اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تابعت درس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/6/2023، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: سيزار أبي خليل، ملحم خلف، رازي الحاج، الياس اسطفان، آلان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، ابراهيم منيمنة وميشال معوض.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كنت قد وعدت في الجلسة السابقة أن نصل في هذه الجلسة الى المراحل النهائية لإقرار قانون إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز، مع أهميته في هذه المرحلة وكل المراحل، لأن هذه الثروة الطبيعية للبنان باقية للأجيال المقبلة، ما يتطلب إدارة حيادية مستقلة لا تعيدنا الى ما شهدناه في السنوات السابقة".

أضاف: " النقاش اليوم كان حول الفصل الأخير المتعلّق بالمرجعية التي سوف تشرف على هذا الصندوق، وما هي الشروط والمواصفات لاختيار الأشخاص الذين سيتولون الإدارة، ويتمتعون بالمهنية ضمن مواصفات محددة".

وأشار النائب كنعان الى أن "اللجنة أكدت على مواصفات الحيادية والإستقلالية وسنوات الخبرة بالقضايا المالية والإقتصادية والإستثمارية والإستعانة بمؤسسة دولية يختارها مجلس الوزراء، تعنى بالتوظيف، وتؤمن الإمكانات والخيارات والإقتراحات للتعيين، وفقاً للمعايير الدولية".

وتابع النائب كنعان: "كانت هناك إقتراحات 4 لمرجعية الصندوق، منها الإقتراح الذي ينشىء مجلساً أعلى للصندوق للإشراف عليه، ويشرف رئيس الجمهورية على أعماله ويتضمن كذلك من ضمن تكوينه رئيس الحكومة ووزراء المال والإقتصاد ومدراء عامين. في مقابل إقتراحات أخرى تعطي المرجعية لمجلس الوزراء. ونحن نعمل خلال أيام للوصول الى مقترح مشترك، وإنشاء وحدات في المصرف المركزي ووزارة المال، وهي للإشراف، لأن السلطة الفعلية لتحديد وجهات الإستثمار وكيفية توزيع العائدات ومحافظ الإدخار عائدة لسلطة مجلس الإدارة الذي يتمتع بالحيادية والإستقلالية، وربطه بمؤسسات الدولة هو رابط إشرافي".

وقال: "إن شاء الله يكون مشروع قانون الصندوق السيادي على جدول أعمال اللجنة المالية خلال أيام، ونذهب منه الى الهيئة العامة عند تحديد موعد لجلسة. وهو أمر إستراتيجي ومهم وحيوي للبلد وسيكون مدار متابعة من قبلنا".

أضاف :"هناك من يتناول المسألة بمقاربة دستورية ومؤسساتية وعدم الإكتفاء بالإشراف بل بالتنفيذ. وقد شبعنا من هذه المسألة، فتجربتنا في لجنة المال تحديداً، طويلة، أجرينا خلالها تدقيقاً بالتوظيف في القطاع العام، ووجدنا 32 الف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، ما يعني أن المحاصصة كانت سائدة من دون أي إعتبار لقدرة إستيعاب الدولة ومؤسساتها. وأنجزنا عملنا وأرسلنا النتيجة الى ديوان المحاسبة الذي لم يبت بالموضوع منذ العام 2019. كما عملنا على مدى سنوات في التدقيق بالمالية العامة وتوصلنا الى 27 مليار دولار من الإنفاق غير المعروف كيفية إنفاقه أو التدقيق به. وحولنا نتيجة عملنا الى ديوان المحاسبة الذي لم يصدر قراراته".

وتابع: "أوردت ذلك للقول "مش ناقصنا رقابة ولا إظهار حقائق. بل ينقصنا أشخاص يلتزمون فعلياً بالقانون، لا أن تزايد بلا تطبيق فعلي. فهكذا صرفت أموال الدولة والمودعين، بإفلاس الدولة وتديينها بهذا الشكل بلا معايير وسقف وضمير. لذلك، راجعوا تاريخ الناس وممارساتهم، فنحن نريد مسؤولين في الدولة لا مزايدين وشعبويين وفساد لا متناهي".

أما على صعيد الطاقة المتجددة، فأوضح أن "القانون إنتهى في اللجنة وقد جهزت التقرير لرفعه الى رئاسة المجلس النيابي، وهو قانون مهم يوفّر ثلث كلفة الطاقة على المواطن ويؤمن 50?? من الطاقة المطلوبة للبنان. وهناك إرادة دولية بتمويل حوالى 200 مليون دولار للمستهلك اللبناني بمشاربع صغيرة تصل الى كل القرى والبلدات".

وأمل النائب كنعان أن "يخرج الوضع السياسي من العقم والنكد الى مصلحة لبنان وفق خريطة طريق واحدة وهي الإنقاذ المالي والإقتصادي وعمل سياسي مسؤول لا محاصصي وشعبوي".