لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في مَنهَجِية عَملها في هذه الفترة الإستثنائية وفي مسألة الأدوية المفقودة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جَلسةً  عِند السَاعة العَاشرة مِن  قَبل ظُهرِ  يوم الأربعاء الواقِع فيه 22/6/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: رامي فنج، سامر التوم، عناية عز الدين، فادي علامة، غسان سكاف، ميشال موسى، الياس جرادي، قاسم هاشم وأمين شري.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.
- نقيب المستشفيات سليمان هارون.
- نقيبة المصانع الوطنية كارول أبي كرم.
- نقيب أطباء طرابلس د. محمد صافي.
- نقيب الصيادلة د. جو سلوم.
- نائبة نقيبة مصانع الأدوية الوطنية برتا أبي زيد.
- عن المصرف المركزي نعمان ندور.
- عن نقابة مستوردي الأدوية د. كريم جبارة ومروان حكيم.

واعتذر عن عدم الحضور نقيب أطباء بيروت د. يوسف بخاش. 

وذلك  للبَحث:
-  في  مَنهَجِية  عَمل اللجنَة والتَداوُل مَع السَادة الزُمَلاء والإستماع  إلى مُقتَرحَاتهم.
- في مسألة الأدوية المفقودة مع الجهات المعنية.

اثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله:
"ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم منهجية عملها في هذه الفترة الإستثنائية وأقرت التوجهات المطلوبة بالتعاطي مع الملفات الشائكة التي تطال مجتمعنا، أكانت الصحية أو الإجتماعية أو البطالة أو الحمايات الإجتماعية والتعثر الحاصل في هذه الملفات والتي تطال الشرائح الواسعة من الناس.

في القسم الثاني، كان لنا لقاء مخصص لمناقشة ملف الأدوية، وقد حضر مشكوراً وزير الصحة والنقابات المعنية ومصرف لبنان واستمعنا الى ملخص كامل عن هذا الملف، وواضح أن هناك نقصاً في دعم هذه الأدوية. انتم تعلمون ان الأدوية المدعومة في لبنان تغطى من مصرف لبنان بقيمة مليار و 300 مليون دولار سنوياً. في الوقت الحاضر هذه الأموال غير متوافرة، لذلك الإتفاق الذي تم مع مصرف لبنان، هو أن يتم دعم الأدوية او بعض الأدوية وجزء كبير من الأدوية تحرر الدعم عنها.

للأسف بعض الأدوية كأدوية السرطان والأدوية المستعصية والبعض القليل من أدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية بقيمة 35 مليون دولار. واضح الجهد الإستثنائي الذي يقوم به وزير الصحة مع فريق عمله مشكوراً بالتعاون مع النقابات ومع مصرف لبنان لا يكفي".
 
أضاف:" طالبت لجنة الصحة النيابية بذل جهود أكبر في هذا الإتجاه وسنعمل مع الجهات المعنية، ان الحكومة أو مصرف لبنان أو المؤسسات الدولية الى رفع مستوى هذا الدعم. نحن بحاجة بالحد الأدنى الى 10 ملايين دولار إضافية شهرياً لكي يستطيع كل مريض في لبنان يعاني من مرض مستعص من انواع السرطان أن يجد دواء اضافة الى معالجة كل الأمور التنفيذية الأخرى. لم يعد مسموحاً اليوم في هذه الاجواء الخطيرة التي نعيشها ان يبقى هناك تهريب للدواء المدعوم، كل شخص، كل جهة وكل هيئة، تعمل الى تسهيل التهريب او غض النظر عنه يجب ان تكون في السجنز

معاناة مرضى السرطان والادوية المستعصية أكبر بكثير من جني الأرباح للأسف، يكفيهم ما جنوه من تهريب المحروقات والغذاء. اما ما خص الدواء، أعتقد أن هذا الملف يجب ان يتوقف كلياً وكل قرش من موجودات مصرف لبنان هي موجودات الناس. هذا ملخص إجتماعنا اليوم، أن نعمل فريق ضغط مباشراً على المعنيين في الحكومة ومصرف لبنان، من أجل تأمين التغطية المطلوبة لأدوية السرطان والمستعصية. وواضح ان كلفتها ليست كبيرة وبحدود عشرة ملايين دولار شهرياً. وهذا المبلغ يجب ان يعطى الأولوية فوق كل الأولويوات الأخرى، ولسنا هنا في صدد أن أفصل هذه الأولويات، أعرفها بنداً بنداً، وأتمنى على الحكومة ان تأخذ هذا القرار الوطني والإنساني بإضافة عشرة ملايين دولار شهرياً والطلب من مصرف لبنان ان يؤمن هذه التغطية لكي يتمكن وزير الصحة والفريق المعاون له من جدولة شراء هذه الأدوية من دون أن أذكر أن هناك 400 مليون دولار متوجبة على لبنان جراء ديون سابقة. المطلوب أيضاً تحسس الشركات المستوردة للازمة الوطنية وأن تحاول قدر الإمكان ان تخفف من الأرباح، ونسهل الأمور اكثر لكي نحاول تحديد الأولويات. نأمل في المدى القريب المنظور الا نسمع مستقبلاً بنقص في هذه الأدوية ومن دون ان نلجأ الى تدبير سيء وهو رفع الدعم عن كل الأمراض المزمنة".
 
وختم:" هذه الأزمة هي أزمة إقتصادية مالية، وأكيد لدينا أزمة عضوية في نظامنا الصحي وأجريت خطوات كثيرة يجب الإستمرار فيها، ولكن هذا انعكاس مباشر لإفلاس البلد وإنهيار هذا النظام الإقتصادي المالي. آن الأوان لاتخاذ إجراءات جذرية لحماية الحد الأدنى من مكتسبات الناس بحماية مرضاهم".