اللجان المشتركة تابعت درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم الخميس الواقع في 7 تشرين الأول الجاري 2021 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، شامل روكز، علي درويش، هادي أبو الحسن، آلان عون، محمد خواجة، عناية عزالدين، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، إبراهيم عازار، سليم الخوري، الوليد سكرية، غازي زعيتر، علي خريس، بلال عبدالله، فادي علامة، فريد البستاني، قاسم هاشم، أيوب حميد، سيزار أبي خليل، علي عسيران، فادي سعد، أنور الخليل، جورج عدوان، رولا الطبش، عثمان علم الدين، عماد واكيم، جان طالوزيان، علي عمار، إبراهيم الموسوي، جورج عطالله، أمين شري، وهبي قاطيشا، زياد أسود، سمير الجسر، ميشال ضاهر، محمد سليمان، قيصر المعلوف، علي حسن خليل، جورج اسحاق، طوني حبشي، إبراهيم كنعان، روجيه عازار، علي فياض، فيصل الصايغ، حسن عز الدين، حكمت ديب وماريو عون.         

كما حضر الجلسة:
-  معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.
- معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس.
- مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج.
- القنصل العام في وزارة الخارجية منير عانوتي.
- العميد محمد الشيخ.

وذلك لدرس إقتراحات القوانين المتعلقة بالإنتخابات النيابية:
- إقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار.
- إقتراح قانون مقدم من النواب: نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش.
- إقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة "ه" من المادة الثامنة في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، المقدم من النائب فؤاد مخزومي.
- إقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 98 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) المقدم من النائب جميل السيد.
- إقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب) بهدف تفعيل تمثيل المرأة في مجلس النواب، المقدم من النائب عناية عزالدين.
- إقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 52 من القانون رقم 44/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)، المقدم من النائب بلال عبدالله.
- إقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب (المقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية) المقدم من النائب شامل روكز.


إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"آن الأوان لكي نقص على الرأي العام قضية قوانين الإنتخاب. خلال هذه الفترة رئاسة مجلس النواب إنصرفت منذ 3 أعوام، اي قبل 17 تشرين 2019 الى التقدم عبر كتلتها بإقتراح قانون إنتخاب يقوم على إنشاء مجلس شيوخ ينتخب على أساس (المشروع) الأرثوذكسي، ومجلس النواب على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة ومناصفة. ألحق هذا الإقتراح بمشاريع قوانين واقتراحات قوانين قدمها السادة النواب جميعاً الواردة أسماؤهم في جدول أعمال اللجان المشتركة اليوم، بلغت نحو 6 تعديلات للقانون المعمول به حالياً".

أضاف: "لسوء الحظ، وعلى رغم ان الإجتماعات عقدت قبل 17 تشرين وبعده، وأثناء الكورونا وبعده، أدى ذلك الى عدم التوصل الى إتفاق الى إنتاج قانون إنتخاب جديد ينقل البلد من حال الى حال. رئاسة مجلس النواب والسادة النواب جميعاً في حال إصرار على وجوب إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، ويجب ألا يكون هناك أي عقبة أمام إجرائها، سواءً أكانت قانونية عبر قانون إنتخاب أو أي عقبة أخرى تحول دون إجرائها".

وتابع: "إنصرفنا الى مناقشة قانون الإنتخاب بعد تعديلات، وتم التصويت في اللجان المشتركة بأكثرية كاملة على ألا يصار الى مناقشة أي تعديل نتيجة الإصرار على إجراء الإنتخابات في موعدها، واقتصر البحث في قانون الإنتخاب المعمول به حالياً ورقمه 44/2017، وهذا القانون اقر بقاؤه كما هو.

وانصرفنا الى درس النقاط التي تحتاج الى تعديل بنداً بنداً، ومعظمها له علاقة بقضايا تقنية ومهل. لأن السادة النواب أصدروا توصية بالأكثرية الى معالي وزير الداخلية الذي له حق الإقتراح لإنتاج المرسوم بتعيين موعد إجراء الإنتخاب. واتفقت الأكثرية على أن يكون تاريخ الإنتخاب في 27 آذار. هذا يرتب تقصيراً للمهل بالنسبة الى لوائح الشطب وقيودها، هيئة الإشراف على الإنتخابات، وأيضاً مسائل "الميغا سنتر" والبطاقة الممغنطة إحتاجت أيضاً الى الموافقة، نظراً الى ان وزارة الداخلية أعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الأمور في هذه المدة القصيرة".

وقال: "تركز النقاش بشكل رئيسي على قضية المغتربين، وكان هناك إجماع لإزالة كل اللغط الذي دار سابقاً في الإعلام عن إرادة النواب فرداً فرداً، ولا أستثني احداً، على ضرورة ان يكون للمغتربين رأي في العملية الإنتخابية وبدء المسيرة الحقيقية لمشاركتهم في الحياة البرلمانية وفي صوغ الغد المستقبلي والمالي والإقتصادي والسياسي والإجتماعي. النقاش ركز على السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات او يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لأن النقاش في الموضوع عام 2017 الغى حق المغترب في الإنتخاب لمصلحة دائرته الإنتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 نواب يمثلون القارات ويأخذون بالإعتبار المناصفة، وتتألف لائحة من المغتربين بحسب نص المادة 24 من الدستور يترشحون على المستوى العالمي. زار وفد من أبناء الإغتراب وطالب بهذا الأمر وهو مستعد لخوض غمار الموضوع بالإتفاق بين مختلف الطوائف في القارات، هم أجدر منا تحديد العلاقات بين القارات بعضها البعض".

وأضاف: "هذا النص موجود في القانون. نحن راعينا وجهة نظر أخرى تريد ان تعلق هذه المادة، او ان تأخذ بالإعتبار نقاشاً في الموضوع. لذلك، لم يكن هناك داع للتصويت، لأن النص ثبت هذه المادة حيال طريقة التعامل مع مسألة المغتربين. السادة النواب يرغبون في الهيئة العامة ان يدلوا بآراء متعددة في هذا الشأن. هذا حقهم. القانون لو صادقت عليه اللجان المشتركة لا يقر الا في الهيئة العامة، كما هو نصه".

ورداً على سؤال قال: "الواقع اليوم واضح، النواب مع الإستقرار التشريعي وعدم التغيير في مواد. هناك نص قائم، خطورة الدخول في التعديلات تفتح الآفاق لإعادة خريطة المسار الإنتخابي كله. يجب ان تعلموا جميعاً أن إرادة مجلس النواب، رئاسةً وأعضاء، منصرفة جدياً الى إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الذي يحدد، وجرت توصية بأن يكون في 27 آذار".