عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/5/2023 جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، ملحم خلف، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، سيزار أبي خليل، رازي الحاج وميشال معوض.

وذلك لمتابعة درس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.

وعقب الجلسة، تحدّث النائب كنعان فقال:
"أقررنا اليوم كل الفصول المتعلّقة بالقانون. وسيكون هناك نقاش حول الحوكمة والمرجعية الدستورية، وقد أكدنا بالتوافق بين الكل، على أن يكون مجلس الإدارة الذي سيدير هذا الصندوق شفافاً وحيادياً ومستقلاً بأكبر قدر ممكن عن أي إرتباط مباشر بالسلطة السياسية".

أضاف: "بما أننا نتحدث عن مال عام ونفط وعائدات تتعلّق بحقوق الشعب اللبناني، فمن المفترض أن تكون هناك مرجعية مشرفة ولا تدير. وبتفويض الإستثمار والصلاحيات والمواصفات تم الإتفاق على ضرورة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة بالصناديق السيادية في العالم. وقد استمعنا قبل أسابيع بنقاش مع الخبير النروجي، حيث تم التطابق بوجهات النظر حول هذا القدر من الحيادية والإستقلالية".

وتابع: "سننهي الأسبوع المقبل القانون، وقد تفاهمنا على التداول هذا الأسبوع في الإقتراحات المختلفة، على أن يتم الإقرار في جلسة نعقدها الأربعاء المقبل، لنرفع على أثرها التقرير النهائي الى لجنة المال والموازنة تمهيداً للإقرار النهائي، لاسيما أن هذا الأمر حيوي واستراتيجي وبارقة أمل في هذا النفق المظلم".

واشار النائب كنعان الى أن "الإثنين المقبل، ستكون هناك جلسة للجنة المال والموازنة لمتابعة درس وإقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة والتي تؤمن إستثمارات تصل الى 300 مليون دولار للمبادرات الفردية، وهو ممول من المؤسسات المالية الدولية. ومثل هذه المشاريع المنتجة هامة ويجب ان تشكل أولوية في هذه الفترة، وتوفّر على الدولة والمواطن".