لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية وافقت على إقتراح القانون المتعلق بضمان الأطباء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة  عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه  12 نيسان 2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، ماريو عون، بلال عبدالله، أمين شري، فادي علامة، الكسندر ماطوسيان وعناية عز الدين.
 
كما حضر الجلسة:
- المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي أبي ناصيف.

وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 277 تاريخ 7/3/2022 المتعلق بتعديل الفقرة (سادساً) من المادة (التاسعة) من قانون الضمان الإجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 .

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي
"درست اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 277 تاريخ 7/3/2002 المتعلق بتعديل الفقرة "سادساً" من المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 وهو يتعلق بضمان الأطباء، حيث انهم كانوا مضمونين لسن ال 64، وتقديراً للجسم الطبي وضعنا هذا الإقتراح وهو ضمان للأطباء ليشعروا بنوع من الأمان، خصوصاً وأن هناك 3 آلاف طبيب تركوا البلد. وقد تم التوافق على الإقتراح، وهو بداية خير للأطباء".

ودعا النائب عراجي الى "تأمين الأدوية للمواطنين لا سيما أدوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية"، مشيراً الى "ان هناك أدوية تباع في السوق السوداء".


وقال: "إن قانون الدواء يحل عدداً من المشاكل، وآمل من القيمين إصدار المراسيم التنظيمية".

وختم: "من المحزن أن نصل الى وقت لا نجد الدواء الا في السوق السوداء، ونحزن ان هناك أناساً لا تستطيع الذهاب الى المستشفيات. نحن نعيش في كابوس وفي وضع صعب، وما أراه ان كل يوم اسوأ من قبله، فكيف يصبح سعر بعض الأدوية  700 و800 الف ليرة، وبعض الأطباء يأخذون تسعيرة بقيمة مليون و200 الف ليرة، كيف هذا. حرام أن نبقى هكذا، وآمل أن يخرج لبنان من مأزقه الكبير".