الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 1/6/2023 برئاسة النائب فريد البستاني، وذلك، لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5/2/2005 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).
بعد جلسة لجنة الإقتصاد وجلسة اللجنة الفرعية لدراسة قانون حماية المستهلك قال النائب فريد البستاني:
"اللجنة الفرعية لدراسة قانون حماية المستهلك كانت مهمة ومثمرة، وإن شاء الله نقر أول نسخة في آخر شهر حزيران، وسنعيد قراءة هذا القانون، وهذا عمل دؤوب، وأتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة".
أضاف: "أما بالنسبة للجنة الإقتصاد، فقد اجتمعت اليوم مع دولة الرئيس سعادة الشامي وبحثنا في موضوع صندوق النقد الدولي، وسيصدر تقرير عن وضع المحادثات، لن نتوقع مفاجآت فنحن لم نتقدم بالإصلاحات التي يطلبها البنك الدولي".
وتابع: "عرضنا لمواضيع إستراتيجية، القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء. كما تطرقنا الى موضوع الموازنة ونرغب أن تكون موازنة إصلاحية. كما عرضنا لأمر هيكلية المصارف، والنقاش بين أعضاء اللجنة ودولة الرئيس الشامي كان صريحاً جداً".
وقال: "أريد ان اشير الى أن ليس كل ما يصدر عن الإعلام هو صحيح، الأرقام تتغير كل يوم، وهناك بعثة خبراء تدرس نظامنا الإقتصادي والحكومة تحاول ان تجد التمويل للوضع".
وشدد النائب بستاني على "ضرورة الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي"، وقال: "هناك أمور تدرس، وقد طالب أعضاء اللجنة بتحديد المسؤوليات. كما شددنا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام، وطالبنا بخطة إقتصادية تعيد العجلة الاقتصادية وتخلق الإيرادات للدولة. وأشير الى أن هناك أعضاء في اللجنة دعوا الى مصارحة المواطنين لأنهم قلقون على ودائعهم. وكان هناك تأكيد من دولة الرئيس أن كل الودائع مقدسة".
وأعلن "أننا تبنينا فكرة إقامة ورشة عمل للجنة الإقتصاد لإجراء حوار بين اللجنة وصندوق النقد الدولي، ونتمنى ان يكون لنا لقاءات أكثر مع دولة الرئيس الشامي".
