حفل إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمجلس النواب

أطلقت الأمانة العامة لمجلس النواب عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه 2 أيلول 2021، في قاعة المكتبة، الموقع الالكتروني الجديد للمجلس. حضر حفل الإطلاق النواب السادة: ياسين جابر، فؤاد البستاني، محمد الحجار، رولا الطبش، علي درويش، نقولا نحاس، علي فياض، سيزار أبي خليل، عناية عز الدين، سيمون أبي رميا، أنيس نصار، أيوب حميد، قاسم هاشم، إدي ابي اللمع، آلان عون، عدنان طرابلسي، ماريو عون وسليم عون.

كما حضر:
- نقيب الصحافة عوني الكعكي
- نقيب المحررين جوزيف القصيفي.
- ممثلون عن الهيئات الرقابية.
- ممثلون عن مؤسسة وستنمستر للديمقراطية.

يقدم الموقع الجديد، وحرصاً على تيسير الحصول على المعلومة البرلمانية، طريقة عرض أسهل وأكثر تنظيماً لأقسام الموقع والمعلومات المنشورة عليه، مما يسهل عملية البحث والتصفح على مختلف الأجهزة الالكترونية. أما على صعيد المحتوى، فيعزز الموقع الجديد نوعية المحتوى المنشور ويشمل أقساماً جديدة تشاركية وتفاعلية مثل "ساهم في التشريع"، حيث يتيح هذا القسم للجمهور الإطلاع على نصوص مشاريع وإقتراحات القوانين ومسارها داخل اللجان والتعليق عليها من خلال منصة التشاور الالكترونية. ويتضمن التصميم الجديد وسائل لتقديم مسودة قانون. كما هناك قسم مخصص للإطلاع على كافة القوانين الصادرة وغير المنفذة.

وقد أشارت الأمانة العامة للمجلس الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية التواصل الجديدة للمجلس وتعكس إلتزامه بإعلان الشفافية البرلمانية.

إستهل حفل الإطلاق بكلمة للأمين العام لمجلس النواب الأستاذ عدنان ضاهر، قال فيها:
نرحب بكم اليوم لإطلاق الموقع الالكتروني الجديد لمجلس النواب، وهو عمل مهم جداً، يعكس إيماننا العميق بأهمية التطوير ومواكبة مستجدات العصر في هذا المجال، وأن نكون كغيرنا من البرلمانات المتقدمة في الدول الرائدة في مجال التشريع واعتماد الشفافية وإشراك المجتمع المدني في صناعة القوانين، بما يلائم متطلقات الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها من الأمور ذات الصلة، ليأتي العمل متكاملاً على أتم وجه، ويحقق الغاية المرجوة منه في خدمة الإنسان والمجتمع.

الحياة البرلمانية تماماً كما الحياة، متحركة نامية لا تعرف الركود او الثبات، فهي في حالة تغير وتبدل مستمرين لظروف المكان والزمان، كالماء المتدفق الدائم لا سكون فيه ولا جمود، وقد سارت المجتمعات ضمن أطر محددة ومختلفة في آن معاً، ما جعل منها أمماً متقدمة وأخرى تسعى الى التقدم وأخرى متخلفة تتخبط في سيرها تائهة عن درب واضحة توصل الى رؤية بينة ترسم معالم الحياة الصحيحة، او بالأحرى المتقدمة، وأساس ذلك التشريع المبني على العدالة ورعاية الحقوق والواجبات كأساس للإنطلاق نحو مجتمعات ودول تسمو بالبشرية جمعاء.

نحن عرفنا في التاريخ الغابر منذ آلاف السنين قوانين حمورابي، التي شكلت في مسار البشرية، نقلة نوعية او ثورة نوعية في مجال تنظيم العلائق بين المجتمعات البشرية، إن في داخل كل مجتمع على حدة، أو بين المجتمعات على نحو جماعي، فكانت نقطة الإنطلاق في رسم معالم دولة او كيان يقوم على العدالة والحق، ويفرض مقابل ذلك واجبات على الفرد أمام الجماعة او بالأحرى أمام الدولة.

