لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت 3 إقتراح فوانين: الأول يتعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة والثاني يتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين والثالث يرمي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي والإستشفائي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة  عِند السَاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقِع فيه 22/5/2023  ، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: فادي علامة، أمين شري، طه ناجي، عبد الرحمن البزري، ميشال موسى، قاسم هاشم، الياس جرادي، إبراهيم الموسوي، عناية عز الدين، علي المقداد ، سامر التوم ، بيار بو عاصي وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- مديرة نقابة الممرضات ناتالي ريشا.
- محامي النقابة روجيه أبي راشد.

وذلك لدرس:

- إقتراح القانون المنعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة المقدم من النائب عناية عزالدين.
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 (إنشاء نقابة إلزامية للممرضات و الممرضين في لبنان).
- إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي والإستشفائي المقدّم من النائب بلال عبدالله.                                    


اثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله:
"بحثنا اليوم في إقتراح القانون المقدم من الزميلة عناية عز الدين والذي يتعلق بالتشدد بموضوع إستخدام القاصرين للمشروبات الروحية وبعض مشروبات الطاقة المضرة. ونحاول في هذا الموضوع مقاربة المعايير العالمية بهذه المسألة وما يشهده العديد من الحالات، لجهة السهولة في حصول القاصرين على هذه المشروبات الروحية. للأسف يعتادون عليها، دون اي رقابة جدية على إستخدام مشروبات الطاقة، ونعرف ان هذه المشروبات تحتوي على مواد مضرة جداً. ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل وأعتقد انه في الأسبوع سيكون هناك إقرار لهذا القانون، ونأمل بأن تتبناه الهيئة العامة ويصبح هناك ضوابط لهذه المسألة".

اضاف: "الإقتراح الثاني هو كيفية تحصين وإنشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي، للممرضين والممرضات، وبعد وجود نقابة لهذا الجهاز الصحي. كان هناك  عرض من لجنة الصحة النيابية، بالتعاون مع وزارة الصحة والنقابة المعنية، في ان يكون هناك نظام تقاعد جدي للممرضين والممرضات، الذين يعانون من المداخيل القليلة، حيث انه لا يستطيع ان يكون في مركز عمله يوماً في الأسبوع، بل ان يكون مضطراً لأن يثابر. لذلك، ان الحد الأدنى من واجباتنا كلجنة صحة نيابية أن نقوم بهذا الموضوع. أقرينا بعض النقاط في هذا الإقتراح، وبقيت مسألتان عالقتان، هما مسألة الرسوم الطبية وموضوع الطابع الذي يجب ان يكون على الفاتورة الإستشفائية لتحديد نسبته. وطالبنا من النقابة تزويدنا بدراسة اكتوارية حتى يكون لدينا معلومات تفصيلية عن الهرم العمري في نقابة التمريض ليتم على أساسه إقرار الزيادات المطلوبة والدعم المطلوب لمصادر تمويل هذا الصندوق".

وتابع: "البند الثالث، هو محاربة الفساد في القطاع الطبي. ناقشنا الموضوع في جلسة أولى كما ناقشناه اليوم، وللأسف يجب الإشارة الى انه مع الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان منذ 3 او 4 سنوات نشهد المبالغة في ممارسة هذا الفساد او الإفساد، الذي يدفع فاتورته المواطن. واجبنا كلجنة صحة نيابية حماية المواطن، وتخفيف الفاتورة وعدم السماح بأعمال طبية إضافية، وضبط إيقاع هذه المسألة وحماية ممارسة المهنة لأننا حرصاء على ان يبقى النظام الصحي والنخبة التي نعتز بها، وان لا تؤثر فيهم الأقلية، هذا الإقتراح نحاول ان يكون بمقاربة المعايير الدولية".