لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة معدلاً وتابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/9/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، حسن عز الدين، جورج عطالله، سمير الجسر، البير منصور، علي خريس، أنطوان حبشي، إدغار طرابلسي، بهية الحريري، عدنان طرابلسي وماريو عون.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي
- مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ فادي يرق

وذلك لمتابعة درس:

1- اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة.
2- اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي.


وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة. وبعد أن اطلعت على الأسباب الموجبة واستعرضت أحكام الإقتراح المذكور، عادت واطلعت على تقرير لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة كما استمعت الى شرح من رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب بهية الحريري، بالإضافة الى رأي معالي وزير التربية والتعليم العالي ومدير عام الوزارة الأستاذ فادي يرق.

وحيث كما هو معروف أن السنوات الدراسية التي مرت خلال فترة التعبئة العامة نتيجة جائحة كورونا تركت آثارها على أساليب التدريس مما استوجب ممارسة التعليم الجامعي من بعد، وهذا الأمر يستوجب إيجاد حل تشريعي يواكب الوقع المذكور حفاظاً على مصلحة الطلاب، سيما أن الجامعات في لبنان مارست هذا التعليم بكفاءة خولت الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة على ضوء الملاحظات التي أبديت وعلى ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

2- انتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء. فاستعرضت المواد التي سبق لها أن أقرتها في الجلسة السابقة، وتناولت في هذه الجلسة الأحكام المتعلقة بالطعن بالقرارات الفردية التي يمكن أن تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، وانتقلت الى مناقشة مواد الباب الثاني المتعلقة بالتنظيم القضائي وأنواع المحاكم وعددها وتوزيعها وتنظيم المحاكم بدرجاتها الثلاث وصلاحيات الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف. كما درست مسألة الإنتدابات القضائية وتنظيم المناوبة والتقرير السنوي لمحكمة الإستئناف.
تابعت اللجنة درس الإقتراحات المذكورة وتناولت صلاحيات الرئيس الأول لمحكمة التمييز كما الهيئة العامة لهذه المحكمة، بالإضافة إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز، كما درست المواد المتعلقة بالدوائر القضائية إلى جانب عدد آخر من المواد.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"في الجزء الأول من عملها، أقرت لجنة الإدارة والعدل، والتي شارك في جلستها اليوم وزير التربية ورئيسة لجنة التربية والمدير العام للتربية، أقررنا قانون التعليم من بعد في الظروف الإستثنائية.


كان من الضروري أن يقر هذا القانون، لأننا نعلم جميعاً أنه خلال فترة جائحة كورونا والظروف التي رافقتها، والتي قد تعود وتستمر لفترة مقبلة، كان لا بد من قوننة التعليم من بعد، لكي يكون الوضع قانونياً بالنسبة الى الطلاب سليماً.

القانون أقر بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وكان هناك عمل في لجنة التربية، مشكورة، مع عدد من الجامعات الخاصة، وأيضاً فريق من الجامعة اللبنانية، عملنا على هذا القانون، وأقرته اليوم اللجنة بإجماع أعضائها، وسيرفع إلى الهيئة العامة في أول جلساتها، ليقر ويصبح قانوناً نافذاً".

أضاف: "في الجزء الثاني، تابعت اللجنة العمل على قانون إستقلال القضاء وكانت له الأولوية اليوم، والذي ستعقد حوله إجتماعات مكثفة خلال الأسبوع، وحتى اليوم بعد الظهر سنعقد جلسة ثانية عند الساعة الثالثة، حتى نكمل درس هذا القانون ونرفعه الى الهيئة العامة في أقرب وقت".

وتابع: "خارج إطار جلسات اليوم، سأتطرق إلى موضوعين، هما مخالفات قانونية حصلت وواحدة منها لا تزال تحصل ويجب أن نتداركها.

الموضوع الأول يتعلق بالمخالفة التي تمت بقرار المجلس الدستوري حيال الطعن بقانون الشراء العام، وهذا القانون اليوم يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية، ونحن منذ مدة في المجلس النيابي نعاني قوانين إصلاحية لا تطبق، مثل قوانين الهيئات الناظمة التي أقرت منذ أعوام ولم تتألف هيئة ناظمة في الكهرباء أو الطيران المدني، أو غيره.

