لجنة المال والموازنة تابعت مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف بموجب التعميم رقم 151 ورفضت إعطاء مصرف لبنان مهلة إضافية لتمديد التعميم

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/9/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: جميل السيد، إبراهيم الموسوي، جهاد الصمد، فريد البستاني، آلان عون، أيوب حميد، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، ميشال موسى، قاسم هاشم، غازي زعيتر، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، إيدي أبي اللمع، حكمت ديب، روجيه عازار، شامل روكز، ياسين جابر، وهبي قاطيشا، سليم عون،  أمين شري وعلي بزي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان.
- ممثلا جمعية المصارف عبد الرزاق عاشور وروجيه داغر.
- رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد.
- رئيس جمعية المودعين حسن مغنية.
- مستشار ا جمعية المودعين جمال شاهين.

وذلك لمتابعة الإستماع الى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف بموجب التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان في ظل الإرتفاع المتواصل للدولار.

إثر الجلسة، عقد النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً، وقال:
"إنها الجلسة الثالثة التي تعقدها لجنة المال والموازنة للبحث في التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، خصوصاً التعميم رقم 151 للسحوبات الشهرية على 3900 ليرة لبنانية. هذا التعميم صدر منذ سنة ونصف السنة وكان سعر صرف الدولار 7000  ليرة وبلغ الدولار حدود الـ 24 ألف ليرة، عاد وانخفض إلى 13 ألف ليرة، ليعود صعوداً إلى 16 ألفاً، والثابتة الوحيدة كانت السحوبات الشهرية بـ 3900 ليرة. كما أنه تم رفع الدعم أو لنقل أننا على وشك رفع الدعم. لقد بلغ طن المازوت بـ 600 أو 620 دولاراً على سعر صرف السوق، أي 16 ألف ليرة. البنزين والأدوية والمواد الغذائية حدث ولا حرج، وعلى الرغم من كل ذلك ما زال التعميم 151 هو نفسه".

أضاف: "كنا على موعد اليوم مع مصرف لبنان، طبعاً بحضور معالي وزير المالية الجديد يوسف خليل وجمعية المصارف وممثلين عن المودعين لأخذ دراسة لمعرفة المبررات التي يرتكز عليها مصرف لبنان لتعميمه رقم 151 وما هي الخطة المستقبلية وعلى أي أساس ستكون إعادة الودائع، خصوصاً أن الأسباب التي يدلي بها مصرف لبنان تتمحور حول احتمال تضخم الكتلة النقدية، التي قد تؤثر سلباً كما يزعم على سعر الصرف. جواب مصرف لبنان للجنة اليوم كان بمطالبتنا بمهلة حتى نهاية العام الجاري لدرس الموضوع مع الحكومة الجديدة، لأن أي رفع لقيمة السحوبات يؤثر على سعر الصرف، من دون إعطائنا أي دراسة ولا معطيات علمية ولا تصور مستقبلي كما يجب أن يكون التعاون مع المجلس النيابي".

وتابع: "طبعاً، لدى مصرف لبنان فقط تمنيات للتعاون وإقرار قوانين وما شابه ذلك حول ال"كابيتال كونترول" الجاهز والذي 75 في المئة من شروط مصرف لبنان يناقض ما تضمنه إقتراحنا للكابيتال كونترول، خصوصاً إعتمادنا على سعر السوق للدولار بالنسبة للسحوبات. لذلك قررت اللجنة وبالإجماع، رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة إضافية حتى نهاية العام الجاري، وطالبت الحكومة ومصرف لبنان بأن يتحملا مسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي، من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف التي تعطي صلاحية لوزير المالية بإيقاف تعاميم في حال رأى فيها مخالفات، خصوصاً أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية".

وأردف: "الحكومة مطالبة خلال الأيام التي تفصلنا عن إنتهاء المهلة التي حددها مصرف لبنان للتعميم 151، بالأخذ من المصرف الرؤية او الخطة المطلوبة خطياً، وكل النواب وممثلي المودعين أجمعوا على معرفة تفاصيل الخطة المستقبلة لمصرف لبنان ومصير الودائع في خلال فترة زمنية محددة. وهناك من اقترح صدور تعميم واحد يطلب إعطاء المودعين حقوقهم بالدولار إذا كانت هناك خشية من تضخم الكتلة النقدية حتى لو كانت النسبة التي سيسمح بها أقل. وعلينا ألا ننسى من هم الذين حساباتهم بالليرة اللبنانية قبل انهيار العملة الوطنية وليس هناك من يسأل عنهم. أموالهم تبخرت وقدرتهم الشرائية إنهارت، فمن يعوض عليهم؟".

وقال: "نحن على أبواب دورة تشريعية عادية لمجلس النواب وأدعو الجميع ليكونوا أمام مسؤولياتهم. نحن كمجلس نيابي لا نستطيع قبول هكذا أوضاع للمودعين بالدولار أو بالليرة اللبنانية وهم يتعاطون معهم أنهم يخفضون نسبة خسائر المصارف ومصرف لبنان بحسب السياسة النقدية المتبعة اليوم والناس آخر همهم. هذا ما يجب على الحكومة التعاطي معه بجدية وفوراً. ويجب أن تكون هناك خطة ورؤية أو إقتراح عملي وليس عملية تخدير ومهل وتأجيل والناس موجوعة وجائعة. هذا ملخص لما حصل في جلسة اليوم، وهناك متابعة مع الحكومة الحالية، مع رئيس الحكومة ووزير المالية من أجل أن تكون هناك ممارسة فعلية للسلطة المعطاة للحكومة، على صعيد السياسة النقدية أو على صعيد سلطة الوصاية التي يتمتع بها وزير المالية".

أضاف: "موقفنا واضح وبالإجماع وكان الكلام داخل الجلسة بسقوف عالية جداً من الزملاء النواب أو ممثلي المودعين، والكلام يعبر عن وجع وظلم من دون أن يلتفت أحد من المعنيين بإيجاد الحلول لهذا الموضوع. لجنة المال والموازنة التفتت إلى هذا الملف من دون الدخول في بازار أسعار الصرف. وأقول: أوقفوا مسلسل تبخر الودائع. "مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أي تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المالية بهذا الشأن".

وقال: "جمعية المصارف تقول للمودعين أن أموالكم موجودة لدى الدولة وهي التي أنفقتها، وإذهبوا إليها لمطالبتها بأموالكم. أكيد الدولة لها الدور في ذلك وهدرت الأموال ولجنتنا شرحت موازنات الدولة المالية وتحدثنا عنها كثيراً. لكن هناك مركزية مخاطر ايضاً تمنع أي مصرف أن يقرض دولة مفلسة أو متعثرة ولو بفوائد عالية، لذلك لا يجوز التنصل من هذه المسؤولية".

وختم النائب كنعان: "القطاع المصرفي ومصرف لبنان مطالبان بأن تكون قضية المودعين أولية، قبل النظر إلى خسائرهم وكيفية تسديدها. دفع أموال وحقوق المودعين ليس خسارة لهم بل ربح. هذه هي الثقة وهكذا يستمر القطاع والإقتصاد، فهل نستعيد الثقة بإنهيار المجتمع؟".