لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز 1996 كما أنجزته اللجنة الفرعية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/9/2021 برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: عناية عزالدين، علي المقداد، بلال عبدالله وفادي علامة.

وذلك لاستكمال درس:

- إقتراح القانون الرامي الرامي الى إخضاع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنطام التقاعد والصرف من الخدمة.

- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 544  الصادر في 24  تموز 1996، بعدما انتهت اللجنة الفرعية من إعتماد صياغة موحدة بشأن الإقتراحين.

وقد أقرت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 544  الصادر في 24  تموز 1996، كما أنجزته اللجنة الفرعية.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
"كان على جدول أعمال لجنة الصحة النيابية تعديل القانون 544 الصادر عام 1996 وعدل عام 1997، ويتعلق بإنشاء مؤسسات عامة لإدارة المستشفيات الحكومية. وتعرفون ان المؤسسات العامة لديها إستقلال مالي وإداري، والمشكلة ان اعواماً طويلة مضت على إنشاء هذه المؤسسات الإستشفائية الحكومية، ويعاني الموظفون معاناة كبيرة بسبب رواتبهم لأن الموازنة لم تكن كافية. حتى خلال جائحة كورونا، مع ان هذه المستشفيات تحملت عبء التصدي للجائحة، لم تكن رواتب هؤلاء الموظفين تصل في الوقت المطلوب. هناك زهاء خمسة آلاف عامل في المستشفيات الحكومية، فحرام ان نتركهم اذا لم تتوافر الأموال. عدلنا القانون في لجنة الصحة عبر إقتراح قانون قدمه الدكتور بلال عبدالله ووقعه نواب من بضعة اطراف سياسيين على أساس ان المستشفيات الإستشفائية الحكومية لا تقبض من وزارة الصحة، ان تتحول موازنة الرواتب الى هذه الوزارة".

واضاف: "أنشأنا مديرية الوصاية في وزارة الصحة وعملها مراقبة كل المستشفيات وان تكون وصية على المستشفيات الحكومية كلها وتتضمن موازنة وزارة الصحة سواء بالمساهمات التي تقدمها الدولة او من الأرباح وتدفع الرواتب. اليوم لجنة الصحة النيابية وافقت على هذا الإقتراح، وسيحال على لجان أخرى".

وتابع: "سمعت بالامس كلاماً عن مستوردي الأدوية، ان هناك تأخيراً في استيراد الأدوية المزمنة وهناك بعض الأدوية تباع وفق السوق السوداء اي بسعر 15 و 16 ألفاً للدولار. أقول للناس لا توافقوا على شراء الدواء وفق سعر السوق السوداء، فأدوية الأمراض المزمنة والسرطانية يدعمها مصرف لبنان. وهذا إتفاق توصلنا اليه منذ شهر مع حاكم المصرف، بحضور الوزير السابق الدكتور حمد حسن، واتفقنا على أساس 50 الف دولار لدعم الأدوية المزمنة والسرطانية والمناعة والمستلزمات الطبية. ما يحصل ان هناك شكاوى كثيرة تأتينا، اما أدوية الصحة العامة صحيح رفع الدعم عنها على اساس تباع على سعر دولار السوق ناقص 20 في المئة. هذا ما اتفقنا بشأنه مع نقابة مستوردي الأدوية. وأقول للناس وأشدد يجب أن تأخذوا الدواء بالسعر المدعوم وليس بسعر السوق السوداء.