لجنة المال والموازنة تابعت درس إقتراح إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للقطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل وإقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية وترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهرالثلاثاء الواقع فيه 23/11/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سليم عون، حسين الحاج حسن، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، فريد البستاني، آلان عون، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، سمير الجسر، أسعد درغام، محمد الحجار، علي فياض، إدي أبي اللمع وياسين جابر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة جورج بوشكيان.
- ممثل وزير الداخلية العميد فارس فارس.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد المهندس عصام طقوش.
- رئيس شعبة العديد العقيد سليم عبدو.
- مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مستشار وزير الداخلية الرائد حسان دياب.
- مستشارة وزير الداخلية ريتا ماريا سعد.
- مدير عام التعاونيات غلوريا أبو زيد.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
 
وذلك للبحث  في جدول الأعمال  التالي:

1-متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة  إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت، على ضوء التعديلات المقترحة من وزارة المالية المتعلقة به.
 
2- إقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

3- المرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

وعقب الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال:
"أبلغنا من قبل الحكومة باتخاذ قرار بمنح نصف راتب على مدى شهرين كمساعدة إجتماعية للقطاع العام، وهو ما كنا قد بدأنا بدراسته بحسب الإقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي. كما أبلغنا بأنه سيكون هناك مشروع موازنة للعام 2022 يتضمن تمديد المساعدة لفترة سنة، بعد درس التوازن المالي، منعاً لأي عشوائية بتقرير مساعدات وزيادات وبحسب المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. نحن مع هذا الحرص على التوازن المالي، وسنراقب مدى تنفيذ الحكومة لذلك، وننتظر الموازنة خلال شهرين. وحتى ذلك الحين، أبقينا إقتراح قانون المساعدة الإجتماعية قائماً. فإذا نفذت الحكومة ما وعدت به كان به، وإذا لم تنفذه فسيتخذ قرار العودة الى إقرار القانون كما عدلته وزارة المالية وحولته إلينا".
 
أضاف النائب كنعان: "تسديد الحكومة للمساعدة الإجتماعية يمكن أن يكون ولشهرين - بحسب وزارة المالية - من الفائض الأولي، من دون فرض أي ضرائب إضافية أو تأثير على المالية العامة".
 
وتابع: "على صعيد البطاقة التمويلية وبعدما أقرها المجلس النيابي، فتأمين التمويل لها من مسؤولية الحكومة، ومن المفترض أن هناك مفاوضات دائرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن المفترض حسم الحكومة للتمويل. فلتتفضل الحكومة وتجتمع وتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها، إن على صعيد البطاقة التمويلية أو مشروع موازنة العام 2022 الأكثر من هام".
 
وأردف: "على صعيد إقتراح تصفير فوائد القروض، هناك إجماع في اللجنة على دعم القطاعات المنتجة في لبنان، من زراعة وصناعة وسياحة التي تأثرت بالأوضاع الراهنة. وقد أعطينا وزير الصناعة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمن الآلية التي يقترحها لنبت في لجنة المال دعم القطاعات المنتجة من خلال تصفير فوائد القروض، ما يساعد هذه القطاعات التي لحقتها الأضرار بودائعها وأعمالها.

أما على صعيد بند ترقية رتباء قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم، فإن اللجنة أخذت بملاحظات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي أحالها الى المجلس النيابي عند رده للقانون، بالإضافة الى تعديلات لجنة الدفاع وبقيت الكلفة. لذلك، أعطينا وزارة المالية مهلة حتى الأسبوع المقبل لتأتينا بالكلفة، ولوزارة الداخلية لتقدم لنا بالتعديل المطلوب حتى لا نكون قد نسينا احداً".
 
واشار كنعان الى ورود مراجعات اليه عما حصل في مسألة سعر الصرف للسحوبات المصرفية، وقال: "لم يستمع مصرف لبنان الى أي صرخة أطلقناها على هذا الصعيد، وسعر الصرف يرتفع في السوق السوداء بلا ضوابط. لذلك، سأتقدم بسؤال الى الحكومة، يحول الى استجواب وقد يذهب أبعد من ذلك بحسب النظام الداخلي، فلا يجوز السكوت عن هذه المسألة التي طرحناها في لجنة المال ونتابعها، والقضية يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية، وقد تذهب بالسياسة الى مستويات عالية، في حال لم تتم الترجمة العملية. وقد أطلب جلسة مساءلة نيابية عامة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حال عدم التجاوب، لأن الحرص على المودعين يتطلب الوقوف وقفة جامدة، ولا أن نواجه بأجوبة غير علمية وبعدم المعالجة العادلة لأموال المودعين".