الجمهورية اللبنانية
المؤسسات الدولية الداعمة لمجلس النواب:
- برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) منذ عام 1999
- مؤسسة وستمنستر للديمقراطية(WFD) منذ 2009 حتى اليوم
- المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)
- الاتحاد الاوروبي (EU) من 2011- 2013 و من 2014 - 2017
- الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) 2010-2012
- البنك الدولي (WORLD BANK العمل مركز مع اللجان النيابية
- برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP
يهدف المشروع إلى تنمية قدرات مجلس النواب المؤسسية لجعله أكثر مساءلة وفعالية عند القيام بوظائفه التشريعية والرقابية والتمثيلية، وإلى جعل عمله أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأكثر إشراكاً لمنظمات المجتمع المدني في وضع السياسات العامة.
- مؤسسة وستمنستر للديمقراطية(WFD)
وقع مجلس النواب اللبناني ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية مذكرات تعاون يحصل بموجبها مجلس النواب اللبناني على مساعدات تقنية من المؤسسة. وقد تم تنفيذ عدد كبير من ورش العمل والندوات والمؤتمرات في لبنان والخارج بالتنسيق مع الادارة البرلمانية.
- المعهد الوطني الديمقراطي(NDI)
يعمل المعهد مع الديمقراطيين في كل منطقة من مناطق العالم لبناء المنظمات السياسية والمدنية، وحماية الانتخابات، وتعزيز مشاركة المواطنين والانفتاح والمساءلة في الحكومة. وقد أجرى المعهد برامج لتشجيع التطور الديمقراطي في لبنان منذ 1996.
في 2001، افتتح المعهد الديمقراطي الوطني مكتبا في بيروت مع الهدف الرئيسي لمساعدة المواطنين اللبنانيين أصبحت تشارك بنشاط في التأثير على القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم، وغالبا من خلال منظمات المجتمع المدني والائتلافات. وركزت البرامج على تعزيز العملية الانتخابية، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية وتطوير أدوات لقياس الرأي العام، وتوفير التعليم المواطنة الفعالة، ومساعدة المجتمع المدني ليصبح تأثيره اكثر على مستوى السياسة العامة.
نظم مجلس النواب عدداً من ورش العمل والندوات الداعمة للبرلمانات بالتعاون مع المعهد كما شارك العديد من النواب في عدد من ورش العمل التي نظمها خارج لبنان.
- الإتحاد الأوروبي(EU)
1- مشروع "تعزيز القدرات الفنية للبرلمان اللبناني" (2011- 2013)
نفذته مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع مجلس النواب في 31 كانون الثاني 2011، لمدة واحد وعشرين شهراً تحت عنوان: "زيادة قدرات البرلمان اللبناني وموارده من أجل تعزيز الرقابة التشريعية والمالية الفعّالة".
2- مشروع "دعم التنمية البرلمانية في لبنان" حزيران 2014 – ايلول 2017 بعد التمديد.
هدف المشروع الذي نفذته مجموعة الادارة الدولية (( IMG ، الى تعزيز كفاءة البرلمان في تنفيذ وظائفه ومسؤولياته وذلك عبر نشاطات ملموسة تستهدف أعضاء وموظفي البرلمان. كما ساهم في زيادة الكفاءة والفعالية في البرلمان اللبناني مستخدماً كأنموذج ممارسات ناجحة من بلدان أخرى وبخاصة من البلدان الاوروبية في المراحل الانتقالية.
تضمن هذا المشروع أربعة مكونات:
1- عملية صنع القوانين
الهدف هو تقوية الدور التشريعي للبرلمان في مجال الاستعراضات التشريعية لمشاريع القوانين، بما في ذلك تمرير مشاريع القوانين المعلقة ومتابعة تطبيق التشريعات التي سنّت حديثاً.
2- الرقابة البرلمانية
الهدف هو تعزيز وظائف الرقابة لأنشطة الحكومة وعمليات الموازنة.
3- القدرة على عمل الابحاث وتحليل السياسات
الهدف هو تقوية النشاطات البحثية لموظفي البرلمان، والتي تعتبر ضرورية لأداء الوظائف التشريعية، والتمثيلية، والرقابية للبرلمان على نحو ناجحٍ.
4- الدور المؤسساتي
الهدف هو تحسين التفاعل المتواضع القائم حالياً بين المواطنين والبرلمان في لبنان كمؤسسة، وذلك عبر، على نحو رئيسي، تطوير وإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والميديا الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي، كعناصر رئيسة في سلسلة الاتصالات بين المواطنين والمؤسسات .
- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)
وكذلك مساعدة بعض المديريات العامة (المديرية العامة للدراسات والمعلومات، المديرية العامة للجلسات واللجان..) عبر تدريب على تحليل السياسات والبحث التشريعي، وعلى تحليل الموازنة، اضافة الى شراء برنامج أرشفة المكتبة الإلكتروني، والمساعدة على إنشاء الفصل العربي للمكتبات البرلمانية كجزء من الإتحاد العالمي للمؤسسات المكتبية، اضافة الى تدريب أمناء سر اللجان النيابية على صياغة التشريعات.
جرى خلال فترة السنتين تنظيم عدد من ورش العمل والتدريب للموظفين والبرلمانيين اللبنانيين والعرب على حد سواء.
- البنك الدولي (WORLD BANK)
كما شارك نواب وممثلون عن المعهد العربي للتدريب البرلماني في عدد من ورش العمل التي نظمها البنك الدولي خارج لبنان.