في عملنا هذا، نخطو خطوة الى الأمام وبالإتجاه الصحيح لتفعيل المشاركة الواسعة في العملية التشريعية كعمل متكامل يتشارك فيه الجميع للمصلحة العامة، حيث تضافرت الجهود الخيرة لإنجاز هذا الموقع الالكتروني وإتمامه وفق معايير متقدمة. ولا يسعنا هنا الا أن نقدم الشكر لمعالي الأستاذ ياسين جابر الذي لم يوفر جهداً الا وأعطاه وظل مواكباً العمل حتى نهايته. والشكر موصول لمؤسسة وستمنستر على مساعدتها الفنية، والفنيين فيها في إخراج الموقع وفق المعايير الدولية في الدول المتقدمة. والشكر كذلك للموظفين الفنيين في مجلس النواب اللبناني الذين لم يألوا جهداً في إنجاز هذا الموقع، اذ تظهر لمساتهم الفنية في كل تفصيل فيه، كل ذلك بدعم من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي أحاطنا بعنايته وارشادته على الدوام، ليكون العمل ناجحاً، متقدماً وهو الحريص على التشريع وكل ما من شأنه ان يدفع به الى الأمام.


إسمحوا لي اخيراً، أن أعبر عن أملي بأن يتقدم العمل التشريعي في البرلمان اللبناني دائماً وأن يستمر في تقديم تشريع سام يرعى مصالح الجميع، ويضمن الحقوق الفردية والجماعية في عملية متكاملة تنهض بنا فكرياً وإجتماعياً وسياسياً وإقتصادياً وعلمياً، خصوصاً وأننا نملك المقومات الأساسية لذلك، لنحدث فارقاً نوعياً في بناء مستقبل يليق بنا. والى مزيد من الإنتاج والعطاء.

ثم القى النائب ياسين جابر كلمة قال فيها:
كلنا نعلم اننا اليوم في عالم يقوم أساساً على الإتصالات والتواصل، وهذا أصبح من أهم التطورات في العقود الأخيرة. والمجلس النيابي كان لديه منصة الكترونية ولكن كان من الواضح أننا بحاجة الى تطويرها لتواكب هذا العصر الجديد، وبدأنا في هذا العمل منذ فترة حتى نستطيع أن نظهر للخارج ماذا يحدث في المجلس. وفي الواقع المجلس النيابي ونحن النواب الذين نعمل هناك خليه نحل تشريع ولجان وغيره ولكن نقصر في كثير من الأحيان في عرض ما نقوم به، في عرض الواقع الذي نعيشه. مثلاً الكثير لا يعلمون ان معظم التشريعات التي يحتاج اليها الإصلاح هي قوانين قائمة وموجودة، والكثير لا يعلمون مثلاً أين هي الإقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدم، هل هي موجودة، هل هي مخبأة في الأدراج كما يدعي البعض، أو هي موجودة في اللجان او غيره.

في الواقع، سعينا من أجل أن نؤسس اليوم منصة جديدة تكون أكثر تطوراً وتكون جامعة، يمكن الوصول اليها ايضاً من خلال تطبيقات على الهاتف الذي نحمله وتحيط بكل ما يحدث في المجلس النيابي والواقع القائم في المجلس.

حاولنا من خلال هذا العمل ان يكون هناك قسم خاص لكل القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وغير المطبقة وأسباب عدم تطبيقها، هل هو مثلاً بعدم تعيين مجالس الإدارة او الهيئات الناظمة، او بسبب عدم إصدار المراسيم التطبيقية حتى يعرف الناس ماذا يحدث، اي على من الحق في عدم القيام بالإصلاح. أيضاً هناك شيء جديد ستحتوي عليه هذه المنصة هو مشاركة الآراء، وكما تعلمون الكل اليوم يطالب بأن يكون هناك إستشارة للمجتمع المدني وللمجتمع بشكل عام، ونحن نعلم كرؤساء لجان وكنواب أنه لا يمكن ان نحيط باستشارة الكل، مثلاً إذا استشرت جمعية واحدة تغضب باقي الجمعيات.

هذه المنصة الجديدة تفاعلية، يعني يمكن لأي أحد من المجتمع المدني أن يدخل، بعد أن يسجل إسمه ورقم هاتفه وغير ذلك، حتى لا تصبح مكاناً للشتائم وغيره ويستطيع ان يتقدم باقتراحات وستتحول هذه الإقتراحات الى مديرية الدراسات، عبر الأمين العام، وسيتم العمل عليها وتحويلها الى اللجان المختصة. هناك ايضاً، قسم للمساهمة في التشريع. إذا كان لدى أحد إقتراح معين او أفكار معينة سيكون الباب مفتوحاً من أجل التقدم بها، وطبعاً هذه الأمور سنسعى من خلالها لأن نجعل المجتمع يشعر أنه يعلم بما نقوم به، وأيضاً اننا سنكون على علم بما يفكر به. وطبعاً هذا التفاعل أمر مهم، والمهم ان نتابع العمل بجدية.

