لجنة المال والموازنة باشرت دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/5/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: ملحم خلف، ياسين ياسين، غازي زعيتر، آلان عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، أيوب حميد، ميشال معوض، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، مارك ضو، غادة أيوب، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان وأسعد درغام.

كما حضر الجلسة:
- مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة.
- مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء شريف.
- مدير البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل  دنفزلي.
- عضو فريق عمل وزير الطاقة والمياه هادي أبو موسى.
- مدير مؤسسة التمويل الدولية سعد صبره.
- رئيس مصلحة في مؤسسة كهرباء لبنان فادي أبو خزام.
- رئيسة دائرة المناهج في كهرباء لبنان ريما عساف.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة بحضور مسؤولي البنك الأوروبي للإعمار والمؤسسة الدولية للتمويل.

ويعتبر هذا البند من الإصلاحات المطلوبة لإطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات النائب كنعان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية.

ويأتي هذا المشروع عطفاً على ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والتي من أهدافها توفير ثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة من خلال الطاقة المتجددة.

وعقب الجلسة أشار النائب إبراهيم كنعان الى أن "أهمية المشروع، أنه يهدف الى تأمين 30 بالمائة? من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبإمكانية إنتاج أكبر من المعمول بها راهناً، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص، لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص".

ولفت النائب كنعان الى أ"ن المشروع مخصص للمبادرات الفردية من 10 ميغاوات وأقل، ويؤمن الطاقة للمنتج المحلي في القرية أو المدينة وصولاً الى المستهلك، بينما تحصل الدولة على رسم عبور لاستخدام شبكاتها".

وأكد النائب كنعان "تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادهم لتمويل من 100 الى 200 مليون دولار لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في لبنان، بشروط مشجعة للمستهلك والمنتج اللبناني، تراعي البيئة وتفيد لبنان في هذه المرحلة.

وأوضح النائب كنعان أن "من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول الى 1200 ميغاوات، وهو ما يتطلب صيانة المعامل حسبما أفادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان"، لافتاً الى "أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون 462 لا بل يكمله، ما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الأساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة".

وأشار الى "ان الجلسة المقبلة ستعقد الأسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تمهيداً لإقراره، وهو الذي يشكّل مطلباً اساسياً لتفعيل التمويل الخارجي للمبادرات المنتجة في لبنان، في ضوء التعثر المالي الذي يعاني منه لبنان".