اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت لجـان: المال والموازنة، الإدارة و العدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8 كانون الثاني 2023، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: أسامة سعد، آلان عون، أمين شري، بلال عبدالله، جورج عطالله، راجي السعد، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، علي فياض، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فريد البستاني، قبلان قبلان، ميشال معوض، ناصر جابر، هاكوب ترزيان، وضاح الصادق، قاسم هاشم، سيزار أبي خليل، أديب عبد المسيح، جميل السيد، محمد خواجة، نجاة عون، إبراهيم الموسوي، ياسين ياسين، إدغار طرابلسي، ملحم خلف، بلال الحشيمي، إبراهيم منيمنة، طه ناجي، وليم طوق، مارك ضو، فراس حمدان وملحم رياشي.

كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:

"إستكملنا اليوم النقاش في قانون الكابيتال كونترول، وبقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته وإقراره. وفي هذه المرحلة كنا نقول المهم كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة، اليوم أصبح واضحاً أن القانون لا يأخذ في الإعتبار الا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية. نحن لم نسلم أن الودائع طارت، ولا أعتقد أن احداً يقبل بأن يشرع أي قانون وهو موجود في الإنتظام المالي العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهم أن نكمل بقانون الكابيتال كونترول.

عندما تكلمنا على إلتزام الحد الأدنى للمودع ب 800 دولار، قلنا اليوم  أن هناك حداً أدنى هو 800 دولار لأن هناك تعميماً اثبت لنا أنه يمكن إعطاء المودع 800 دولار، وفقاً للتعميم الصادر عن مصرف لبنان.في موضوع الـ 400 دولار، وقلنا أننا سنجعلها 800 دولار حقيقية، وهذا يريح المودعين، وكيف نعرف ان الأمر صحيح.

جاءتني رسالة من جمعية المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون أرقاماً  وأنهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا أمر غير صحيح، وكما هو قائم حالياً كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف ان المصارف لديها أموال موجودة في الإحتياط. هذا الأمر سيكون بيد اللجنة ومن كان قادراً لتوفير 550 دولاراً فعلياً يستطيع ان يدفع الـ 800 دولار. وكل ما يقال والمحللون وغيرهم يطرحون أرقاماً غير واقعة أن هناك مليونا و 600 الف حساب.  الأرقام المبالغ فيها من اجل التهويل هي غير حقيقية و بحدود 150 الف مودع يفيدون من التعميم"...

المصارف لا تهول علينا قادرة ان تدفع، وبالشراكة مع مصرف لبنان، ونريد ان نحافظ عليها لأنه من دون المصارف لا نستطيع ان ندفع شيئاً. مصرف لبنان مول موازنة الدولة والدولة عليها ان تتحمل المسؤولية، ونستطيع أن نستثمر أملاكها واعطيت مثلاً على ذلك هناك إستثمارات في أملاك الدولة. من أجل ذلك يجب ان تكون هناك لجنة تضع خطة إقتصادية لأن  الخطة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الإستفهام. هناك أمل في الخروج من الأزمة، وعلينا ان نعمل ذلك بالشراكة والشفافية ويجب ان يكون هناك توازن في الموضوع وان تعود أموال المودعين جزئياً في مراحل معنية  لتصل الى مرحلة اعدتها كلها. لن نشرع اي شيء ليقال شطب الودائع. ونحن وصلنا الى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الأحكام العامة تنص على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وانا مع الغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في  الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين. والمصارف لا تحول الأموال الى الخارج حول دعوى، مثلاً، لمودع كبير. واتوقع ان يقر هذا المشروع نهائياً في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاش في مشاريع القوانين الأخرى سيبدأ غداً".

وختم: "بصفتي نائباً لرئيس مجلس النواب، علينا ان نتوصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لإقرار هذه القوانين". ولفت الى ان "إفادة المودع من 800 دولار هي واجدة، وإقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على "الفريش ماني" وعلينا الحفاظ على أموال المودعين، وفي الوقت نفسه، علينا المحافظة على الإقتصاد".