اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت لجان: المال والموازنة - الإدارة والعدل - الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 217 تشرين الثاني 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعدد كبير من النواب.

كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- وزير المالية يوسف الخليل.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"كانت جلسة اليوم لمناقشة الكابيتال كونترول غنية بالآراء لأننا نناقش مشروعاً ليس سهلاً وإقراره فيه الكثير من التفاصيل والشكوك، وهناك أشخاص يعتبرون، وأحكي هنا عن خارج مجلس النواب، والنواب يتأثرون بالآراء المختلفة للمودعين والمصارف وكل المعنيين بالأزمة المالية، فهذا النقاش يأخذ وقتاً".

وأضاف: "اليوم، أقررنا فقرات من السادسة حتى السادسة عشرة من التعاريف من المادة الثانية، وأصبحنا عند الفقرة 17 وهي تعريف الأحوال الجديدة، وسنبدأ بها في الجلسة المقبلة، وبعدها 18 و19، ثم ندخل بالمادة الأساسية والأهم، وهي المادة الثالثة التي تعنى بإنشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق قانون الكابيتال كونترول، وهنا بيت القصيد، من هي اللجنة ومن هو المشرف عليها ودورها؟ هذا القرار يتخذه الزملاء في مجلس النواب، وهناك إقتراحات مختلفة ونحن منفتحون على كل النقاشات ودوري إدارة الجلسات، والأكثرية لديها خيار لتأليف لجنة كهذه".

أضاف: "أريد أن أقول للمودعين، وأنا واحد من المودعين الذين ليس لديهم علاقة بالتحويل الى الخارج ولا بقروض مأخوذة، أعرف ما هي صرخة المودعين. هناك مودعون يتم تضليلهم، أريد أن أطمئنهم أن وجودنا هنا اليوم لصوغ كابيتال كونترول معدل ولنرى المناسب لحماية حقوق المودعين وليس العكس. عدم وجود كابيتال كونترول يعني إستنسابية في التحاويل الى الخارج. الكابيتال كونترول ينظم التحاويل الى الخارج. وإذا أقررنا المشروع عندها يصبح هناك من يحاكم إذا عمل خارج القانون. من أجل ذلك أهمية إقراره، ولكن ليس أي قانون، سيكون مدروساً لحماية المودعين ويضع عدالة في طريقة التصرف بالتحاويل الى الخارج، وكلنا نعرف أن ما تبقى من أموال موجودة حالياً صارت موضع إستفهام: كيف سنحول الى الخارج؟ 
هذا القانون يحدد الأمور التي تحول الى الخارج، وبالتالي سنعمل وكل الزملاء النواب يصرون على إنجاز كابيتال كونترول لا يضرب حقوق المودعين. هناك بعض الجهات متضررة منه، سيدرس هذا القانون لحفظ حقوق المودعين، في الدرجة الأولى، وليضع حدوداً للمصارف التي لديها أحقية تحويل الأموال الى الخارج ولا أحد يمنعها، ولكنها تحصل بطريقة إستنسابية، وهنا يكمن الضرر".

وتابع: "البعض الذي يحرك بعض المودعين، ومن يدفع ببعض الجمعيات الى إطلاق صرخة ما لأسباب معروفة فليأت ويناقشنا، نقول لهم إذا كنتم تشاركون معهم في هذا الهم فهمكم هو همنا، وإذا كنتم تدفعون الى التأثير على رأينا، فهذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر".

وختم: "في نهاية الجلسة، تواصلت مع دولة الرئيس نبيه بري وطالبت بأن يحدد موعداً لجلسة الأسبوع المقبل، فقال لي: لماذا لا تعقد الأربعاء؟ ولكن الأربعاء هناك لجان أخرى. إتفقنا معه أن تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وأن تعقد جلسة للجان المشتركة لنستكمل النقاش في الكابيتال كونترول".