمية نقول لشركات الأدوية كحسن نية ان تعطيهم 200 مليون وساعتئذِ إذا وجدوا 200 مليون يستوردون الأدوية، اي من الـ400 مليون دولار، وعندها سنأخذ منهم وعداً اكيداً بأن يستوردوا دواء بهذا المبلغ وبالكمية التي يمكن ان نحتاج اليها".
وأضاف: "لبنان كان قد أتاه مبلغ 836 مليون دولار من البنك الدولي كان دفعه لمؤسسات البنك بسبب جائحة كورونا والوضع السياسي وانهيار الليرة. وجرى حديث عن رد هذا المبلغ، والبنك سيرد المبلغ بسبب جائحة كورونا والوضع الإقتصادي الصعب. إقترحنا أخذ 400 مليون منه لسداد فواتير للمستوردين وهناك خلاف بينهم وبين مصرف لبنان. وأعتقد ان هذا الطرح جيد ويمكن ان يساعد في حل الأزمة الدوائية التي باتت تهدد الأمن الصحي لكل الناس، فهناك أدوية غير متوافرة في السوق من ال OTC والصحة العامة والمناعة وأمراض السرطان".
وتابع: "لقد جرى أيضاً البحث مع شركات الأدوية عن حلول تتعلق بتسعيرة الدواء، فشركات الأدوية او المستوردون يمكنهم الطلب من الشركات التي يستوردون منها لتخفف ولو جزءاً بسبب الأوضاع الطارئة لبلد معين من أسعار الأدوية. وكانت بعض الشركات تقدم عروضاً. مثلاً، اذا اشترت صيدلية 100 قطعة تعطى 20 قطعة من دون مقابل، ونحن نقول لهم ان هذه العروض تدخل ضمن التسعيرة اي نخفض بواسطتها التسعيرة. هذا بالنسبة الى أدوية الصحة العامة، فهي على سعر 12000 ليرة، إنما لا أحد يبيعها مرفقاً بهذا السعر ومعظم أدوية الصحة العامة تباع على تسعيرة 20 الفاً لدولار 20 وليس 12 الفاً، وبعض أدوية الإلتهاب 330 الفاً ولا أريد ان اذكر أسماء وبعض الأدوية كان 16 الفاً او 17، واليوم تباع بسعر 15 الفاً او 20، اي بأسعار خيالية ولا افهم كيف ان الحد الأدنى للأجور إذا أراد ان يشتري علبتي دواء التهاب يدفع راتبه كله".
وأضاف: "طرحنا هذا الحل خلال الإجتماع، وناقشنا الإستيراد الطارئ للدواء، ونحن نوافق عليه طبعاً بحسب حاجة السوق الى الأدوية المفقودة، شرط اعتماد الجودة المعتمدة في بلد المنشأ، على أن تكون له مرجعية عالمية اي منظمة الصحة العالمية ويكون خاضعاً لأبحاث وتحاليل ودراسات، عندها لا مشكلة إذا كان يساهم في تخفيف أزمة الدواء".
وسنطلب من مصرف لبنان اعطاء الموافقات المسبقة التي قدموها عندها طلب في ايار من كل الشركات موافقة مسبقة لاستيراد الدواء وطلبنا منهم ذلك، لأنه يقولون انه لم يوافق لغاية اليوم وسنطلب منه بعد اخذ موعد طارئ ونذهب برفقة معالي الوزير، فهناك ازمة في البلد وصحة ناس وقد يموت البعض في حال توقف الدواء. اذا سنطلب موعدا للحديث في الحلول التي توصلنا اليها اليوم".
وتابع: "أيضا هناك 50 مليون دولار مخصصة للصناعة الوطنية، وفي حال دفعت تساعد في حل أزمة تصنيع الأدوية الوطنية. وتمنينا على معالي وزير الصحة ان يسجل الأدوية الطارئة للصناعة الوطنية مع الحفاظ على الجودة والنوعية والأبحاث وتكون لها مرجعية دوائية عالمية".
وختم: "بحثت اللجنة في اقتراح قانون إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة، واقتراح قانون الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996 بعدما انتهت اللجنة الفرعية من اعتماد صيغة موحدة".
