لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تابعت البحث في سياسة الحكومة حيال ملف عودة النازحين السوريين بحضور الأجهزة الأمنية المعنية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة عند الساعة العاشرة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/10/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة، وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، الياس اسطفان، إبراهيم الموسوي، ندى البستاني، بيار بو عاصي، ناصر جابر، علي عمار، ميشال الدويهي، عناية عزالدين، قاسم هاشم، طه ناجي، حسن عزالدين وغازي زعيتر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير وزير التربية عباس الحلبي.

- عن وزارة الداخلية والبلديات:
   - العميد الركن الإداري محمد الشيخ.
   - المقدم طارق مكنّا.

- عن وزارة الخارجية والمغتربين:
   - مدير الشؤون السياسية والقنصلية:
   - رئيس مكتب الأمم المتحدة المستشار جورج جلاد.
   - الدبلوماسية في وزارة الخارجية الملحق ميشيل الأسمر.

- عن قيادة الجيش العقيد فضل فرحات.

- عن المديرية العامة للأمن العام:
   - المقدم إيلي عون.
   - المقدم الركن جورج أبي فاضل.
   - الرائد محمد وهبي.

- عن المديرية العامة لأمن الدولة: المقدم عماد سلوم.

- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: العقيد جوني داغر.

وذلك:
لمتابعة البحث في سياسة الحكومة حيال ملف عودة النازحين السوريين بحضور الأجهزة الأمنية المعنية.

إثر الجلسة، قال النائب فادي علامة: 
"عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إجتماعاً اليوم بحضور معالي وزير التربية في قسم من إجتماع اللجنة، وفي القسم الآخر مع الأجهزة الأمنية، والهدف منه متابعة واستكمال ملف النازحين السوريين في لبنان.

الجلسة هي الخامسة التي نتابع فيها هذا الموضوع الحساس، لأن هناك توافقاً في لبنان وضرورة لمعالجته لأن لبنان لا يستطيع ان يتحمل تبعات هذا النزوح، والتقارير غير الرسمية تتحدث عن مليونين و 200 الف نازح والتقارير التي هي بحدود 950 الف نازح، هناك تفاوت وحرص على ان هذا الموضوع يدرس الى الآخر.

وضعت خارطة طريق لكيفية التعاطي بهذا الملف وعملنا لقاءات مع اللجنة الوزارية، وكان لنا لقاء مع الأجهزة الأمنية والهدف من لقاءاتنا كلها ان نستطيع تكوين ملف. نحضر ملفنا لكي يكون لدينا لقاء أساسي معهم. لدينا نظرة تختلف عن نظرة المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وحصيلة المعلومات والتقارير التي أخذناها من الأجهزة الأمنية تساعدنا لتكوين هذا الملف، وهو ملف معتمد على الأرقام والمعطيات.

كان هناك تمن من جلستنا اليوم من اكثر من زميل، أنه من الضروري ان تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية. وسبق ان تم تكليف وزير بهذه المهام وأبدى ملاحظاته ووضعنا في أجواء اللقاءات التي حصلت في سوريا. واليوم هناك ضرورة وتمن من أكثر من زميل، أن هذا الملف سياسي بامتياز وان هناك ضرورة لأن تأخذ الحكومة المبادرة لنستطيع الإسراع فيه".

أضاف: "كما بحثنا في الشق التربوي وموضوع التعليم، وكانت لدينا أسئلة لمعالي وزير التربية الذي أوضح ان الإعلام ضخّم موضوع التلاميذ السوريين وانهم يأخذون من حصة التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية وأيضاً الخاصة، وأعطانا بعض الأرقام ونسب وعدد التلاميذ السوريين فيها. وأوضح عمل ما يسمى وحدة التعليم الشامل التي كانت موجودة وعلق العمل فيها. وكان هناك تمن ان يكون هناك مركزية في موضوع التعاطي مع التعليم والمدارس الرسمية، وكانت هناك ملاحظات من الزملاء والنواب لجهة وضع ضوابط وان لا يسمح لأي منظمة او جمعية ترغب بتقديم مساعدات، لا نعرف ما هي، ليكون هناك مركزية بالقرار تمر عبر وزارة التربية، ويكون القرار في وزارة التربية".