الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/2/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شري، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، غسان سكاف، طه ناجي، قاسم هشم وحيدر ناصر.
كما حضر الجلسة:
رشا جعفر رئيسة مصلحة في فرع المرض والأمومة في الضمان الإجتماعي.
وذلك:
1-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من الفقرة سادساً من قانون الضمان الإجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963، المقدم من النائب د. بلال عبد الله.2-لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، المقدم من النائب د. بلال عبد الله (موضوع الفساد في القطاع الصحي).
إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها إقتراحان، الأول: يتعلق بتعليق إستفادة المضمونين من الإشتراك في الصندوق الوطني الإجتماعي وقد أقر نهائياً اليوم، وكان هناك ثغرة، وكان هناك إنجاز، انه بعد سن ال 64 استمر بتغطية المضمونين وربما هناك بعض المواطنين لديهم إمكانية ان يكون لديهم ضمان رسمي من مؤسسات رسمية أخرى، واستمر يدفع للضمان في الوقت الذي لا يستفيد، وأقررنا مادة إضافية لجهة أي مضمون له أحد أبنائه أو أحد أفراد عائلته يتم تغطية هذه العائلة من الصندوق، او التعاونية، هذا حفاظاً على المضمون على أمل ان يتم إقراره في اللجان النيابية المختصة.
والإقتراح الثاني، يرتبط بالأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي. والهدف من الإقتراح هو حماية المريض المواطن وليس موجهة لأي فريق، وهو يحصن القطاع واستطعنا اليوم أن نحدد بداية التعريف لكل ما هو مهني وأرجأنا النقاش بموضوع مادة المنافع غير المشروع لكي لا نمارس التضييق على أي مهنة، فقط نريد ان نحمي المواطن المريض ونحن نقارب الموضوع بكل موضوعية، وتخفيف الفاتورة الإستشفائية وحماية المواطن من حلقات الفساد التي نلمسها لجهة الإستفادة غير المشروعة، لا سيما ان المواطن ينأى تحت عبء إقتصادي ومالي كبير، وسنتابع هذا الإقتراح في جلسة لاحقة، وسنعطي أولوية التغطية الإلزامية الشاملة".
