لجنة المال والموازنة شكلت لجنة فرعية لمناقشة إقتراحات قوانين الصندوق السيادي
الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
الرئيس نبيه بري استقبل القائد العام لليونيفيل ورئيس هيئة الشراء العام
الإثنين 14 تشرين الثاني 2022

اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

home_university_blog_3

عقدت لجـان : المال والموازنة ـ  الإدارة و العدل - الشؤون الخارجية والمغتربين - الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه - الدفاع الوطني والداخلية والبلديات - البيئة - الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط - الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية - الزراعة والسياحة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 15 تشرين الثاني 2022، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور مقرر اللجان المشتركة النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: سيزار أبي خليل، جميل السيد، هاغوب ترزيان، فؤاد مخزومي، قاسم هاشم، بلال عبدالله، حليمة قعقور، قبلان قبلان، جيمي جبور، جان طالوزيان، غسان حاصباني، بلال الحشيمي، أسامة سعد، ناصر جابر، آلان عون، مروان حمادة، راجي السعد، طه ناجي، عدنان طرابلسي، فادي علامة، نعمة إفرام، جورج عدوان، علي حسن خليل، ملحم الحجيري، رامي فنج، محمد خواجة، أمين شري، ميشال ضاهر، إبراهيم الموسوي، غازي زعيتر، جهاد الصمد، نجاة عون، فريد اليستاني، إدغار طرابلسي، شربل مارون، رازي الحاج، ميشال دويهي، سليم عون، فادي كرم، نبيل بدر، أشرف بيضون، علي عمار، أيوب حميّد، علي خريس، ياسين ياسين، بيار بو عاصي، ميشال معوض، الياس الخوري، مارك ضو، إيهاب حمادة، أحمد الخير، ملحم خلف، فراس حمدان، جورج عطالله، سامي الجميل، سليم الصايغ، غياث يزبك، عماد الحوت، محمد سليمان، نزيه متى، وضاح الصادق، حسين جشي، إبراهيم منيمنة، غسان عطالله، رائد برو، أنطوان حبشي، سعيد الأسمر، حسن عزالدين، حسن فضل الله، علي فياض، جبران باسيل، زياد حواط، عبد الكريم كبارة، طوني فرنجية، ندى البستاني، محمد خواجة، نقولا الصحناوي، عناية عزالدين، عبد الرحمن البزري وملحم طوق.

تمثلت الحكومة بــ:
- دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.



وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"كان هناك إجماع في الجلسة لعدد كبير من النواب، أن هذا القانون إذا كان سيصدر فيجب أن يحافظ على حقوق المودعين. هناك آراء مختلفة، البعض يعتبر أن هذا القانون كما هو لا يحافظ على أموال المودعين، وهناك زملاء يرون عكس ذلك، إنما هذا الأمر يحكم عليه بعد ان يتم الإنتهاء من درس هذا المشروع.

بدأنا بالمادة الأولى وتم إقرارها، وبدأنا بالمادة الثانية التي تتضمن عدداً كبيراً من التعاريف، لأن القانون ليس سهلاً ولأن السجال كبير وقديم، ولأنه تأخر ثلاث سنوات، ولكن الجميع يجمع أن هناك حاجة على الأقل لكي لا يكون هناك فوضى بالطريقة التي تدار فيها الأموال الموجودة في المصارف، ونسميه كابيتال كونترول. بعض الزملاء يسمونه "تنظيم العمل المصرفي"، وكلها صالحة اليوم.

ما حصل اليوم هو نقاش هادىء وموضوعي، ولا اعتقد أن الخلافات كانت كييرة. دخلنا الى النقاش عن المفردات والمصطلحات. أجمع الزملاء، أن الهدف هو التنظيم ووقف الفوضى، وهي غير معلومة. لا نعرف كيف تتحول الأموال والى من تتحول. هناك كلام لا أريد ان أتنباه حالياً، على سبيل المثال مجلس النواب أقر قانون الدولار الطالبي وعلى أساس هذا القانون صار هناك تحاويل يقال لأكثر من مئة مليون دولار تحت هذا القانون. ونجد أهالي الطلاب يشتكون. كيف نعرف إذا استغل هذا القانون لتحاويل من بعض المصارف. قانونياً لهم الحق في ان يحولوا، إستغلوا هذا القانون وحولوا عشرات ملايين الدولارات وليس للطلاب كما نص عليه القانون، لا نعرف. من هنا ضرورة إقرار قانون الكابيتال كونترول، ومازلنا في البداية ولكن على السكة الصحيحة. اليوم أستطيع القول أنه بالأمس كانت هناك تشنجات وأعطت مفعولها اليوم. النقاش كان هادئاً والكل وصل الى نتيجة أن هذا الموضوع يجب أن يناقش وان نمضي به، ولكن لا نستطيع القول أنه معزول عن أمور أخرى مثل خطة التعافي وقانون إعادة هيكلة المصارف، لأنه بهذه القوانين نرى كيف نحافظ على حقوق المودعين.

فبقانون الكابيتال كونترول ننظم الفوضى، ومن هذا المنطق يقوم مجلس النواب بدوره، واللجان المشتركة والهيئة العامة. في النهاية تقر القوانين المتصلة بخطة التعافي. هناك رأي عند الزملاء النواب، أنه عندما نصل الى الهيئة العامة نكون قد أقررنا عدداً من القوانين وتكون الصورة واضحة بالنسبة لنا. من هنا النقاش كان جدياً ودخلنا في المادة الاولى وانهينا فقرات في المادة الثانية، سيكون هناك إستكمال بشكل دوري، وستعقد جلسة الأسبوع المقبل، وننتظر ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاريخ. وأسبوعياً سنبقى نسير بهذا القانون ليتم إقراره، نحن لا نحبذ فكرة طمسه في الأدراج، والنقاش جدي".