لجنة الإدارة والعدل بحثت منهجية عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/6/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله، والنواب السادة: جورج عقيص، اشرف بيضون، بلال عبدالله، عماد الحوت، جورج عقيص، حسن عز الدين، مروان حمادة، أسامة سعد، علي حسن خليل، علي خريس، غادة أيوب، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، هادي أبو الحسن، جميل السيد، علي عمار، ملحم خلف، حليمة القعقور، مارك ضو، سيزار أبي خليل، امين شري، فراس أبو حمدان، ياسين ياسين وغياث يزبك.

وذلك لبحث منهجية عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة.


في بداية الجلسة تناول السادة أعضاء اللجنة الاوضاع العامة في لبنان وكان نقاش حول وضع القضاء من خلال الممارسات التي يقوم بها بعض القضاة وتراجع مستوى الأداء القضائي وضرورة متابعة الاوضاع القضائية، كما تطرق النقاش الى أداء حاكم مصرف لبنان والسياسات التي يتبعها والتي أدت الى إفقار الشعب اللبناني ووضع شريحة واسعة منه تحت خط الفقر وفي أوضاع مزرية.
ولفت رئيس اللجنة ان لجنة الإدارة والعدل سوف تسعى لتلعب دورها الكامل سواء لجهة عملها الرقابي أم لجهة عملها التشريعي. وأنها لن تالو جهداً في سبيل تصويب أداء السلطة التنفيذية، وانها سوف تتابع ما كانت تقوم به لجهة مساءلة الجهات الإدارية سواء الوزراء منهم ام الموظفين، على أمل ان يتكامل دورها وعملها مع عمل الهيئة العامة لمجلس النواب في مساءلة الوزراء أثناء الجلسات العامة لمجلس النواب.

كما تطرق الكلام حول القوانين التي صدرت عن المجلس النيابي ولم تطبيق سيما القوانين المعطلة نتيجة عدم صدور المراسيم التطبيقية لها.

عدد من السادة النواب لفت الى ان اللجنة في الولاية السابقة بذلت مجهود كبير لإقرار قانون السلطة القضائية، وخلال نقاشه في الهيئة العامة طلب وزير العدل مهلة شهر لدرسه وإبداء ملاحظات الوزارة، رغم ان وزارة العدل تابعت نقاش مواد الإقتراح في لجنة الإدارة والعدل، وحتى تاريخه لم يرد من هذه الوزارة اي ملاحظة أو رأي، من هنا كان الرأي بضرورة توجيه كتاب الى وزير العدل لبت الأمر وإعادة نقاش الإقتراح وإقراره بأسرع وقت.

بعد المناقشة والتداول إتفق السادة أعضاء اللجنة على آلية لعمل اللجنة تتناول دوري اللجنة التشريعي والرقابي.


إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"جلسة لجنة الإدارة والعدل خصصت اليوم لوضع منهجية العمل في اللجنة للمرحلة المقبلة، وان نركز على أولويات معينة يتطلب الوضع والظرف أن نعالجها في أسرع وقت. تكلمنا عن دورين للجنة: الأول تشريعي والثاني رقابي. الرقابي نريد ان نفعله، وشدد النواب في هذا المجال على أن مجلس النواب الجديد يجب أن يمارس دوره الرقابي على الحكومات. دوره في الأعوام الماضية، بكل صدق وصراحة، لم يكن فاعلاً، ربما هذه الأمر مرده الى طريقة تركيب الحكومات والمجلس، إنما كل الأفرقاء من دون استثناء أكدوا الدور الرقابي للمجلس. طبعاً دور لجنة الإدارة والعدل وهي من اللجان الأساسية، ويجب أن يستعيد المجلس دوره وان تكمله لجنة الإدارة والعدل. وفي هذا السياق، سنطلب من دولة الرئيس بري ان يخصص جلسة كل شهر لمناقشة الحكومة، ويقدر النواب في جلسة النقاش هذه مع الحكومة أن يمارسوا رقابتهم بفاعلية. وسأطلب هذا الموضوع من دولة الرئيس بري.
 
الموضوع الثاني يتعلق بالقوانين التي  تصدر ولا تنفذ. في المجلس الماضي كان هناك لجنة مخصصة لهذا الموضوع، الآن سنعود ونمشي بهذه اللجنة، هذا على مستوى الهيئة العامة وسيكون موضوع متابعة حثيثة لأن المشكلة في عدم تنفيذ القوانين.
 
الموضوع الثالث: توقفنا طويلاً عند موضوع القضاء، فهناك أكثر من أمر: أولاً، علينا ان نتوقف عند الوضع غير الإنساني المزري لقصور العدل، والشروط التي يمارس فيها القضاة عملهم. والذي يطّلع على الحد الأدنى للموضوع يرى على الأقل أنها شروط لا إنسانية، ومعناه وطن من دون قضاء. ولا يمكننا أن نفعل شيئاً من دون قضاء فاعل ومستقل. ولا تستطيع ان تطلب من القاضي أن يمارس عمله بجدية وحرفية وأدنى مستلزمات الحياة غير متوافرة له. لذلك سنبذل جهداً كبيراً في هذا المجال مع وزير العدل والحكومة لتوفير هذه الأمور.
 
أضاف: "اليوم كل الناس يتشتكون من بعض القضاة. أعود وأكرر من بعض القضاة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد قضاة ممتازون ويقومون بعملهم في أسوأ ظروف، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك قضاة أكفاء وعندهم ضمير، ولكن هناك أيضاً 3 أنواع قضاة: هناك قضاة لا يعملون كما يجب وفقاً للقانون، وعلى التفتيش ومجلس القضاء أن يؤديا دورهما في هذا المجال.


ثانياً، هناك قضاة يعملون ويذهبون عكس القانون وينفذون عملهم لأسباب او سياسات شخصية لن أدخل فيها، وهذا يحتاج الى معالجة.


وهناك فئة من القضاة يهربون من المسوؤلية. يعني هذا القاضي يتهرب من إحقاق الحق. وهناك فئة أخرى من القضاة يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، ويجب أن ندعمهم.

لكل هذه الأسباب سنوجه دعوة الى وزير العدل، ونأمل ان يكون معه رئيس مجلس القضاء. وفي رأينا، أن مجلس القضاء والتفتيش يجب أن يقوما بدورهما تجاه هذه المواضيع. وفي هذا السياق، ننتظر بفارغ الصبر ملاحظات وزير العدل على قانون إستقلال القضاء ليمضي به قدماً في أسرع وقت ليذهب الى الهيئة العامة".