لجنة المال والموازنة إجتمعت مع سفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان وتطرق المجتمعون لكل المواضيع أبرزها التشريعات المطلوبة وملف النازحين السوريين والعوائق العملية والحقيقية

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان إجتماعاً مع سفراء الإتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف، حيث تم عرض للواقع الراهن وسبل التعاون مع لبنان.
 
وتمثل الوفد بالإضافة الى السفير طراف بسفراء بلجيكا وبلغاريا وتشيكيا وقبرص والدانمارك واليونان والمانيا واسبانيا وفرنسا وفنلندا والمجر وهولندا وإيطاليا ورومانيا وسلوفاكيا والناروج وسويسرا.
 
وتم تشديد سفراء الإتحاد الأوروبي على دور المجلس النيابي الإصلاحي والتعاون مع السلطة التنفيذية وصندوق النقد الدولي على دعم لبنان من ضمن إمكاناتهم ليخرج من واقعه الراهن.
 
وعقب اللقاء وصف النائب كنعان الإجتماع بالغني "وقد تطرق لكل المواضيع أبرزها التشريعات المطلوبة وملف النازحين السوريين ولأول مرة تطرقنا بالمباشر للعوائق العملية والحقيقية والمطلوب تعاون بناء ان كانت هناك فعلاً إرادة بإنقاذ لبنان وإنجاز خطة تعاف تكون الرافعة والرؤية  لكل القرارات والتشريعات المتصلة".
 
وسأل: كلفة النزوح السوري بين 20 و30 مليار دولار فما هو الحل لها؟"، مؤكداً ان "هذه مسؤولية المجتمع الدولي بإعادتهم لبلادههم وان تنفق عليهم المساعدات والأموال المرتبطة في بلادهم".

ولفت النائب كنعان الى انه "منذ ال 2010 تدقق لجنة المال بالموازنات وتصدر توصيات إصلاحية لم تؤخذ بعين الإعتبار من قبل السلطة التنفيذية كما دققت بالحسابات المالية ولاحظت ان لا قطوعات حسابات مدققة في لبنان منذ 1993 من قبل ديوان المحاسبة وعملت على إصدار تقرير من وزارة المالية يتحدث عن 27 مليار دولار المجهولة المصير لا يزال قابعاً في ديوان المحاسبة، سائلا "اين هو المجتمع الدولي من  كل ذلك؟".
 
واعتبر ان "الغموض ليس في التشريع بل يكمن في السلطة التنفيذية ومضمون تفاوضها مع صندوق النقد الدولي" سائلاً: أين هي الخطة المتكاملة وكيف ستوزع الخسائر وما هو مصير أموال المودعين واين مشروع إعادة هيكلة المصارف والدين العام؟ كلها عناصر جوهرية وأساسية يجب أن ترد بالخطة الموعودة لتشكل السقف المطلوب لعمل منسجم ومتكامل".
 
وعن ملف الموازنة، شدد النائب كنعان على ان "إرباك الحكومة في موضوع حسم سعر الصرف وتوحيده جمركياً وضرائبياً أخر إقرارها بالإضافة الى الثغرات الكبيرة الموجودة فيها. فكيف نقبل مثلاً ان تكون ضريبة الموازنة على سعر صيرفة وفي الوقت نفسه ندفع الرواتب للمواطن على سعر 1500 ليرة وهل هذا توحيد لسعر الصرف؟. لذلك طلبنا ان يكون هناك حوار بناء وصريح مع المجتمع الدولي للتوصل مع صندوق النقد الى حل يأخذ بعين الإعتبار وضع اللبنانيين وإمكانيات لبنان لاستعادة الثقة محلياً ودولياً".
 
وكان حوار حول التشريعات والقوانين المطلوبة والتي أوضح النائب كنعان أنه أقر الكثير منها في لجنة المال والمجلس النيابي واستعرضنا مسار القوانين التي لم تصدر بعد علماً ان البعض منها كان قد أقر أكثر من مرة واعيد الينا بصيغة مختلفة كما تطرقنا لكيفية المعالجة ".