لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين الدائمين في المستشفيات الحكومية لنظام التقاعد وإقتراح القانون المتعلق ببقاء الطبيب بعد ال 64 مضموناً

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية  جَلسَةً  عند السّاعة العاشرة  والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/8/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي سعد، بلال عبد الله، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، أمين شري، علي المقداد، ماريو عون، بيار بو عاصي وعناية عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- عن وزالرة الصحة العامة د. حسين محيدلي.
- نقيب الأطباء د. شرف أبو شرف.
- عن نقابة الأطباء د. غالب غانم.

وذلك لدرس :
1-إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد و الصرف من الخدمة.
2-إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996 ، بعدما انتهت اللجنة الفرعية من اعتماد صياغة موحدةبشأن الإقتراحين أعلاه.
3-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي المقدم من النائبين عاصم عراجي وماريو عون.                                

اثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
إجتمعت لجنة الصحة العامة مثل كل يوم ثلاثاء وكان على جدول الأعمال إقتراحا قانونين.
الأول إقتراح القانون الرامي الى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف عن الخدمة. وهنا أقول ان المستشفيات الحكومية كان لها دور بارز في كثير من الأمور لا سيما في موضوع الأوبئة، فقد كان لها دور بارز في وباء الكورونا. هذه المستشفيات أخذت الدور الرائد في الأول، وهي تعاني اوضاعاً مالية صعبة، وأدى ذلك الى عدم الإستقرار".

أضاف: "بما ان الإدارات العامة تستفيد من نظام التقاعد والتعويض الداخلي الى جانب تعويض الضمان، والموظفون في المستشفيات الحكومية لا يستفيدون من أي تقاعد، هذا الأمر يساهم في حل أزمة القطاع الصحي، والكثير منهم قد ترك لأن رواتبهم قليلة، وليس لديهم نظام تقاعد، فهذه مؤسسة عامة ومن الأجدى تحويلهم الى نظام التقاعد او الصرف. وهذا القانون رقم 544 كان قد عدل عام 1996  وعام 1997 وعدل ايضاً وحول المستشفيات الحكومية الى مؤسسات. صار هناك نقاش واتفاق مع ممثل وزير الصحة ان تجري تعديلات على هذا الإقتراح، وإن شاء الله نعده في الأسابيع المقبلة وسنستشير وزير المالية وسيقر هذا الإقتراح، لأن لديهم حقوقاً ودائماً يحصل تأخير بإعطائهم معاشاتهم".

وتابع: "إقتراح القانون الثاني، يتعلق بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي. وتعرفون أنه أقر في العام 2017 قانون يشير الى ان المضمون يبقى مضموناً كل حياته بعد سنة ال 64، وكان هناك إستثناء للأطباء. وبما ان البطاقة الصحية لم تدرس، وضعنا إقتراح قانون، انا والزميل ماريو عون، على أساس ان أي طبيب بعد ال 64 يدفع الإشتراكات ويبقى مضموناً ويطبق نظام الطبابة ونوفر الحماية الإجتماعية والصحية. حصل إجماع عليه. هناك بعض الأمور تتعلق بالضمان وسيحضر المدير العام للضمان الأسبوع المقبل ونقر الإقتراح بشكل نهائي".

وقال: "أما بالنسبة للدواء، نحن أنجزنا قانوناً للدواء، وهو قانون عصري وأحيل الى لجنة المال والموازنة. ولو كان موجوداً لكان أشرف على الإستيراد والتصدير وصار هناك منع للإحتكار. الناس تخزن، وكنا نقول أن هناك تخزيناً في المستودعات، وقد تبين للأسف. أسال من "له قلب" بأن يقطع الدواء عن أهله وأقاربه ومعارفه؟. أشكر هنا معالي وزير الصحة على ما قام به وأطلب منه ان يكمل هذه الحملة، فهذا الدواء مفروض أن يكون خطاً أحمر، فهو ليس بنزيناً ولا مازوتاً، وأي شخص يلعب بسوق الدواء المفروض أن يحاكم ويعاقب والمفروض منع إحتكار الدواء".