لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أوصت الحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني وناقشت موضوع مستحقات المحروقات الخاصة بالمؤهلين العسكريين المتقاعدين

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: أسعد درغام، قاسم هاشم، غازي زعيتر، طه ناجي، عدنان طرابلسي، آلان عون، إبراهيم كنعان، زياد حواط، محمد يحيا، محمد خواجة، حسن مراد، حليمة قعقور، جان طالوزيان، جميل السيد، علي عسيران، ملحم خلف، فارس حمدان، فادي كرم، ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
- نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط العميد الركن يوسف حداد.
- عن الجيش اللبناني: العميد الركن مروان العريضي والرائد علي عاكوم.
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- عن المديرية العامة للدفاع المدني زياد الناطور.
- رئيس مكتب الشؤون الإدارية في المديرية العامة للأمن العام العميد بسام فرح. 
- رئيس دائرة المال والعتاد في المديرية العامة للأمن العام العقيد وسيم منذر.
- رئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة العميد عامر الميس.
- رئيس مصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي العميد عصام طقوش.

وذلك للبحث في جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة وزير الداخلية والبلديات بموضوع الدفاع المدني، ومواضيع أخرى متصلة.
2- مناقشة موضوع مستحقات المحروقات الخاصة بالمؤهلين العسكريين المتقاعدين.

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة بحضور معالي وزير الداخلية، مدير الدفاع المدني، وفد من قيادة الجيش، وفد من الأمن العام، وفد من قوى الأمن الداخلي، ومن جهاز أمن الدولة، وعلى جدول الأعمال بند يتعلق برواتب عناصر الدفاع المدني المثبتين. والبند الثاني هو قسائم المحروقات  للمؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية، جيش، قوى أمن، أمن عام وأمن دولة".

أضاف: "بعد المداولات في ما خص موضوع الدفاع المدني، أصدرنا التوصية التالية:
"توصي لجنة الدفاع والداخلية والبلديات الحكومة بمعالجة رواتب المتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني، لاسيما ان موازنة عام 2024 تضمنت كامل كلفة هذه الرواتب في إعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار. ولهذا الغرض تدعو لجنة الدفاع والبلديات كلا من وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الخدمة المدنية الى إجتماع لمتابعة وحسم الجدل القانوني الحاصل منذ أكثر من سنة، ما أدى الى إبقاء هؤلاء العناصر من دون راتب ما يهدد بإقفال هذا المرفق الحيوي والأساسي".

وتابع: "نحن لدينا تصور، ان القانون يسمو على المرسوم. ومن أجل ذلك سنعقد جلسة الأسبوع المقبل لبت هذا الموضوع لمرة واحدة وأخيرة".

وأردف: "أما في موضوع قسائم المحروقات في الأسلاك العسكرية، ما حصل أنه أثناء مناقشة لجنة المال والموازنة موازنة 2024 في ما خص موازنات الأسلاك العسكرية، لاحظنا إعتمادات إضافية لتغطية حق هؤلاء المؤهلين المتقاعدين في ان يستفيدوا من قسائم المحروقات وكل مؤسسة ان كانت جيش او أمن داخلي. طالبنا تحديد قيمة الإعتمادات الإضافية المطلوبة لتغطية هذه الكلفة، وتمت إضافة هذه المبالغ لموازنة الجيش وموازنة الأمن الداخلي. ممثل قيادة الجيش كان مصراً في الإجتماع ان لا تشمل التعويضات في مؤسسة الجيش على قسائم المحروقات. وحسمنا الجدل اننا لسنا في صدد مناقشة المتممات والتعويضات، نحن خصصنا اثناء مناقشة موازنة العام 2024 قيمة الإعتماد المطلوب لتغطية هذا الحق للمؤهلين المتقاعدين، وأضيف هذا الإعتماد تحت بند المحروقات والتغذية. ونطالب مؤسسة الجيش بالإلتزام بإعطاء هذا المبلغ للمستحقين من المتقاعدين المؤهلين. وأقر ممثل قوى الأمن انه تم تحديد المبلغ بحوالى الف مليار عندما كانت تناقش الموازنة، وأننا ملتزمون بصرف هذه المبالغ للمستحقين".