الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/5/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور والنواب: قاسم هاشم، ملحم خلف، ميشال الدويهي، سيمون أبي رميا وأسعد درغام.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال د. هكتور الحجار.
- مدير الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير الياس نقولا.
- عن المديرية العامة للأمن العام العقيد هادي أبو شقرا والمقدم طلال يوسف.
- مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.
- مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
- مدير مؤسسة "جوستيسيا" د. بول مرقص.
- مستشارة وزير الصحة الدكتورة نادين هلال.
- عن وزارة العمل القاضيين أيمن أحمد وأنجيلا داغر. ، ، و بالاضافة الى ممثلين عن الادارات المختصة.
وقد بحثت اللجنة في موضوع النزوح السوري في لبنان.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"جلسة اليوم، كانت حول اللجوء السوري في لبنان. بداية، قبل ان أبدأ بالنقاط التي أريد الكلام عنها، أريد القول أن مكامن القوة اللبنانية في هذا الموضوع هي في التعاطي بهذا الملف مع المجتمع الدولي وفي الموقف الموحد للبنانيين بشكل واضح وصريح. ثانياً يجب ان يرتقي هذا الموضوع الى مستوى الأولويات في مجلس الوزراء لأنه يحصل على مركز قوته من خلال خطة واضحة. يعني ان وحدة الموقف اللبناني من كل الأفرقاء السياسيين مع موقف مجلس الوزراء هو القوة الفعلية والأداة القوية من أجل محاورة المجتمع الدولي بما يحافظ على سيادة لبنان وعلى كرامة الناس بمن فيهم اللاجئون السوريون في لبنان. علينا ان نستعمل قدراتنا وقوتنا في هذا الموضوع المهم، لخطورته بأن يدخل لبنان في أزمة المحاور السياسية الإقليمية والدولية، وبالتالي مشاكلنا كثيرة وظروفنا صعبة وبالتالي علينا ان نخفف من هذه الصعوبة".
أضاف: "تعتبر قضية النازحين السوريين في لبنان من القضايا الإنسانية المهمة راهناً والتي تتطلب إهتماماً فورياً وحلولاً سريعة، فهم يعانون من ظروف معيشة وصحية سيئة في لبنان، وتراجع في نسبة التعلم وانعدام الأمان الإجتماعي ما يؤثر على نحو سلبي على حياتهم ومستقبلهم، ما يوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العمل الحثيث مع الحكومة اللبنانية على عودتهم الآمنة والكريمة الى بلادهم، كل ذلك بمقدار ما يشكل هذا اللجوء بدوره عبئاً على لبنان غير القادر على التحمل بالنسبة لاقتصاده ونسيجه الغجتماعي ومستقبله السياسي والإقتصادي".
وتابع: "دون ان ندخل في أدبيات متعددة في هذا الموضوع، صار هناك كلام كثير وإجتماعات عديدة لكل الفرقاء، المطلوب اليوم توحيد الموقف السياسي والحكومي، ونحن على ابواب الذهاب الى مؤتمر بروكسل في 15 الجاري وهذا المؤتمر بالاهمية بمكان ، طلبنا من الحكومة اللبنانية ان يكون لديها برنامج واضح واجماع عليه من الفرقاء، من أجل عرضه والدفاع عن حقوق هذا الوطن الجريح".
وختم: "ان احد مكامن قوتنا، ان يبقى لبنان واحة للحوار والتنوع، دائما كان حريصا على ان لا تكون هناك اساءات، ولبنان لا يكافأ بطريقة الفرض، بل بطريقة المساعدة الفعلية والجدية واهمها تخفيف هذه الاعباء عن كاهله".
