عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/4/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس، والنواب السادة:  محمد الحجار، أيوب حميد، حسن فضل الله، غازي زعيتر، آلان عون، ياسين جابر، علي فياض، طارق المرعبي، سليم سعادة، إبراهيم الموسوي، فريد البستاني، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، رولا الطبش، ماريو عون، بلال عبدالله، شامل روكز ووهبي قاطيشا.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
 

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

وقد تابعت  اللجنة مناقشة مواد الموازنة وأقرت منها إعفاء ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية لاسيما إنفجار مرفأ بيروت من الضرائب".
 
ولفت النائب  كنعان الى أن اللجنة "تعتبر أن عدم وجود موازنة يعمق الإنهيار المالي والإقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا إقرارها إنما مع معالجة الإختلالات الواردة فيها، ولا يجوز بناء الموازنة على أسعار صرف متفاوتة وغير واضحة، كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرائبه على سعر صيرفة".
 
وقال: "طالبنا وزارة المالية بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة
".
 
واكد 
النائب كنعان ان "على الحكومة إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد إنطلاقاً من رؤية واضحة لمصير أموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها".


وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرت عدداً من المواد من المادة 35 الى 43.