وبالتالي أصبحنا نحن كمشرعين، وخصوصاً في القوانين الإصلاحية، نحاول قدر الإمكان ألا تكون فيها عقد تنفيذية خصوصاً على مستوى السلطة الإجرائية كي تدخل فوراً حيز التنفيذ. ومن هذا المنطلق في النقاشات التي تحصل في اللجان الفرعية واللجان المشتركة، والهيئة العامة، أقررنا قانون الشراء العام، وحتى لا تحصل عرقلة سياسية على صعيد المحاصصة، إتخذنا قراراً وفق المادة 88 قلنا فيه ان هذا القانون فور صدوره يصبح نافذاً عبر تولي رئيس دائرة المناقصات حالياً، رئاسة الهيئة. أتى المجلس الدستوري وشرع مكان المشرع، وأتى ليفسر المادة 88 في فقرتها الأولى على عكس ما كانت كل النقاشات وعلى عكس نية المشرع".

وأردف: "بالعودة إلى كل المحاضر، عندما اختير رئيس دائرة المناقصات والموظفين الموجودين حالياً، لأنه في الفقرة الأولى هناك 3 أمور مرتبطة ببعضها، أخذ المجلس أمراً (جزءاً) منهم وفسره بعكس نية المشرع، وبالتالي عطل أن يكون التنفيذ فورياً للقانون، ووضع الأمر في يد السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء. بل أكثر من ذلك الفقرة الثانية من المادة 88 تذهب في الإتجاه نفسه الذي أراده المشرع في الفقرة الأولى، وأيضاً فسرها المجلس بعكس إرادة المشرع وبعكس الإتجاه الذي كانت موضوعة فيه، وبالتالي هذه مخالفة لا بد أن نتوقف عندها ولا سيما أن هذا النقاش التشريعي كان يقابله بعض المواقف السياسية. ومن المؤسف أن يكون المجلس الدستوري أخذ هذا المنحى والذي يدل على حاجتنا الى مجلس دستوري يطبق من فيه الدستور والقانون، ويراقبون تطبيق الدستور والقانون بعيداً من سياسات المفهوم الضيق".

وتابع: "عن المخالفة الثانية، نقول إننا كنا في كل نقاشاتنا ولا سيما في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول الذي خرج من اللجنة، كنا نقول إنه لا يمكن مصرف لبنان بتعاميمه أن يسير بعكس العدالة وأن يتخذ تدابير تؤدي إلى الإقتطاع من أموال المودعين من دون أن تكون هناك سياسة عامة تضعها الحكومة. ففي النهاية مصرف لبنان هو جزء من الدولة، والسياسة النقدية هي السياسة العامة، ونحن نطالب الحكومة بأن تضع سياسة عامة من أحد أهم بنودها أن يكون هناك سعر صرف موحد للدولار. وعندما نحدد سعر الصرف هذا من ودائع المودعين، على أساس 3900 ليرة، يعني أن مصرف لبنان اتخذ قراراً ويطبقه منذ عام وأكثر تقريباً بالإقتطاع من أموال المودعين، فهل يجوز هذا الأمر أصولاً وقانوناً وعدالة؟ وقد سحب المودعون ودائعهم على أساس سعر صرف 3900، فيما كان السعر في السوق الموازية بين 15 و18 ألف ليرة لبنانية؟ أي نحن نقتطع 80  في المئة من أموال المودعين، وهذا غير مقبول بالأصول والقانون والعدالة، وهذه مخالفة لا بد أن نضيء عليها. وهنا نطلب من وزير المال أن يبدأ بممارسة صلاحياتها وأن تستعجل الحكومة. فلا يجوز ألا يكون سعر صرف الدولار هو سعر الصرف الحقيقي، ويجب الا نعتمد أسعاراً عدة لصرف الدولار وفقاً لساسات نضعها ولا تراعي لا حق الناس ولا حق المودعين ولا الأصول التي تعتمد عادة".