لجنة الإدارة والعدل تابعت درس تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بدرس اقتراحي القانون الرامين الى تعديل قانون القضاء العسكري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب السادة: جورج عقيص، حسن عز الدين، قبلان قبلان، أسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد، جان طالوزيان، فراس حمدان، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

كما حضر الجلسة:
- ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان مارك عويس
- ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم
- ممثل وزارة العدل القاضي منى حنقير
- ممثل وزير الدفاع العميد الياس بو رجيلي
- ممثل قائد الجيش العميد ريمون فرحات

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر:
1- تابعت اللجنة درس تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الرامين الى تعديل قانون القضاء العسكري وكان سبق للجنة أن بدأت اللجنة بدرس المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية قد أدخلت بعض التعديلات على الأحكام المذكورة، وخلال المناقشة في الجلسة السابقة قررت اللجنة درس المواد المتعلقة بصلاحية المحاكم العسكرية، وعليه بدأت اللجنة في هذه الجلسة بدرس المواد المذكورة.

واستمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، كما تداول السادة النواب بأحكام هذه المواد، وبنتيجة المناقشة أقرت اللجنة الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية للقضاء العسكري، وانتقلت لمناقشة الإختصاص النوعي لهذه المحاكم.

في هذا المجال برز عدة توجهات خلال النقاش، فذهب رأي الى ضرورة حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقوات المسلحة وما شابههم، بالتالي يخضع للمحكمة العسكرية من هم من عداد القوات المسلحة فقط بصرف النظر عن الجرم المرتكب، بينما ذهب رأي آخر إلى اعتماد معيار الجرم وليس المرتكب في تحديد هذه الصلاحيات،  بالتالي اخضاع جرائم بعينها الى القضاء العسكري بصرف النظر عن مرتكب الجرم سواء كان من القوات المسلحة ام من المدنيين.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.