عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 20/12/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، إبراهيم الموسوي، فريد البستاني، آلان عون، جميل السيد، هادي حبيش، علي فياض، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر، محمد خواجة، طارق المرعبي، وهبي قاطيشا، قاسم هاشم وغازي زعيتر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- ومسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
وقد أقرت اللجنة قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة.
كما أقرت اللجنة القانون الرامي الى اقرار حق افراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي.
كذلك أقرت المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الأخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون.
وتتعلق المواد التي اقرت بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته وتحديد كيفية إستعادة الأموال وما إذا كانت التحاويل وفقاً لمصدرها متأتية من جرائم فساد، فضلاً عن صرف النفوذ والإستنسابية التي جرى على أساسها تحويل الأموال الى الخارج ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين
الجمهورية اللبنانية