وتوجه بالشكر الخاص الى "الأمين العام والى العاملين في المجلس على تبنيهم هذه المنصة، مشيراً الى ان هناك مصوراً خاصاً سيقوم بتزويد العاملين بكل الصور، وستقدم الدائرة الإعلامية تقريراً بشكل يومي وستكون موجودة بشكل يومي. مثلاً ماذا ناقشت اللجان وما هي الجلسات المقبلة، وأيضاً هناك فريق تقني سيعمل على إدخال المعلومات، اذ لا يكفي أن نطلق المنصة، بل المطلوب أيضاً أن نستمر برعايتها والعمل وإدخال المعلومات والا نكون كما خلقنا سيارة ولم نزودها بالوقود حتى تسير.

كما شكر مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وقال:
"هي شريك قديم جداً للمجلس النيابي وموجودة منذ 15 سنة وتساهم في دعم الكثير من النشاطات التي نقوم بها، وتجاوبت بشكل كبير في عمل هذه المنصة وفي تزويدنا بالكفاءات والخبرات والشركة التي قامت بالأعمال المطلوبة. فتحية لهم وايضاً سيساهمون من خلال دعم قدرات بشرية حتى نستطيع ان نقوم بالتدريب المطلوب في الفترة الأولى كما الشكر الكبير لدولة الرئيس نبيه بري الذي شرفني بأن كلفني بان أتابع هذه المهمة والذي كان مهتماً جداً بأن نستطيع ان ننجزها حتى نستطيع ان نعطي فكرة أكبر عن المجلس وما يحدث فيه، وطبعاً الشكر لكل من ساهم معنا من موظفي المجلس من مديرين ورؤساء دوائر".
 
وختم: "ما جرى إطلاقه اليوم، أتمنى أن يكون مبادرة جيدة تساعد في تحقيق الهدف المرجو منها، والشكر للزملاء الذين تحدثوا وكانوا دائماً مهتمين، البعض منهم غير موجود إنما كانوا دائماً مهتمين للمتابعة واتكالنا ايضاً على رؤساء اللجان وأمناء سر اللجان بأن يتابعوا بإرسال المعلومات عن نشاطهم حتى نتمكن دائماً من العمل على تغذية المنصة وتنشر المعلومات بشكل يومي، ويستطيع الرأي العام الإطلاع عليها. هذه خطوة اولى يجب ان ننتقل بعدها باتجاه ان تتطور الأمور، مثلاً أن يصبح لدينا "توتير Twitter" و"فيسبوك Facebook" وكل الأمور التي تساعد في نشر نشاطات المجلس وما يقوم به".

وعرض المشرف على الموقع المهندس محمد بركات، عبر الشاشة، لأقسام المنصة ومحتواها، وقال:
نطلق اليوم موقعنا الالكتروني الجديد بحلة جديدة على شبكة الانترنت بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات حديثة تحاكي أحدث ما توصلت اليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع، يتيح لزواره تجربة متطورة لناحية سهولة التصفح والوصول الى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات بسيطة تضمن الفعالية بما يلبي تطلعات المتعاملين.

ثم كانت مداخلات لعدد من النواب، فقد أثنى النائب محمد الحجار على "الخطوة الهامة التي تفيد المواطن بالإطلاع على كل أنشطة المجلس".

واعتبر النائب سيمون أبي رميا ان المنصة "تشكل نقله نوعية وتساهم في حق الوصول للمعلومات للمواطن، سيما وان هناك تصوراً عند المواطن ان مجلس النواب كسول"، لافتاً الى "ان المجلس في اجتماعات دائمة للجان ويقوم بعمله التشريعي".

وقال النائب أيوب حميد: "هناك مسألة مبدئية بتهميش كل المؤسسات في لبنان مهما عملت، وهناك من يسعى الى طمس مؤسسات عاملة. المواطن قد يدخل الى هذا التطبيق الالكتروني ولكن يبقى ان هناك نوايا تتقصد ان تهمش هذه المؤسسات وتسعى الى تجاهل ما قام به المجلس على المستوى الوطني".